عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

المديونية المحلية اليمنية تتراكم وتلامس الـ17 مليار دولار

وزير التخطيط اليمني لـ «الشرق الأوسط»: عجز الخزينة العامة 4 مليارات دولار

د. محمدي السعدي
د. محمدي السعدي
TT
TT

المديونية المحلية اليمنية تتراكم وتلامس الـ17 مليار دولار

د. محمدي السعدي
د. محمدي السعدي

يلخص الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أهم التحديات والمخاطر الاقتصادية التي تواجه اليمن في 6 محاور، تتمثل في انهيار منظومة الخدمات الأساسية، وتدمير وتآكل البنية التحتية، إلى جانب العجز الحاد في موارد الخزينة العامة للدولة، وتفاقم مشكلة الفقر والبطالة لدى الشباب، وانعدام الأمن الغذائي.
ويكشف الوزير في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن بلوغ العجز السنوي 15 في المائة من الناتج المحلي، أي أكثر من 4 مليارات دولار، فيما تراكمت المديونية المحلية لتلامس 17 مليار دولار (4 تريليونات ريال يمني)، وهما جزءان من عجز يقول الوزير إنه «حاد في موارد الخزينة العامة للدولة»، مكملا: «مدفوعات الفوائد على الدين المحلي وصلت إلى أكثر من 500 مليار ريال يمني سنويًا، وهناك عجز شهري في تغطية النفقات الجارية يصل إلى 100 مليار ريال يمني».
«تقدير البنك الدولي الأولي بنحو 6 مليارات دولار لتكلفة الأضرار في البنية التحتية، ونحو 8 مليارات دولار حجم الخسائر الاقتصادية، وهي تقديرات تتعلق بأربع مدن فقط لحق بها التدمير من أصل 19 محافظة تأثرت بالحرب»، ويقول السعدي: «تتصدر إعادة بناء الدولة وفق مخرجات الحوار الوطني، أولويات الحكومة اليمنية لفترة ما بعد الصراع، إلى جانب إعادة الاستقرار السياسي والأمني، واستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وترميم النسيج الاجتماعي».
الحرب الجارية منذ بداية الانقلاب وحتى اللحظة «تسببت في تدمير وانهيار معظم الخدمات الأساسية للسكان وخاصة منظومة الطاقة الكهربائية ومحطات الطاقة وخطوط النقل والتحويل، لقد أثرت على القطاعات الزراعية والسمكية والصناعية والحياة بصورة عامة وينطبق نفس الأمر على قطاعات الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والبيئة وغيرها».
وبحسب الوزير فإن تدمير وتآكل البنية التحتية المادية تجلى في التدمير والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والنشاط الاقتصادي بالغة التكلفة وتقدر بعشرات المليارات من الدولارات وخاصة منظومة الطرق والجسور وأبراج ومحطات الكهرباء والمنشآت التعليمية والصحية والمنازل والممتلكات العامة والخاصة.
وأفاد السعدي بأن مشكلة الفقر والبطالة لدى الشباب ارتفعت في السنوات الأخيرة إلى مستويات باتت تهدد السلم الاجتماعي والسكينة العامة، وقال: «وصلت نسبة الفقر للذين يقل دخلهم عن دولارين إلى نحو 60 في المائة من السكان، فيما وصلت البطالة بين الشباب لأكثر من 50 في المائة».
ووفقًا للسعدي فإن انعدام الأمن الغذائي هو الآخر يتفاقم بشكل مخيف، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 14.1 مليون إنسان يعانون انعدام الأمن الغذائي، فيما يصنف اليمن ضمن أفقر 10 دول من أصل 104 دول في العالم.
وفي حديثه عن الأولويات لفترة ما بعد الصراع، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن إعادة بناء الدولة وفق مخرجات الحوار الوطني تأتي في المقدمة، ومن ذلك استعادة مؤسسات الدولة وعودة الشرعية، وتسلم السلاح المتوسط والثقيل من الميليشيات الحوثية، وخروج الميليشيات المسلحة، وإعادة بناء القدرات البشرية والبنية التحتية للأقاليم بما يمكنها من ممارسة دورها ومسؤولياتها المختلفة.
وأردف «كذلك إعادة الاستقرار السياسي والأمني من خلال إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية، والاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».
وشدد السعدي على أن استعادة الخدمات الأساسية تأتي من خلال إصلاح وتطوير شامل لمنظومة الكهرباء وزيادة الطاقة التوليدية، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة البديلة في الأغراض الزراعية والصناعية والمنزلية، واستعادة الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي وتوسيع الرعاية الصحية الأولية، ومعالجة أوضاع النازحين والمشردين.
وعرج الوزير السعدي على مرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي من خلال إعادة بناء ما هدمته الحرب، وعقد مؤتمر للمانحين لتوفير التمويل، ودعم القطاع الخاص الوطني.
فيما يؤكد بعد كل هذه الخطوات على أهمية ترميم النسيج الاجتماعي الذي هتكته الميليشيات الانقلابية، عبر مصالحة وطنية شاملة وعدالة انتقالية على حد قوله.
وأشار الوزير إلى دور الشركاء الإقليميين والدوليين في دعم اليمن من خلال الدعم السياسي والعسكري لاستعادة الشرعية ومؤسسات الدولية، إلى جانب الدعم المالي لإعادة الإعمار والتعافي.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر