المديونية المحلية اليمنية تتراكم وتلامس الـ17 مليار دولار

وزير التخطيط اليمني لـ «الشرق الأوسط»: عجز الخزينة العامة 4 مليارات دولار

د. محمدي السعدي

يلخص الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أهم التحديات والمخاطر الاقتصادية التي تواجه اليمن في 6 محاور، تتمثل في انهيار منظومة الخدمات الأساسية، وتدمير وتآكل البنية التحتية، إلى جانب العجز الحاد في موارد الخزينة العامة للدولة، وتفاقم مشكلة الفقر والبطالة لدى الشباب، وانعدام الأمن الغذائي.
ويكشف الوزير في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن بلوغ العجز السنوي 15 في المائة من الناتج المحلي، أي أكثر من 4 مليارات دولار، فيما تراكمت المديونية المحلية لتلامس 17 مليار دولار (4 تريليونات ريال يمني)، وهما جزءان من عجز يقول الوزير إنه «حاد في موارد الخزينة العامة للدولة»، مكملا: «مدفوعات الفوائد على الدين المحلي وصلت إلى أكثر من 500 مليار ريال يمني سنويًا، وهناك عجز شهري في تغطية النفقات الجارية يصل إلى 100 مليار ريال يمني».
«تقدير البنك الدولي الأولي بنحو 6 مليارات دولار لتكلفة الأضرار في البنية التحتية، ونحو 8 مليارات دولار حجم الخسائر الاقتصادية، وهي تقديرات تتعلق بأربع مدن فقط لحق بها التدمير من أصل 19 محافظة تأثرت بالحرب»، ويقول السعدي: «تتصدر إعادة بناء الدولة وفق مخرجات الحوار الوطني، أولويات الحكومة اليمنية لفترة ما بعد الصراع، إلى جانب إعادة الاستقرار السياسي والأمني، واستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وترميم النسيج الاجتماعي».
الحرب الجارية منذ بداية الانقلاب وحتى اللحظة «تسببت في تدمير وانهيار معظم الخدمات الأساسية للسكان وخاصة منظومة الطاقة الكهربائية ومحطات الطاقة وخطوط النقل والتحويل، لقد أثرت على القطاعات الزراعية والسمكية والصناعية والحياة بصورة عامة وينطبق نفس الأمر على قطاعات الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والبيئة وغيرها».
وبحسب الوزير فإن تدمير وتآكل البنية التحتية المادية تجلى في التدمير والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والنشاط الاقتصادي بالغة التكلفة وتقدر بعشرات المليارات من الدولارات وخاصة منظومة الطرق والجسور وأبراج ومحطات الكهرباء والمنشآت التعليمية والصحية والمنازل والممتلكات العامة والخاصة.
وأفاد السعدي بأن مشكلة الفقر والبطالة لدى الشباب ارتفعت في السنوات الأخيرة إلى مستويات باتت تهدد السلم الاجتماعي والسكينة العامة، وقال: «وصلت نسبة الفقر للذين يقل دخلهم عن دولارين إلى نحو 60 في المائة من السكان، فيما وصلت البطالة بين الشباب لأكثر من 50 في المائة».
ووفقًا للسعدي فإن انعدام الأمن الغذائي هو الآخر يتفاقم بشكل مخيف، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 14.1 مليون إنسان يعانون انعدام الأمن الغذائي، فيما يصنف اليمن ضمن أفقر 10 دول من أصل 104 دول في العالم.
وفي حديثه عن الأولويات لفترة ما بعد الصراع، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن إعادة بناء الدولة وفق مخرجات الحوار الوطني تأتي في المقدمة، ومن ذلك استعادة مؤسسات الدولة وعودة الشرعية، وتسلم السلاح المتوسط والثقيل من الميليشيات الحوثية، وخروج الميليشيات المسلحة، وإعادة بناء القدرات البشرية والبنية التحتية للأقاليم بما يمكنها من ممارسة دورها ومسؤولياتها المختلفة.
وأردف «كذلك إعادة الاستقرار السياسي والأمني من خلال إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية، والاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».
وشدد السعدي على أن استعادة الخدمات الأساسية تأتي من خلال إصلاح وتطوير شامل لمنظومة الكهرباء وزيادة الطاقة التوليدية، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة البديلة في الأغراض الزراعية والصناعية والمنزلية، واستعادة الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي وتوسيع الرعاية الصحية الأولية، ومعالجة أوضاع النازحين والمشردين.
وعرج الوزير السعدي على مرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي من خلال إعادة بناء ما هدمته الحرب، وعقد مؤتمر للمانحين لتوفير التمويل، ودعم القطاع الخاص الوطني.
فيما يؤكد بعد كل هذه الخطوات على أهمية ترميم النسيج الاجتماعي الذي هتكته الميليشيات الانقلابية، عبر مصالحة وطنية شاملة وعدالة انتقالية على حد قوله.
وأشار الوزير إلى دور الشركاء الإقليميين والدوليين في دعم اليمن من خلال الدعم السياسي والعسكري لاستعادة الشرعية ومؤسسات الدولية، إلى جانب الدعم المالي لإعادة الإعمار والتعافي.