أسبوع «النزيل الخليجي» يركز على حماية المفرج عنهم من النبذ الاجتماعي

توفير إنترنت مجاني وأجهزة صرف آلي للنزلاء

أسبوع «النزيل الخليجي» يركز على حماية المفرج عنهم من النبذ الاجتماعي
TT

أسبوع «النزيل الخليجي» يركز على حماية المفرج عنهم من النبذ الاجتماعي

أسبوع «النزيل الخليجي» يركز على حماية المفرج عنهم من النبذ الاجتماعي

انطلقت في السعودية أمس فعاليات «أسبوع النزيل الخليجي الموحد» الخامس، تحت شعار «معًا لتحقيق الإصلاح»، في الوقت الذي أعلنت فيه المديرية العامة للسجون عن حزمة من الخدمات الجديدة التي سينعم بها كل من السجين والسجّان على السواء. ويركز الأسبوع الموحد على أهمية حماية المفرج عنهم من التعرض للنبذ الاجتماعي والأسري، وتأكيد أهمية إشعار المجتمع بمعاناة السجناء ورعايتهم وحمايتهم من الانحراف نتيجة غياب عائلاتهم وتعرضهم للوصم الاجتماعي والتحقير، وتوعية السجين للحيلولة دون وقوعه في براثن الجريمة مرة أخرى.
واستقبل المدير العام للسجون اللواء إبراهيم الحمزي، في مقر المديرية العامة للسجون بالرياض، الوفد المشارك من دول مجلس التعاون الخليجي في فعاليات «أسبوع النزيل الخليجي الموحد» الخامس، وجرت مناقشة تجارب المديرية العامة للسجون في مجال إصلاح وتعديل سلوك النزيل خلال فترة محكوميته، وتجربة «اليوم العائلي» والوحدات المخصصة له، وإنشاء مركز تدريب وتطوير القدرات النسائية، الذي يعد أول مركز متخصص في تدريب الكوادر النسائية.
وذكر مدير إدارة العلاقات والإعلام الناطق الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت، أن «أسبوع النزيل الخليجي الموحد» من توصيات وثمرات اجتماع مسؤولي المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الثلاثين، الذي تهدف المؤسسات الإصلاحية من خلاله إلى اتصال النزيل بالعالم الخارجي، وتقريب الفجوة بينه وبين مجتمعه، من خلال بث رسائل توعوية تهدف إلى رعايته واحتوائه، وألا يكونوا حجر عثرة أمام صلاحه وتوبته.
وأوضح أن السجون لم يعد دورها يقتصر على الجانب المتعلق بسلب حرية المحكوم عليه، و«إنما أصبح من أهم أهدافها تأهيله لحياة بعيدة عن الانحرافات والعلل الاجتماعية، وتقديم البرامج التي تعمل على رعايته صحيًا واجتماعيًا، إلى جانب البرامج الإصلاحية الأخرى التي تساعد على إرشاده، ومحو أميته ورفع مستواه التعليمي، وتأهيله لأداء وظيفة أو حرف معينة أثناء فترة عقوبته».
وأكدت المديرية العامة للسجون حرصها على التخطيط لتصميم وتنفيذ إصلاحيات نموذجية متكاملة، مبينة أنه تم افتتاح باكورة هذه الإصلاحيات في مدينتي الرياض وجدة، فيما يتم العمل حثيثًا على إعادة تأهيل بيئات السجون القديمة مثل سجن بريمان في جدة.
وذكر اللواء إبراهيم الحمزي أن المديرية العامة للسجون عمدت إلى توفير خدمات الإنترنت داخل السجون، وتأمين أجهزة صراف آلي تسمح بسحب مبالغ مالية داخل السجن وتحويل مبالغ لعائلات العاملين، وذلك ضمن الخطوات الهادفة إلى تحسين بيئة العمل في السجون السعودية.
وأكد تهيئة سكن خاص بالأفراد المناوبين مجهز بالتجهيزات كافة؛ من مواقع نوم ودورات مياه وبوفية، وتهيئة ملاعب لممارسة الرياضة خارج وقت التسلم، وتهيئة مجلس خاص بالضيافة للاجتماعات (بيت شعر)، إضافة إلى تخصيص غرف للمناوبين داخل الوحدات السجنية تتوفر بها الخدمات كافة.
وقال إنه تم تأمين ثلاجات الخدمات الذاتية التي تتوفر فيها الوجبات البسيطة ليستخدمها العاملون وقت الحاجة، وتأمين خدمات الإنترنت وتوصيله داخل السجن للعاملين، إضافة إلى تهيئة مبنى خاص بالعزل الطبي وتوزيعه على شكل غرف وأجنحة، لتوزيع المرضى حسب تصنيفات وزارة الصحة، إضافة إلى تجهيز غرف «الضغط السالب» التي تقوم بفلترة الهواء وإعادة تنقيته بشكل صحي، وإعادة تهيئة المركز الصحي داخل السجن، وفتح عيادات تخصصية جديدة مطابقة للعيادات بمستشفى قوى الأمن.
وبحسب العميد الدكتور أيوب بن نحيت، فقد أعيد تأهيل واستحداث مناطق تشميس للسجناء، ورفع مستوى التهوية داخل الأجنحة برفع كفاءة التكييف، وتركيب مراوح سحب وفلترة الهواء، وكذلك تركيب أجهزة تنقية الهواء وتوسعة مداخل وفتحات الإنارة الطبيعية للأجنحة، ودهان الأجنحة والمباني المستخدمة من قبل السجناء بمواد مقاومة للبكتيريا وقابلة للغسل، وذلك ضمن تهيئة البيئة الداخلية للنزلاء.
وبشأن تحسين البيئة الداخلية للنزيل، قال بن نحيت إنه تمت تهيئة أماكن للصلاة والعبادة وتحفيظ القرآن داخل كل جناح، وبها مكتبة مصغرة لهواة القراءة، واستحداث صالات طعام وتأثيثها بطاولات طعام حديثة تسمح بصرف الوجبة الفردية لكل نزيل، وإنشاء ملاعب رياضية خارجية مطابقة للمواصفات العالمية تشمل ملاعب كرة قدم وطائرة وسلة وتنس، ومضمار للمشي. وأضاف أن السجناء سيستفيدون أيضًا من إعادة تهيئة غرف النزلاء وعدم السماح بزيادة الأسرة عمّا يتجاوز الطاقة الاستيعابية لكل غرفة، وصرف ملابس موحدة للسجناء الموقوفين باللون الرصاصي، وكذلك توفير مستلزمات مفارش النوم لكل نزيل، والتعاقد مع متعهد غسل ملابس للنزلاء.
وأكد تهيئة مغسلة مركزية لملابس السجناء، إضافة إلى تهيئة مبنى للعزل الطبي، تم توزيعه على شكل غرف وأجنحة لتوزيع المرضى حسب تصنيفات وزارة الصحة، وإعادة تهيئة المركز الصحي داخل السجن وفتح عيادات تخصصية جديدة مطابقة للعيادات بمستشفى قوى الأمن، وإعادة تأهيل مبنى التعليم لتقديم خدماته للمراحل التعليمية كافة.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.