المعارضة الفنزويلية لن تجتمع مع الحكومة في يناير

المعارضة الفنزويلية لن تجتمع مع الحكومة في يناير
TT

المعارضة الفنزويلية لن تجتمع مع الحكومة في يناير

المعارضة الفنزويلية لن تجتمع مع الحكومة في يناير

أعلنت المعارضة الفنزويلية، أنها «لن تستأنف محادثات السلام المتوقفة مع الحكومة الشهر المقبل، بشأن الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد، بحجة أن الكثير من مطالبها لم تُلبَ».
وقال الأمين العام لائتلاف طاولة الوحدة الديمقراطية المعارض، خيسوس توريالبا إن «الظروف لا تتوفر للعودة إلى الحوار المباشر بين الأطراف في 13يناير (كانون الثاني)».
وجاء تصريحه ردًا على رسالة من الفاتيكان وكتلة دول أميركا الجنوبية تدعو إلى توافق لمعالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية الطاحنة في البلاد.
ورفضت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، رسالة الفاتيكان التي دعت إلى استئناف المفاوضات في 13 يناير، ووصفتها بأنها «إنذار بمهلة نهائية».
وبحسب تورياليا فإن الرسالة دعت إلى تحديد جدول زمني انتخابي «للسماح للفنزويليين بتقرير مصيرهم دون تأخير».
وتلمح مثل هذه اللغة إلى إجراء انتخابات مبكرة لاختيار بديل عن مادورو، وهو ما رفضه الرئيس بشدة رغم تدهور مستوى شعبيته.
وتطالب المعارضة بأن تثمر المحادثات عن طرح استفتاء ضد مادورو أو إجراء انتخابات رئاسية قبل موعدها المتوقع ديسمبر (كانون الأول) 2018.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.