عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تفاؤل السعودية بارتفاع أسعار النفط سبق «اتفاق أوبك»

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: المملكة احتسبت سعر البرميل عند 55 دولارا في ميزانية 2017

رغم إعلان وزير الطاقة أن الموازنة استندت إلى سعر «متحفظ للنفط» تبدو المملكة متفائلة من أن الأسعار سترتفع في العام المقبل (رويترز)
رغم إعلان وزير الطاقة أن الموازنة استندت إلى سعر «متحفظ للنفط» تبدو المملكة متفائلة من أن الأسعار سترتفع في العام المقبل (رويترز)
TT
TT

تفاؤل السعودية بارتفاع أسعار النفط سبق «اتفاق أوبك»

رغم إعلان وزير الطاقة أن الموازنة استندت إلى سعر «متحفظ للنفط» تبدو المملكة متفائلة من أن الأسعار سترتفع في العام المقبل (رويترز)
رغم إعلان وزير الطاقة أن الموازنة استندت إلى سعر «متحفظ للنفط» تبدو المملكة متفائلة من أن الأسعار سترتفع في العام المقبل (رويترز)

كان من المتوقع أن تكون الميزانية السعودية أكثر شفافية هذا العام بخصوص الإعلان عن أسعار النفط التي يتم على أساسها احتساب تقديرات الميزانية، لكن ظل سعر النفط سرًا من أسرار الميزانية حتى العام المقبل.
ولم يكشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الخميس عن سعر النفط المفترض في الميزانية بالضبط، لكنه اكتفى بالقول إن المملكة استندت في موازنتها لعام 2017 على سيناريو «متحفظ» لأسعار النفط.
وقال الوزير إن السعودية تمضي قدما في مشروعاتها التنموية؛ بغض النظر عن أسعار النفط، التي أبدى في الوقت ذاته تفاؤله بأنها سترتفع عن المستويات الحالية في السنوات المقبلة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن السعودية احتسبت سعر النفط في ميزانية العام المقبل عند 55 دولارا للبرميل، وبذلك من المتوقع أن تزيد الإيرادات النفطية بنسبة 46 في المائة إلى 480 مليار ريال (128 مليار دولار) في 2017.
وأصدر البنك الأهلي التجاري، وهو أكبر بنوك المملكة، تقريرًا خاصًا عن الميزانية السعودية، أوضح فيه أنه يقدر سعر النفط الذي تم بناء ميزانية 2017 عليه عند 50 دولارًا للبرميل بناء على الأرقام الرسمية للأنفاق والإيرادات في الميزانية، إلا أن سعر تعادل الميزانية سيكون عند 69 دولارًا للبرميل، ارتفاعًا من 62 دولارا في 2016.
إلا أن البنك الأهلي التجاري يتوقع أن يكون معدل أسعار النفط العربي الخفيف للمملكة عند مستوى 55 دولارًا، مع بقاء الإنتاج عند 10.1 مليون برميل يوميًا خلال السنة 2017 نظرًا لأن المملكة ستخفض إنتاجها في النصف الأول من العام المقبل بنحو 486 ألف برميل يوميًا، تماشيا مع اتفاق أوبك.
وقالت المصادر إن السعودية وضعت تقديراتها للميزانية حتى قبل أن تعقد دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفاقها التاريخي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) بتخفيض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من أول يوم في عام 2017، وهو القرار الذي من المفترض أن ينعكس إيجابًا على أسعار النفط ويجعلها مستقرة بين 50 إلى 60 دولارًا.
وستتحمل المملكة العبء الأكبر من تخفيض الإنتاج النفطي في العام المقبل لدول أوبك، حيث ستخفض إنتاجها بنحو 486 ألف برميل يوميًا عن مستواه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليصل إلى 10.05 مليون برميل يوميًا.
ويعلق مدير الأبحاث الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث، الدكتور جون سفاكياناكيس قائلاً إن الزيادة في الإيرادات والإنفاق المتوقع في العام المقبل يدل على أن الحكومة السعودية ترى أن أسعار النفط سترتفع وتصل إلى مستوى 60 دولارًا للبرميل.
وقالت المصادر إن السعودية افترضت أن يكون سعر النفط عند 65 دولارًا في عام 2020 وهو ما سيجعل الميزانية العامة للدولة حينها متوازنة، إلى جانب ترشيد النفقات بنحو مائتي مليار ريال وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار دولار حينها.
ومن بين جوانب تخفيض النفقات حتى عام 2020، تخفيض الدعم للطاقة في المملكة. حيث قال الفالح إن المملكة ستواصل سياستها الخاصة بإصلاح أسعار الطاقة المحلية من 2017 وحتى 2020، وسيتم ربطها تدريجيا بالأسعار العالمية.
وأضاف أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على أسعار الطاقة المحلية الجديدة، لكن التغييرات سيجري تنفيذها في 2017. وقال: «لن يحدث ذلك (زيادة أسعار الطاقة) في الشهر أو الشهرين المقبلين... لا أستطيع أن أقول متى، لكنه سيحدث في 2017».
وبعد عامين من الانخفاض المستمر بسبب أسعار النفط المنخفضة، فقد أشارت ميزانية 2017 إلى ارتفاع في الإنفاق بنسبة 8 في المائة (إلى 890 مليار ريال)، مقارنة بالإنفاق الفعلي لعام 2016.
ورغما عن الإنفاق المرتفع، فقد تم تقدير عجز الميزانية لعام 2017 بنحو 198 مليار ريال (7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، نظرا لأن المحرك الأساسي للارتفاع في الإنفاق، هو الإيرادات النفطية المتوقع ارتفاعها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا