تجارة دبي غير النفطية تسجل 259 مليار دولار في 9 أشهر

أعلنت دبي أمس أن قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 بلغت نحو 952 مليار درهم (259 مليار دولار)، حيث سجلت الصادرات نموًا بنسبة 9 في المائة لتصل قيمتها إلى 109 مليارات درهم (29.6 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة الواردات 594 مليار درهم (161.6 مليار دولار)، وقيمة إعادة التصدير 249 مليار درهم (67.7 مليار دولار)، وذلك وفق أحدث إحصاءات جمارك دبي.
وقالت جمارك دبي في تقرير لها صدر أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها حققت في الأشهر التسعة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) من عام 2016 نموًا بنسبة 11 في المائة في كمية البضائع بتجارتها الخارجية غير النفطية، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 ليصل وزنها إلى 70.82 مليون طن، حيث سجلت كمية الواردات نموا بنسبة 12 في المائة ليصل وزنها إلى 46.81 مليون طن، وسجلت كمية الصادرات نموًا بنسبة 8 في المائة ليصل وزنها إلى 11.84 مليون طن، وارتفعت كمية بضائع إعادة التصدير بنسبة 10.5 في المائة ليصل وزنها 12.17 مليون طن.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «من جديد تثبت دبي قدرتها الفائقة على تحويل التحديات إلى إنجازات، فقد تمكنت الإمارة من احتواء تأثير التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الدولي وما لها من انعكاسات سلبية على مستويات التجارة العالمية، لتسجل تجارة دبي الخارجية غير النفطية إنجازًا جديدًا يؤكد قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق مزيد من التنوع في بنية الاقتصاد الوطني، بفعل تطور البنية التحتية للدولة عمومًا وإمارة دبي على وجه الخصوص، ما يمكنها من جذب مزيد من التجارة العالمية عبر ما تقدمه للتجار والمستثمرين من تسهيلات وخدمات تجارية وجمركية ذكية تمكنهم من تعزيز العائد المالي لعملياتهم التجارية نتيجة لاختيارهم دبي مقصدًا وممرًا لتجارتهم واستثماراتهم».
من جهته، قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: «تكتسب جهودنا لتطوير التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين أهمية مضاعفة في المرحلة الحالية، مع استكمال الاستعداد لاستضافة دولة الإمارات معرض إكسبو 2020 في دبي، ولذلك تعمل جمارك دبي على تطوير حزمة متكاملة من الخدمات الجديدة للمشاركين في هذا الحدث العالمي، وفي مقدمتها قناة ذكية للتخليص الجمركي مخصصة للتعامل مع الشحنات والبضائع الواردة للمعرض».
وأضاف محبوب: «أطلقنا مؤخرًا بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج اتحادي على مستوى الإمارات، سيربط الدولة تجاريا وجمركيا مع دول العالم، بحيث تتمكن الشركات في الدولة من الحصول على امتيازات وتسهيلات في الدول التي سيتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها؛ وبالتالي الحصول على ميزة تنافسية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية دون عقبات».
ووفقًا للتقرير، فقد سجلت الإمارة الخليجية نمو تجارتها الخارجية بأجهزة تقنية المعلومات الذكية، وتقدمت الهواتف البضائع كافة في تجارة دبي الخارجية في الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر من عام 2016، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف 124 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية بأجهزة الكومبيوتر 30 مليار درهم، وبلغت قيمة التجارة الخارجية بالذهب 116 مليار درهم، وبالألماس 73 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة بالمجوهرات 46 مليار درهم.
وقد بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالسيارات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 44 مليار درهم، كما بلغت قيمة التجارة الخارجية بالزيوت النفطية 30 مليار درهم.
وتقدمت الصين إلى مركز الشريك التجاري الأول لدبي، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة مع الصين في تلك الفترة نحو 120.8 مليار درهم، وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني لدبي بقيمة 70.4 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة الأميركية في مركز الشريك التجاري الثالث، وقد سجلت تجارة دبي الخارجية معها خلال تلك الفترة نموا بنسبة 6 في المائة لتصل قيمتها إلى 64 مليار درهم.
وحافظت السعودية على موقع الشريك التجاري الأول لدبي خليجيًا وعربيًا والرابع على مستوى العالم بقيمة 39.4 مليار درهم (10.7 مليار دولار)، توزعت إلى 7.6 مليارات درهم واردات، و6 مليارات درهم صادرات، و26 مليار درهم إعادة تصدير. فيما جاءت سويسرا في مركز الشريك التجاري الخامس لدبي، حيث قفزت تجارة دبي الخارجية معها في الأشهر التسعة لتسجل نموًا بنسبة 64 في المائة وبلغت قيمتها 36 مليار درهم.
وسجلت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 89.7 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، وبلغت قيمة واردات دبي من دول المجلس 20.3 مليار درهم، والصادرات 18.2 مليار درهم، وإعادة التصدير 51.1 مليار درهم.
وحلت سلطنة عمان في المركز الثاني خليجيًا بقيمة 16.3 مليار درهم، منها 2.6 مليار درهم واردات، و6.1 مليار درهم صادرات، و7.6 مليار درهم إعادة تصدير. ثم الكويت في المركز الثالث بقيمة 15.3 مليار درهم، منها 5 مليارات درهم واردات، و2.5 مليار درهم صادرات، و8 مليارات درهم إعادة تصدير. وحلت قطر بإجمالي 11.6 مليار درهم في المركز الرابع، توزعت إلى واردات بقيمة 2.1 مليار درهم، وصادرات بملياري درهم، وإعادة تصدير بقيمة 7.5 مليارات درهم. ثم البحرين بقيمة 6.9 مليار درهم، منها 3 مليارات درهم واردات، و1.6 مليار درهم صادرات، و2.3 إعادة تصدير.

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.

تجارة دبي غير النفطية تسجل 259 مليار دولار في 9 أشهر

الصين على رأس قائمة الدول المتعاملة والهواتف تتقدم البضائع