إردوغان سيبحث مع ترامب إنشاء «منطقة حظر جوي» في شمال سوريا

وسط احتدام الاشتباكات حول الباب وإحكام السيطرة على مركز قيادة «داعش»

إردوغان في كلمة له أثناء افتتاح قناة في اسطنبول (رويترز)
إردوغان في كلمة له أثناء افتتاح قناة في اسطنبول (رويترز)
TT

إردوغان سيبحث مع ترامب إنشاء «منطقة حظر جوي» في شمال سوريا

إردوغان في كلمة له أثناء افتتاح قناة في اسطنبول (رويترز)
إردوغان في كلمة له أثناء افتتاح قناة في اسطنبول (رويترز)

بينما يخوض الجيش السوري الحر، مدعوما من الجيش التركي، قتالا عنيفا حول مدينة الباب في ريف محافظة حلب الشرقي، ذكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس، أنه سيبحث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مسألة إنشاء حظر جوي في شمال سوريا.
إردوغان لفت، خلال كلمة خلال اجتماع مع رجال أعمال بمدينة إسطنبول أمس، إلى أن المدن التركية الجنوبية المحاذية للحدود السورية مثل غازي عنتاب وكِلِس وشانلي أورفا «معرضة للخطر، إذا لم تتحقق تلك المنطقة».
واستطرد الرئيس التركي قائلاً إن هناك أطرافا - لم يحددها، ولكن يفهم من السياق أنها دولة كردية - تسعى لإقامة دولة جديدة شمال سوريا، مشددا على أن بلاده لن تسمح بإقامة تلك الدولة على الإطلاق، وأن أنقرة تطرح منذ البداية إقامة منطقة آمنة خالية من الإرهاب في شمال سوريا.
جدير بالذكر أن تركيا تتخوف من تمدد أكراد سوريا على حدودها الجنوبية، ولذا عملت على منعهم من ربط مناطق سيطرتهم في الشمال السوري ضمن عملية «درع الفرات» التي تنفذها قوات الجيش الحر المدعومة من الجيش التركي منذ 24 أغسطس (آب) الماضي لإنشاء منطقة آمنة على محور مدينتي جرابلس - أعزاز، وعزل مدينة منبج عن «جيب» عفرين ذي الغالبية الكردية، وكذلك إنهاء وجود تنظيم داعش في المنطقة التي تخطط أنقرة لأن تكون على مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع وبعمق 45 كيلومترا مربعا، لتوطين اللاجئين السوريين بها. ولكن في المقابل، رفض حلفاء تركيا الغربيون ومعهم روسيا العام الماضي إنشاء هذه المنطقة، لكنهم تغاضوا عنها هذا العام، فباتت أمرا واقعا، وهذا بينما يواصل حلف شمال الأطلسي (ناتو) معارضة إنشاء منطقة حظر جوي في هذه المنطقة بحجة «ضخامة الإمكانيات والقوات المطلوبة لحمايتها».
في سياق متصل، أبدت أنقرة تحفظها على ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لعام 2017 التي صادق عليها الرئيس باراك أوباما أول من أمس الجمعة، وبلغت 619 مليار دولار، متضمنة ميزانية حرب بقيمة 67 مليار دولار، لاستخدامها في عمليات ما وراء البحار. ولقد أضيف إلى مشروع القانون قبل إقراره، بند يمهد الطريق لتزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطيران محمولة على الكتف بعد تحقيق شروط معينة. وعقب إقرار البند المذكور، تركز الجدل بشأن إمكانية توسيع نطاق «المعارضة في سوريا»، ليشمل مستقبلا حزب الاتحاد الديمقراطي وميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وحول هذا الموضوع، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو، بأن بلاده أبلغت الجانب الأميركي التحذيرات اللازمة بعد إقرار الكونغرس البند الذي يتيح تزويد بعض التشكيلات بالمعدات العسكرية، في إشارة إلى دعم الميليشيات الكردية.
أما على صعيد عملية «درع الفرات»، فأعلن الجيش التركي أمس السبت أن مقاتلي الجيش الحر المدعومين من تركيا قتلوا 68 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الشمال السوري ليل الجمعة - السبت، مع تواصل القتال العنيف حول مدينة الباب. ويفرض مقاتلو الحر حاليًا حصارًا على المدينة الخاضعة لسيطرة «داعش» أسابيع في إطار «درع الفرات»، ولقد احتدم القتال حول الباب الأسبوع الماضي، وسجل مقتل 16 من الجنود الأتراك ومائتين من «داعش» يوم الأربعاء في أكثر الأيام دموية منذ بدء التوغل التركي في سوريا خلال أغسطس (آب) الماضي.
وأورد الجيش، في بيانه، أن 141 هدفا لـ«داعش» في المجمل قصفت في الهجمات، وأن مقرا عسكريا للتنظيم دمر ليل الجمعة (أول من أمس)، وأن اثنين من مقاتلي المعارضة قتلا وأصيب ثالث.
في هذه الأثناء، وسط احتدام المعارك حول الباب، تحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن قتلى من المدنيين في القصف الجوي التركي، زاعما أن من بينهم أطفالاً. وأكد أحمد طالب، الناشط الإعلامي في «تنسيقية الباب وضواحيها»، هذه الأنباء بقوله، إن الباب تتعرض منذ أكثر من شهر لقصف عنيف من قبل الطيران والمدفعية للتجمعات السكنية التي تدرّع مقاتلو «داعش» بها. وتابع طالب: إن هناك صعوبات تواجهها فرق الدفاع المدني والإسعاف لإجلاء القتلى، وإن قصفا عنيفا وقع الأربعاء الماضي أسفر عن 91 قتيلا و45 مصابا من المدنيين.
وبعد صمت طويل من جانب المسؤولين الأتراك حول شريط فيديو بثه تنظيم داعش لإعدام جنديين تركيين حرقا بعد أسرهما لأسابيع في الباب، قال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك، ليل الجمعة - السبت، إن السلطات التركية لديها معلومات عن أسر «داعش» ثلاثة جنود أتراك دون وجود المزيد من المعلومات المؤكدة. وطالب الوزير بعدم الالتفات إلى ما تتناقله بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي. وذكر أنه جرى تطهير المنطقة المحيطة بمستشفى استخدمه التنظيم مركز قيادة ومخزنا للذخيرة في الباب، مما يشكل تقدما لمقاتلي المعارضة السورية.
على صعيد آخر، واصلت أنقرة اتصالاتها بشأن الوضع في حلب والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا. وبحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين المسألة السورية، وعملية اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف التي وقعت الاثنين الماضي على يد الشرطي التركي مولود ميرت ألتن طاش وتطورات التحقيقات التركية الروسية المشتركة. كما أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سلسلة اتصالات هاتفية مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والفنزويلية ديلسي رودريغيز، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بحثت وقف إطلاق النار، والجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.