تحركات لاستحداث ميثاق شرف قبلي يكافح الإرهاب

أسر في عدن ولحج تبلغ الأمن عن «مشاريع انتحاريين»

يمنيون أمام مستشفى نقل إليه جنود أصيبوا بتفجير قرب معسكر الصولبان شرق عدن يوم 18 ديسمبر الحالي (رويترز)
يمنيون أمام مستشفى نقل إليه جنود أصيبوا بتفجير قرب معسكر الصولبان شرق عدن يوم 18 ديسمبر الحالي (رويترز)
TT

تحركات لاستحداث ميثاق شرف قبلي يكافح الإرهاب

يمنيون أمام مستشفى نقل إليه جنود أصيبوا بتفجير قرب معسكر الصولبان شرق عدن يوم 18 ديسمبر الحالي (رويترز)
يمنيون أمام مستشفى نقل إليه جنود أصيبوا بتفجير قرب معسكر الصولبان شرق عدن يوم 18 ديسمبر الحالي (رويترز)

بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة العمليات الانتحارية في عدن وعدد من المحافظات اليمنية المحررة، بدأ عدد من قبائل ردفان بمحافظة لحج جنوب البلاد تحركاتها في أوساط المجتمع والقبائل من أجل توحيد الجهود في مساندة القوات الأمنية لتعقب الجيوب والعناصر الإرهابية، وإبرام اتفاقيات قبلية لرفض ومناهضة تواجد أي عناصر إرهابية في مناطقها والتبرؤ من أي أشخاص لهم صلة بالتنظيمات الإرهابية والتصدي لها.
وأكد عدد من مشايخ وأعيان وأبناء قرى ومناطق العلوي بمديرية ملاح ردفان التابعة للحج (التي ينتمي إليها الانتحاري الأخير الذي فجر نفسه في مجندين بمعسكر الصولبان في عدن)، في بيان (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه) أن الجميع يدرك أن «أبناء قبائل العلوي بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية يرفضون ويدينون الإرهاب بأشد العبارات ويقفون مع أي جهود رسمية أو شعبية لاستئصال شأفته ومحاربة أوكاره وعناصره أينما وجدوا».
ودعا الشيخ توفيق صالح بن صائل العلوي شيخ مشايخ قبائل العلوي في ردفان «قبائل الجنوب عامة وردفان ولحج خاصة، إلى إبرام ميثاق شرف لمواجهة الإرهاب بمختلف صوره المتعددة وأشكاله»، مشيرًا إلى أن الإرهاب «سيف مسلط على ضعفاء النفوس الذين باعوا أنفسهم للشيطان وجعلوا الدين جسر عبور لغايات في أنفسهم ولأغراض سياسية دنيئة ولا يحق لذوي البصيرة أن ينسب الإرهاب إلى منطقة معينة بحد ذاتها».
وبعد أن أعلنت بعض التنظيمات الإرهابية أن منفذي العمليات الانتحارية ينتمون لمناطق معينة، بدأ عدد من أولياء أمور الشباب الذين يختفون أو ينضمون للجماعات المتشددة، في إبلاغ الأجهزة الأمنية والتبرؤ من أبنائهم والتحذير من أنهم قد ينفذون عمليات انتحارية. وأعلن المواطن محمد محمود سالم عوض الردفاني، أمس، عن اختفاء نجله حسن منذ فترة ويشتبه في انضمامه إلى الجماعات الإرهابية معلنا عن تبرئه من ابنه وإخلاء كامل المسؤولية عنه.
وجاء في بيان المواطن الردفاني، أن نجله اختفى «منذ فترة مع جماعة من زملائه من قرية القشعة ويشتبه في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي (داعش) وأنا لم أعرف أو أعلم بذلك إلا بعد فترة من خلال اتصاله بي وأخبرني بأنه يجاهد في سبيل الله وحينها عرفت بأن ابني وقع في المحظور وحاولت إقناعه بالعودة إلينا وإلى جادة الصواب والحق ولكنه لم يعِ ذلك»، مضيفا: «إني أتبرأ منه براءة ذمة أمام الله والمسلمين وأعلن بأني بريء من أي عمل يقوم به».
وكان نائب وزير الداخلية اليمني، اللواء علي ناصر لخشع صرح لـ«الشرق الأوسط» بأن انتحاري معسكر الصولبان، سبق وأبلغت عائلته عن اختفائه، في وقت تستمر أجهزة الأمن في حض المواطنين على الإبلاغ عن حالات اختفاء أبنائهم.
وكانت اجتماعات مماثلة عقدت خلال الأسابيع الماضية لعدد من القبائل بعدد من المحافظات الجنوبية لحج، شبوة، أبين وحضرموت، أكدت مساندتها للحملات العسكرية في تطهير المدن المحررة من عناصر التنظيمات الإرهابية، وتوقيعها مواثيق شرف للوقوف ضد أي عناصر الإرهاب تحاول التواجد في مناطقها والتصدي للأفكار المتطرفة والإرهاب بشكل صوره وأشكاله المتعددة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.