ترحيب عربي بقرار تجميد الاستيطان... وإسرائيل غاضبة وتتوعد

السعودية تثمن وعريقات: 23 ديسمبر يوم تاريخي وانتصار للشرعية

رحب الفلسطينيون والدول العربية بقرار مجلس الأمن الدولي الذي دان وطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في حين رفضته إسرائيل معلنة أنها لن تمتثل له.
أقر النص بغالبية 14 صوتا بعد امتناع واشنطن الداعمة عادة لإسرائيل عن التصويت ما أتاح صدور مثل هذا القرار لأول مرة منذ 1979 عندما امتنعت الولايات المتحدة كذلك عن التصويت وتم تبني القرار 446 الذي يعتبر بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير مشروع وعقبة أمام السلام. وكانت مصر سحبت من مجلس الأمن الخميس قرارا بهذا الخصوص بضغوط أميركية، لكن السنغال ونيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا، تبنتا القرار في اليوم التالي وتم تمريره.
واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن القرار 2334 «صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين». وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية إن «يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) هو يوم تاريخي وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية خاصة أنه يعتبر الاستيطان لاغيا وباطلا وغير شرعي».
ورحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالقرار مؤكدا أنه يجسد «تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني... ويؤكد في ذات الوقت مجددا عدم شرعية الاستيطان ومختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية لترسيخه كأمر واقع وكونها عائقا رئيسيا أمام التوصل إلى حل الدولتين». كذلك أشادت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي بالقرار.
وثمنت السعودية القرار، مبدية تطلعها بأن يسهم القرار في إحياء عملية السلام بالمنطقة. وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أمس إن «القرار يؤكد بما لا يقبل الشك على عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية». وعبر عن الأمل بأن «يسهم هذا القرار في إحياء عملية السلام في المنطقة، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية، المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
وفي جدة رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني مجلس الأمن الدولي للقرار، ووصف الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة، القرار بأنه تاريخي ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، داعيا في الوقت نفسه، إلى تنفيذه. وأثنى الدكتور العثيمين على مواقف وجهود الدول الإسلامية والدول الأعضاء كافة في مجلس الأمن الدولي التي أيدت القرار، مؤملا أن يسهم القرار في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استنادًا إلى رؤية حل الدولتين. وأشادت الحكومة الأردنية بالقرار الذي وصفه وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني بأنه «تاريخي».
أما إسرائيل، فقد صبت جام غضبها على القرار، وأعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن «إسرائيل ترفض هذا القرار المخزي المعادي لإسرائيل، ولن تمتثل له». وحمل نتنياهو على باراك أوباما، بقوله: إن «إدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس».
وقال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يوآف جالانت «إن الولايات المتحدة تترك إسرائيل لألد أعدائها». وأضاف الوزير: «قبل أسبوع قامت الولايات المتحدة بتسليح إسرائيل بأكثر طائرة تقدما في العالم لأنها تفهم التهديدات المفروضة على إسرائيل في المنطقة... لكن اليوم تركت إسرائيل في الدائرة السياسية لألد أعدائها».
واستدعى نتنياهو سفيري إسرائيل في السنغال ونيوزيلندا للتشاور. كما قرر إلغاء زيارة مقررة في يناير (كانون الثاني) لوزير الخارجية السنغالي وأمر بإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال وإلغاء زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى إسرائيل. ولا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع فنزويلا وماليزيا.
ودافعت نيوزيلندا عن موقفها وقالت: إن «التصويت ينبغي أن لا يفاجئ أحدا». وقال وزير خارجيتها موراي ماكالي «اعتمدنا الشفافية فيما يتعلق بموقفنا بضرورة بذل مزيد من الجهود لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط»، مؤكدا أن «الموقف الذي تبنيناه يتطابق تماما مع السياسة التي نتبعها منذ فترة طويلة حول القضية الفلسطينية». ويطالب القرار «إسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملا».
كما يشدد على أن «بناء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل».
وذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن الحكومة الإسرائيلية اتصلت بفريق ترامب مباشرة عندما أدركت أن واشنطن لن تستخدم الفيتو بخصوص القرار الذي قدمته مصر الخميس. ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه أن إسرائيل «تمنت على البيت الأبيض عدم المضي قدما وقلنا لهم إنهم إذا فعلوا فإنه لن يكون لدينا خيار آخر سوى اللجوء إلى الرئيس المنتخب ترامب». وأضاف: «لجأنا إلى الرئيس المنتخب ونحن ممتنون له لتدخله ولم يكن الأمر سهلا»، وبعدها وافقت مصر على تأجيل التصويت على مشروعها بعد اتصال ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وطالب ترامب في بيان الخميس واشنطن باستخدام الفيتو. وإثر تبني القرار اكتفى بالقول: إن «الأمور ستكون مختلفة في الأمم المتحدة» بعد تنصيبه في 20 يناير. وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر إن «القرار الذي تم تبنيه والمؤتمر الدولي في باريس هما وجهان لعملية تهدف إلى تأكيد حرصنا المشترك على حل الدولتين». وأعلنت فرنسا عن مؤتمر دولي في 15 يناير سعيا لإحياء محادثات السلام.
واستخدمت واشنطن حق النقض ثلاثين مرة ضد مشاريع قرارات تتعلق بإسرائيل والفلسطينيين، وفق منظمة «سيكيوريتي كاونسل ريبورت». وكانت آخر مرة امتنعت عن استخدام الفيتو في 2009 على نص يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.