6 حكومات غربية تعرب عن دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

6 حكومات غربية تعرب عن دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
TT

6 حكومات غربية تعرب عن دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

6 حكومات غربية تعرب عن دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

أشادت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بالنجاح الذي حققه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في دحر تنظيم داعش من سرت، ودانت في نفس الوقت «التهديد باستعمال القوة العسكرية في ليبيا، ومن ضمنها طرابلس»، كما ناشدت جميع الأطراف تسوية الخلافات بينها بواسطة الحوار والمصالحة الوطنية. وأفاد موقع بوابة صحيفة «الوسط» الليبية، بأن حكومات هذه الدول أصدرت بيانًا مشتركًا أمس، أعربت فيه عن دعمها التام للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لـ«تصديه للتحديات الأمنية والاقتصادية الماثلة حاليا أمام الشعب الليبي».
وأضاف الموقع أن حكومات تلك الدول شجعت المجلس الرئاسي على «توفير بيئة آمنة، حيث يشعر جميع المواطنين بالطمأنينة والحماية تحت كنف القوات الليبية العاملة تحت الإشراف المدني، التي تشمل الحرس الرئاسي، والتي تكرّس جهودها لخدمة المؤسسات الليبية وحمايتها. ونشجّع المجلس الرئاسي على تكثيف الاستعدادات لبناء هذه القوات ونشرها على وجه السرعة».
وجددت الحكومات دعمها للاتفاق السياسي الليبي بوصفه «خريطة طريق انتقالية لإقامة حكومة منتخبة ديمقراطيا في ليبيا، مع التذكير بالقرار 2259 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يقرّ بيان روما الصادر في 13 من ديسمبر (كانون الأول) 2015، والذي يدعو الدول الأعضاء إلى توفير الدعم لحكومة الوفاق الوطني، بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، ورفضت حكومات هذه الدول الاتصال الرسمي بمؤسسات موازية خارجة عن الاتفاق السياسي الليبي».
كما أشادت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بـ«الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
وبعد عام من توقيع اتفاقات رعتها الأمم المتحدة من أجل حل سياسي في ليبيا، جددت العواصم الغربية الست دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، والتي لا تزال تواجه صعوبات في بسط سلطتها على البلاد الغارقة في الفوضى.
وهنأت في بيان مشترك «حكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي بنجاحهما ضد (داعش) في سرت»، و«دانت أي تهديد باللجوء إلى القوة العسكرية في ليبيا، وخصوصا في طرابلس».
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. وشكلت بموجب اتفاقات الصخيرات بالمغرب، التي رعتها الأمم المتحدة والتي وقعت في 17 من ديسمبر 2015، حكومة الوفاق الوطني «الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا» في نظر المجتمع الدولي. ورغم الصعوبات التي تلاقيها حكومة الوفاق في بسط سلطتها على البلاد، فإنها حققت الشهر الماضي نصرا في مدينة سرت على المسلحين المتشددين الذين كانوا قد استولوا عليها في يونيو (حزيران) 2015.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».