«14 آذار» يتجه لتبني ترشيح جعجع للرئاسة اللبنانية وسليمان يجدد رفضه «التمديد»

الراعي دعا النواب لحضور جلسة الانتخاب.. وقاووق أكد العمل لإيصال رئيس «تخشاه إسرائيل»

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق لدى لقائه أمس وفدا من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا لبحث الأوضاع الأمنية فيها (دالاتي ونهرا)
وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق لدى لقائه أمس وفدا من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا لبحث الأوضاع الأمنية فيها (دالاتي ونهرا)
TT

«14 آذار» يتجه لتبني ترشيح جعجع للرئاسة اللبنانية وسليمان يجدد رفضه «التمديد»

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق لدى لقائه أمس وفدا من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا لبحث الأوضاع الأمنية فيها (دالاتي ونهرا)
وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق لدى لقائه أمس وفدا من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا لبحث الأوضاع الأمنية فيها (دالاتي ونهرا)

تشير معلومات ونتائج مباحثات يخوضها فريق 14 آذار، إلى التوجه نحو تبني ترشح رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع لرئاسة الجمهورية، انطلاقا من «حرص» الحلفاء على الذهاب إلى جلسة الانتخاب الأولى المقررة الأربعاء المقبل باسم مرشح توافقي واحد. أما في أوساط فريق 8 آذار، فمن المفترض أن تتضح الصورة أكثر عن مرشحه للمنصب اليوم (الاثنين) أو غدا، وإن كان شبه محسوم لصالح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون. وبينما جدد الرئيس ميشال سليمان، الذي تنتهي ولايته في 25 مايو (أيار) المقبل، رفض خيار التمديد، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي النواب إلى الاضطلاع بدورهم عبر حضور جلسات الانتخاب، وبالتالي تأمين النصاب.
وفي وقت أشارت فيه دلائل إلى نية رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل، إعلان ترشحه، بدا أن عدم إقدامه على هذه الخطة لغاية الآن يعود بالدرجة الأولى إلى الجهود الحثيثة التي تبذل على خط فريق 14 آذار، الحريص بكل أطرافه على أن يذهب موحدا بمرشح واحد إلى جلسة الانتخاب الأولى.
وأكد النائب في كتلة المستقبل، محمد الحجار، لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل المؤشرات لغاية اللحظة تدل على أن جعجع سيكون مرشح فريق 14 آذار». وأضاف: «الجميل يمتلك كل المواصفات التي تجعله مرشحا لرئاسة الجمهورية، لكنه، كما كل الحلفاء، لديه الرغبة في التوافق ضمن الفريق الواحد».
كذلك، رأى النائب في كتلة «المستقبل» باسم الشاب أن «ردود الفعل على ترشيح جعجع لم تكن في محلها»، موضحا أن «الفكر السياسي الراشد ينتقد الفكرة وليس الشخص».
وقال في حديث إذاعي: «أعتقد هناك اتجاه لتسمية رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كمرشح لـ14 آذار مدعوم من تيار المستقبل»، مضيفا: «ما سيحصل الأربعاء في الجلسة يعود أيضا لما سيقوم به الفريق الآخر والوضع يعتمد أيضا على موقف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط»، علما بأن جنبلاط سبق له أن قال إنه سيعلن عن قراره في اللحظة الأخيرة.
وأشار الشاب إلى أن «الرئيس سعد الحريري وعد البطريرك الراعي بأننا كتيار سنحضر جلسة الأربعاء، وسنؤمن النصاب».
ولفت الشاب إلى أن «الأجواء الإقليمية ضد الفراغ، ولكن إذا لم يصل اللبنانيون إلى اتفاق، فكلما اقتربنا من 25 مايو ستزيد التدخلات الإقليمية لدعم شخص للمنصب، أما اليوم فالأمر متروك لنا».
وعمدت قوى 14 آذار إلى إجراء استطلاع للرأي بين مناصريها ومحازبيها، أظهرت أن 18 في المائة منهم يفضلون رئيسا توافقيا، و82 في المائة يفضلون رئيسا قويا، فيما توزعت الأصوات على «المرشحين الأقوياء» كالتالي: 83.5 في المائة أيدت جعجع، و20.9 في المائة لصالح النائب بطرس حرب، و11.7 في المائة أيدت الجميل، وعشرة في المائة لصالح عون.
وكان لكل من الرئيس اللبناني والبطريرك الراعي أمس موقف من الاستحقاق الرئاسي المرتقب، فكرر سليمان رفضه التمديد قائلا: «أجدد القول إن التمديد أمر غير ديمقراطي، ولنطبق الدستور بحذافيره، ولا أجد أي أمر يعطل النصاب في جلسة الانتخاب الأربعاء».
ودعا بعد لقائه الراعي بمناسبة عيد الفصح، اللبنانيين إلى «الاتعاظ من التجارب التي مر بها لبنان وبقي موحدا ومستقرا»، لافتا إلى أنه «لا يجوز إعطاء مواصفات للرئيس تضلل الناس، فالرئيس ليس ممثلا لقاعدته الشعبية، بل هو حافظ الدستور والسيادة، وهو المسؤول عن كل شيء في الوطن».
وأوضح أن «العلاقة مع حزب الله ومع الجميع هي علاقة عادية وعلى تواصل دائم مع حزب الله عبر وزرائه في الحكومة».
وعما إذا كان يؤيد الذهاب إلى اختيار رئيس حزبي أم توافقي، قال: «منذ أيام كان الحديث عن رئيس قوي، والآن صححوا المفهوم ودعوا إلى اختيار رئيس توافقي».
من جهته، ناشد الراعي «النواب القيام بدورهم الذي يوجب عليهم الحضور في كل جلسات الانتخاب التي يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري»، مشيرا إلى أن «النائب ينال شرف انتخاب الرئيس بوكالة تسلمها يوم انتخابه». وأكد الراعي في قداس عيد الفصح في بكركي بحضور سليمان والسفير البابوي في لبنان غابريالي كاتشا، أن «رئيس الجمهورية هو رأس الدولة يأتي انتخابه ضمن عملية ديمقراطية تتكامل شيئا فشيئا عبر اقتراعات والإدلاء بالصوت الحر من دون اكراه، ويكون الشرط الأساس الضامن لانتخاب الأفضل والأنسب أن يضع الجميع نصب أعينهم مصلحة الوطن العليا».
ودعا «لوضع السلاح جانبا وإيقاف دوامة العنف والإرهاب واللجوء إلى الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى الإصلاحات السياسية».
في المقابل، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، المحسوب على حزب الله، الحرص على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
وقال في احتفال تأبيني في حسينية بلدة بافليه الجنوبية: «سنتعامل معها بكل جدية، ونؤيد كل من يجد نفسه قادرا على أن يجمع اللبنانيين وأن يحمي المقاومة». وأضاف: «من يشهر العداء للمقاومة ولا يملك أي تاريخ من الوطنية فإن ترشحه هو مجرد سبب لإثارة الخلاف والانقسام، وبالتأكيد هو لا يتوقع أن يصل أو أن ينجح، وما نحتاج إليه هو أن يكون الرئيس مؤتمنا على حماية هذا الوطن من خلال التمسك بالمقاومة التي هي مسألة مصير ومستقبل ومناعة وقوة وأمن الوطن وكرامة المواطنين ويقف حكما بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية».
من جهته، قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إن «حزب الله معني جدا بمسار الاستحقاق الرئاسي وليس من موقع المتفرج أو الحيادي»، مؤكدا: «نعمل من أجل إيصال رئيس قوي إلى سدة رئاسة الجمهورية تخشاه إسرائيل ولا تريد وصوله إلى قصر بعبدا». ومن اللافت أن «الرئيس القوي هو الأقوى وطنيا، وهو الذي يشكل وصوله رسالة قوة ومنعة بوجه إسرائيل والتكفيريين».
وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في احتفال تأبيني في بلدة صربين الجنوبية، شدد الشيخ قاووق على أن «المعيار الأول لترشيح الرئيس القوي يكمن في التزامه بالثوابت الوطنية وبتعزيز قوة لبنان أمام الخطر الإسرائيلي والتكفيري»، داعيا الذين «يراهنون على وصول رئيس إلى سدة الرئاسة يناصب العداء للمقاومة ويستعجل التصادم مع سوريا إلى الكف عن هذه الرهانات، لأن لبنان لا يتحمل رئيسا كذلك، وليس هو الساحة المناسبة لإملاءات والتزامات خارجية».
وشدد على أن إسرائيل «راهنت على القرارات الدولية لإضعاف المقاومة وفشلت، وراهنت على فريق 14 آذار الذي كان ولا يزال يستهدف سلاح المقاومة وفشلت».



تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
TT

تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)

مع عودة عدد من وزراء الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بدأت المؤسسات الحكومية مرحلة جديدة من النشاط التنفيذي المكثف، عكستها سلسلة اجتماعات وقرارات إصلاحية استهدفت إعادة تفعيل الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات العامة، في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية معقدة تمر بها البلاد.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي لتعزيز الحضور الميداني لمؤسسات الدولة وتسريع وتيرة العمل في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية والتعافي الاقتصادي المدعوم من السعودية.

في هذا السياق، ترأست وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، اجتماعاً موسعاً في عدن خُصص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، واستعراض مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية والتحديات التي تواجه عمل الوزارة. وركز الاجتماع على تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين بما يدعم جهود التنمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرة إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في إعداد الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز أطر الدعم الاقتصادي والتنموي. كما شددت على أهمية تحسين بيئة العمل الداخلية، ووضع خريطة إصلاحات إدارية ومؤسسية تسهم في رفع كفاءة الأداء ومعالجة الاختلالات القائمة.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية أفراح الزوبة ترأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وتزامن ذلك مع لقاء جمع قيادة الوزارة بالمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، حيث جرى بحث مواءمة الخطط الإنسانية والتنموية مع أولويات الحكومة، وتفعيل آليات التنسيق المشترك لتجنب الازدواجية في البرامج والمشاريع.

وناقش الاجتماع أيضاً أزمة انخفاض التمويل الدولي، وسبل حشد الدعم لقطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز مشاريع التعافي المبكر، وبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء ضرورة أن تُبنى البرامج الأممية على تشاور كامل مع المؤسسات الوطنية، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أثر مستدام، مع التشديد على أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين في المجال الإنساني.

إصلاحات خدمية واقتصادية

في قطاع النقل، أصدر وزير النقل محسن حيدرة قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار تذاكر الطيران في شركة الخطوط الجوية اليمنية وبقية شركات الطيران العاملة في البلاد، بهدف توحيد الأسعار ومعالجة الارتفاع الكبير في تكاليف السفر الجوي مقارنة بالشركات الإقليمية. وكُلّفت اللجنة بتقديم نتائجها خلال أسبوع، في خطوة تعكس استجابة حكومية لشكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وزير النقل اليمني في الحكومة الجديدة محسن حيدرة (سبأ)

أما في قطاع الكهرباء، فقد ترأس وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات لفصل الصيف، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة. وناقش الاجتماع خطط الصيانة ورفع الجاهزية التشغيلية لمحطات التوليد وتحسين كفاءة شبكات التوزيع للحد من الانقطاعات، مع التأكيد على بذل أقصى الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين.

وفي الإطار الاقتصادي والتنظيمي، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارين بشطب آلاف العلامات التجارية والوكالات غير المحدثة من سجلاتها الرسمية، ضمن إجراءات تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي. وترى الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الثقة في السوق المحلية، بما يعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

تعزيز الإدارة المحلية

على صعيد الإدارة المحلية، ترأس وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطط الوزارة لعام 2026، مع التركيز على تعزيز اللامركزية، وتمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات بكفاءة أعلى.

وأكد الوزير أهمية معالجة ضعف التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية وتصحيح الاختلالات القائمة في المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار.

وزير الإدارة المحلية اليمني بدر باسلمة يرأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وفي السياق ذاته، عقد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي اجتماعاً لمراجعة مستوى الأداء في قطاعات الوزارة، حيث شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع إنجاز معاملات موظفي الدولة، وتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية داخل الجهاز الإداري.

وتعكس هذه الاجتماعات المتزامنة توجهاً حكومياً لإعادة تنظيم العمل المؤسسي وتحسين كفاءة الإدارة العامة، عبر التركيز على بناء القدرات البشرية وتطوير آليات التقييم والمتابعة، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended