مدير بورصة اليابان: سنشتري أسهمًا في «أرامكو»

أكد رغبة طوكيو في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الرياض

مدير بورصة اليابان: سنشتري أسهمًا في «أرامكو»
TT

مدير بورصة اليابان: سنشتري أسهمًا في «أرامكو»

مدير بورصة اليابان: سنشتري أسهمًا في «أرامكو»

كشف هيديتوشي ناجاتا، المدير العام لبورصة طوكيو، والمسؤول عن قيد الأسهم الدولية، لـ«الشرق الأوسط»، عن خطوات حثيثة سيُعلن عنها الشهور المقبلة، عنوانها تعاون استراتيجي من نوع جديد بين طوكيو والرياض، يستهدف بشكل أساسي خلق شراكات استثمارية في الشركات السعودية العملاقة، مشيرا إلى أن بلاده تستهدف الحصول على نسبة من أسهم «أرامكو» المطروحة للاكتتاب قريبا.
وقال ناجاتا في اتصال هاتفي بـ«الشرق الأوسط»: «المباحثات التي جرت أول من أمس بين الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الوفد الياباني، تأتي في إطار سعينا الحثيث لتعزيز شراكات استثمارية ومالية جديدة مع الرياض في العام المقبل»، مشيرا إلى حرص طوكيو على الحصول على حصة من أسهم «أرامكو» في السوق اليابانية.
وأوضح ناجاتا الذي يزور السعودية حاليا ضمن وفد يرأسه أكيرا كيوتا، الرئيس التنفيذي لبورصة اليابان، أن الوفد الياباني أبلغ ولي ولي العهد، رغبة طوكيو الأكيدة، لحث الخطى والعمل سويا لتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين، منوها بأن الأمير محمد بن سلمان أكد لهم حرص بلاده على تعزيز العلاقات بين البلدين.
وتطرق إلى أن الوفد الياباني أعلن عن نيته شراء حصة من أسهم «أرامكو»، المطروحة للاكتتاب وفقا لـ«رؤية 2030»، والتي تعد خريطة طريق مكتملة العناصر حسب وصفه.
وقال المدير العام لبورصة طوكيو: «نزور حاليًا الدمام شرق السعودية، للتعرف عن قرب على الإمكانات الضخمة للسعودية، حيث قابلنا المسؤولين في (أرامكو) وطرحنا عليهم فكرة الاستحواذ على بعض الأسهم، غير أننا لم نحدد بعد حجم هذه النسبة، وسيخضع الأمر للدراسة لتحديد النسبة التي يمكن شراؤها من حصة (أرامكو)».
ولفت ناجاتا إلى أن هناك وجودًا قويًا للصناعات السعودية في اليابان، وخصوصًا مشتقات البترول والبتروكيماويات، مشددًا على ضرورة استمرار التوسع في التعاون المشترك من خلال الاستثمار في برامج «الرؤية السعودية 2030»، مشيرًا إلى أن التعاون بين مجموعة «سوفت بنك» اليابانية والسعودية في الاستثمار في مجال التقنية والتكنولوجيا، يعتبر خطوة خلاقة لإحداث نقلة حقيقية في طبيعة الشراكات بين قوتين اقتصاديتين مهمتين في المنطقة.
إلى ذلك، قال مدير مكتب هيئة التجارة الخارجية «جيترو» في الرياض لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل في اليابان بخطى واثقة لبلورة التعاون مع السعودية، اقتصاديا وتجاريا واستثماريا في مختلف المجالات وفق (رؤية 2030)، حيث إن الوفود اليابانية التي تزور السعودية باستمرار بما فيها وفد البورصة، تصبّ جهودها جميعا في صنع شراكة استراتيجية أكثر شمولا».
وتوقع أن تثمر مجمل المباحثات التي قادها عدد من الوفود اليابانية للسعودية خلال الفترات الماضية، إطلاق مشروعات جديدة نوعية، مشيرا إلى أن التوجه الحالي، سيعزز شراكات استثمارية ومالية مع الرياض في المرحلة المقبلة، في إشارة لرغبة بلاده في شراء حصة من شركة «أرامكو السعودية».
يشار إلى أن بورصة طوكيو تأسست في 15 مايو (أيار) 1878، حيث تعتبر ثاني أكبر سوق أوراق مالية في العالم، من حيث حجم النقد الموجود.
وتمثل البورصة اليابانية، سوقا لـ130 في المائة من الناتج القومي الخام الياباني، حيث تحوّلت إلى التداولات الإلكترونية في عام 1999، وأعيدت هيكلتها بعد ذلك بعامين لتتحول من جمعية مسجلة مع أعضاء مساهمين، إلى شركة مساهمة، ولا تزال تحتفظ بوجودها ضمن أكبر ثلاث بورصات للأسهم على مستوى العالم، رغم انخفاض القيمة السوقية في الآونة الأخيرة.



انخفاض طلبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

مطعم شيبوتل يبحث عن موظفين في ماساتشوستس (رويترز)
مطعم شيبوتل يبحث عن موظفين في ماساتشوستس (رويترز)
TT

انخفاض طلبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

مطعم شيبوتل يبحث عن موظفين في ماساتشوستس (رويترز)
مطعم شيبوتل يبحث عن موظفين في ماساتشوستس (رويترز)

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة، الخميس، انخفاضاً طفيفاً في عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار تحسن سوق العمل، رغم التباطؤ المفاجئ في نمو الوظائف خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، والذي يُعدّ استثناءً ناتجاً عن عوامل غير نمطية.

وقالت الوزارة إن طلبات الإعانة الأولية للبطالة انخفضت بنحو 4 آلاف طلب إلى مستوى معدل موسمياً بلغ 217 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات خبراء اقتصاديين، استطلعت «رويترز» آراءهم، عند 223 ألفاً.

وكانت الطلبات قد شهدت زيادة ملحوظة في أوائل أكتوبر بسبب تداعيات إعصاري هيلين وملتون، إضافة إلى الإضراب الذي خاضه عمال مصانع «بوينغ»، إلا أن عمليات التسريح من العمل بشكل عام ظلت عند مستويات منخفضة تاريخياً، ما يُعزز التوقعات الإيجابية للاقتصاد.

وفي هذا السياق، قال كبير الاقتصاديين في شركة «رايتسون آي كاب»، لو كراندال: «على الرغم من أن كثيراً من مؤشرات سوق العمل يشير إلى تباطؤ ملحوظ في الأوضاع خلال هذا العام، فإن ذلك لم ينعكس بعد بشكل كبير على بيانات إعانات البطالة، ما يظل يؤكد أن الاقتصاد لا يزال يواجه ضغوطاً محدودة في مجال التوظيف».

ورغم أن المناطق المتضررة من إعصار هيلين ربما تحتاج إلى وقت طويل للتعافي، يتوقع الاقتصاديون أن يستأنف نمو الوظائف زخمه في نوفمبر، خصوصاً بعد انتهاء إضراب عمال «بوينغ»، ما سمح للشركة بإلغاء التوقفات المؤقتة التي كانت قد فرضتها لتجنب تراجع السيولة المالية. في المقابل، زادت الوظائف غير الزراعية في أكتوبر بمقدار 12 ألف وظيفة فقط، وهو أدنى معدل نمو فيما يقرب من 4 سنوات.

وتُشير هذه الديناميكيات إلى أن سوق العمل قد تكون في مرحلة انتعاش أبطأ، ما قد يسهم في اتخاذ البنك الفيدرالي قرارات لتخفيف السياسة النقدية. وفي هذا الصدد، من المرجح أن يتجه «الفيدرالي» نحو خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في الشهر المقبل، على الرغم من أن التقدم في مواجهة التضخم قد شهد بعض التباطؤ. وكان البنك المركزي قد خفّض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ليصل المعدل إلى نطاق 4.50-4.75 في المائة.

وكان «الفيدرالي» قد بدأ دورة التيسير في السياسة النقدية سبتمبر (أيلول)، من خلال تخفيض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية، ليكون أول تخفيض لمعدلات الفائدة منذ عام 2020. وكانت الفائدة قد ارتفعت بمقدار 525 نقطة أساس خلال عامي 2022 و2023، في مسعى للحد من التضخم المرتفع.

وإضافة إلى ذلك، أظهر تقرير الوزارة انخفاضاً في عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر مباشر على التوظيف؛ إذ تراجع هذا الرقم بمقدار 11 ألف شخص، ليصل إلى 1.873 مليون شخص معدلاً موسمياً في الأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر.

ومن المرجح أن يعكس هذا الانخفاض في «الطلبات المستمرة» انتهاء التوقفات المؤقتة في مصانع «بوينغ»، وتراجع التأثيرات الناتجة عن الأعاصير، ما يُعزز التفاؤل باستقرار سوق العمل في المستقبل القريب.