استنفار في شرق الجزائر بعد مقتل 14 جنديا

الجيش يلاحق عناصر «القاعدة» في منطقة القبائل

استنفار في شرق الجزائر بعد مقتل 14 جنديا
TT

استنفار في شرق الجزائر بعد مقتل 14 جنديا

استنفار في شرق الجزائر بعد مقتل 14 جنديا

قال مصدر أمني جزائري إن جماعة إرهابية تنتمي لـ«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، قتلت الليلة قبل الماضية 14 عسكريا، وجرحت عددا كبيرا منهم في شرق العاصمة، بينما كانوا عائدين من مهمة مرتبطة بانتخابات الرئاسة التي جرت الخميس الماضي. وتأتي العملية الإرهابية في وقت تقول فيه السلطات إنها «قهرت الإرهاب».
وذكر نفس المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن مصالح الأمن تقدر عدد الإرهابيين الذين هاجموا موكب الجيش بنحو 20، أغلبهم التحقوا بالعمل المسلح منذ سنين طويلة. وأوضح أنهم «استغلوا الظرف غير العادي الذي تعيشه الجزائر، والمتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية».
وجاء في وكالة الأنباء الجزائرية أن موكب الجيش تعرض لكمين بمنطقة أبو دراران بولاية تيزي ووزو (100 كلم شرق العاصمة). وأوضحت أن العساكر «كانوا عائدين من مهمة تأمين الاقتراع الرئاسي، وأن 11 منهم لقوا مصرعهم في مكان الاعتداء، بينما لفظ ثلاثة آخرون أنفاسهم وهم ينقلون إلى المستشفى».
وجاءت العملية الإرهابية بعد هدوء لافت داخل البلاد، استمر منذ الهجوم الإرهابي على مركب الغاز في عين أمناس بالصحراء الذي وقع مطلع 2013، على عكس الحدود مع تونس وليبيا (شرق) ومالي (جنوب) التي تعرف اضطرابات أمنية خطيرة. كما يأتي في ظرف من «التفاؤل المفرط» من جانب المسؤولين الذين يقولون إن «الدولة كسرت شوكة الإرهاب».
وكانت آخر ضربة وجهتها قوات الأمن لـ«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، هي القبض على المتحدث باسمه المدعو محمد أبو صلاح البسكري عام 2012.
ويرى مراقبون أن الجماعة المسلحة استغلت انتخابات الرئاسة لجلب الأنظار إليها وتحقيق الصدى الإعلامي. وهي، بحسبهم، محاولة أيضا لتكذيب الخطاب الرسمي الذي يقول إن الإرهاب قد انتهى.
وأرسل الجيش الجزائري تعزيزات كبيرة إلى المنطقة، حيث أكد شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية وصول ما لا يقل عن 40 شاحنة عسكرية تقل جنودا.
ويقوم الجيش الجزائري منذ أكثر من شهر بعمليات تمشيط دورية في منطقة القبائل التي لا يزال يتمركز فيها عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
يشار إلى أن قائد التنظيم، الجزائري عبد المالك دروكدال، لا يزال ناشطا. وتعد تيزي ووزو أهم معقل للجماعة التي تراجعت قوتها بشكل لافت منذ العمليات الإرهابية الاستعراضية التي نفذتها عام 2007 وراح ضحيتها العشرات من الأشخاص.
وفي سياق ذي صلة، ذكر بيان لوزارة الدفاع أمس أن الجيش «تمكن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، من القضاء على 37 إرهابيا، منهم 22 خلال الشهر الماضي، ومن استعادة كميات معتبرة من الأسلحة الحربية». وأوضح أن مناطق بومرداس وتيزي ووزو والبويرة (شرق)، «جرى بها تحقيق النتائج الأكثر إيجابية حيث قضي على 21 إرهابيا، من بينهم مجرمون خطيرون في هذه المنطقة التابعة إقليميا للناحية العسكرية الأولى». وأضاف البيان أنه «موازاة مع هذا العمل، نفذ الجيش على مستوى الحدود أعمالا توجت بالقضاء على عدد مهم من الإرهابيين، واسترجاع أسلحة معتبرة ولا سيما في كل من الوادي وأدرار وبرج باجي مختار (جنوب) وتبسة (شرق)».
وتابع البيان أن مصالح الأمن «ألقت القبض، في الفترة نفسها، على عدة أشخاص متهمين بدعم الجماعات الإرهابية جرى تسليمهم إلى القضاء»، مشيرا إلى أن الجيش «نفذ عددا مهما من العمليات وفي كل الجبهات، من أجل وضع حد لمختلف النشاطات الإجرامية وتأمين كل شبر من مساحة ترابنا الوطني، على غرار مكافحة المتاجرة بالأسلحة والتصدي لمحاولات نهب المرجان والهجرة غير الشرعية، إلى جانب مواصلة عمليات نزع الألغام وعمليات الإنقاذ ومختلف المهام ذات الطابع الإنساني».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.