«جدوى» تتوقع تخطي الإيرادات تقديرات موازنة 2017

قالت إن الميزانية السعودية اتسقت مع هدف «التحول الوطني»

قالت شركة جدوى للاستثمار إن الميزانية السعودية لعام 2017 تؤكد التزام الحكومة المتواصل بالمحافظة على مستوى مرتفع من الإنفاق، كما أنها جاءت متسقة مع هدف برنامج التحول الوطني المتمثل في الوصول إلى التوازن بحلول عام 2020.
وبين التقرير أن الحكومة السعودية أكدت التزامها بدعم الاقتصاد بإقرارها ميزانية توسعية بلغ حجم الإنفاق فيها 890 مليار ريال، مقارنة بإنفاق بقيمة 840 مليار ريال في ميزانية عام 2016، وبناءً على إيرادات تبلغ 692 مليار ريال، فقد جاءت الميزانية بعجز أقل من السنة لماضية بلغ بالقيمة الاسمية 198 مليار ريال، وسيتواصل تمويل هذا العجز عن طريق المزاوجة بين السحب من الموجودات الأجنبية والدين من مصادر محلية وخارجية. وأشار بيان الميزانية إلى خطط لإصدار سندات دين جديدة بمبلغ 120 مليار ريال، الذي تتوقع «جدوى» أن يؤدي إلى زيادة إجمالي الدين في نهاية عام 2017 إلى 433 مليار ريال (16.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، مرتفعًا من 317 مليار ريال عام 2016.
ولفت التقرير إلى أنه في أكتوبر (تشرين الأول) بلغت حسابات الحكومة لدى «ساما» 216 مليار ريال، بينما تراجع صافي الموجودات الأجنبية بنحو 72.6 مليار دولار خلال الفترة من بداية العام، وحتى أكتوبر لتصل إلى 544 مليار دولار (85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، كجزء من تحقيق أهداف برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030». ورغم استمرار انخفاض أسعار النفط، أقرت المملكة زيادة الإنفاق في ميزانية عام 2017 مقارنة بمستوى الإنفاق سواء التقديري أو الفعلي في ميزانية 2016.
وأشارت «جدوى» في تقريرها إلى أنه في حال أخذ في الحسبان مبلغ الـ105 مليارات ريال التي صرفت مدفوعات متأخرة للمقاولين، فإن إجمالي الإنفاق الفعلي عام 2016 يكون قد بلغ 930 مليار ريال، ما يعني أن الإنفاق عام 2017 أقل من عام 2016.
وتضمن بيان ميزانية عام 2017 تفاصيل لبرنامج تعادل الميزانية، وهو أحد البرامج المهمة في «رؤية المملكة 2030»، ويشتمل هذا البرنامج على جميع الإصلاحات المتعلقة بالوصول إلى ميزانية متعادلة بحلول عام 2020، وتضمن إنشاء وحدة مهمتها ترقية الإيرادات غير النفطية ووحدة أخرى لترقية كفاءة الإنفاق العام. كذلك، اشتمل بيان الميزانية على شرح لكثير من المبادرات الواعدة، التي تتسق مع «رؤية المملكة 2030».
وقدّر بيان الميزانية الإيرادات غير النفطية بنحو 212 مليار ريال، بنمو كبير بلغت نسبته 17.8 في المائة و6.5 في المائة مقارنة بالإيرادات التقديرية والفعلية في ميزانية 2016، على التوالي، وسيكون المصدر الأساسي لنمو الإيرادات هو الدخل الاستثماري، حيث يرجح أن يعزز صندوق الاستثمارات العامة عائدات الاستثمار بفضل فاعلية أسلوبه في إدارة الثروة السيادية، كذلك، قررت الميزانية نموا كبيرا في رسوم ومصاريف الخدمات عام 2017.
وجاء أداء ميزانية عام 2016 قريبًا من توقعات «جدوى»، بعجز بلغت قيمته 297 مليار ريال، أو 12.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كانت تقديرات «جدوى» للاستثمار نحو 265 مليار ريال، ما يعادل 11.2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
ويشير هذا العجز إلى تحسن واضح، مقارنة بالعجز القياسي الذي تضمنته ميزانية عام 2015، الذي بلغت قيمته 362 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 825 مليار ريال، وجاء أقل من المبلغ المقرر في الميزانية، وهو أمر يحدث لأول مرة منذ عام 1998، وحتى لو أخذ في الاعتبار مبلغ الـ105 مليارات ريال التي تم دفعها مستحقات للمقاولين عن التزامات سابقة لعام 2016، لوجدنا أن نسبة تجاوز الإنفاق بلغت 10.7 في المائة عام 2016، وهي نسبة تقل كثيرًا عن متوسط معدل تجاوز الإنفاق خلال الفترة بين عامي 2005 و2015 التي بلغت 24.4 في المائة.
ومن ناحية أخرى، جاء النمو السنوي في الإيرادات غير النفطية قويًا، ولكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 14.3 في المائة مقارنة بعام 2015، واتساقًا مع توقعات، أظهرت البيانات الاقتصادية الأولية لعام 2016 استمرار تباطؤ الاقتصاد السعودي عام 2016؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نموًا بنسبة 1.4 في المائة - تقديرات «جدوى للاستثمار» 1.1 في المائة - وتباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 0.1 في المائة، على أساس المقارنة السنوية - تقديرات «جدوى للاستثمار» 0.7 في المائة - وجاءت أعلى معدلات النمو من نصيب قطاعي النقل والتمويل. وتضمن بيان الميزانية، لأول مرة، توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 الذي قدّره بـ2 في المائة (تقديرات جدوى للاستثمار 0.4 في المائة).
وتعتقد «جدوى» أن سعر 52 دولارًا للبرميل لسلة صادر الخام السعودي - نحو 55 دولارًا للبرميل لخام برنت - ومتوسط إنتاج في حدود 10.1 مليون برميل في اليوم لعام 2017 يتسق مع تقديرات الإيرادات الواردة في الميزانية، كما تعتقد أن الحكومة قدرت الميزانية وفقًا لالتزامها مع «أوبك»، الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر، لذلك ستخفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميًا، على أساس سنوي. ولكن، لا يزال السيناريو الأساسي للتوقعات هو 10.4 مليون برميل في اليوم، بناءً على عدد من المخاطر تتعلق بعدم التزام أعضاء «أوبك» الآخرين بالخفض، وليس المملكة، مما يؤدي إلى عدم تنفيذ اتفاق «أوبك».
وبناءً على ذلك تتوقع أن تتخطى الإيرادات الحكومية عام 2017 المستويات المقدرة في الميزانية، وكذلك تعتقد «جدوى» أن التدابير الرامية لزيادة كفاءة الإنفاق ستجعل المصروفات الفعلية تتوافق مع المصروفات المقدرة في الميزانية التي تبلغ 890 مليار ريال.
وتتوقع «جدوى» أن يأتي العجز الفعلي أقل مما تم تقديره في الميزانية وسيبلغ 162 مليار ريال (6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) بناءً على سعر للنفط عند 54.5 دولار للبرميل لخام برنت عام 2017.