إيران تحد من نسبة قبول الفتيات في كافة فروع الطب

نائب وزير الصحة: زيادة عدد المتخرجات يؤدي إلى «مشكلات»

إيران تحد من نسبة قبول الفتيات في كافة فروع الطب
TT

إيران تحد من نسبة قبول الفتيات في كافة فروع الطب

إيران تحد من نسبة قبول الفتيات في كافة فروع الطب

في خطوة قد تعد من قبيل تعرض النساء إلى المزيد من التضييق، حتى في مجال التعليم، أعلن نائب وزير الصحة للشؤون التعليمية في إيران، أمير محسن ضيائي الأسبوع الماضي، عن فرض قيود على قبول الطالبات في كافة فروع الطب، مسببا ذلك بأن «زيادة عدد المتخرجات من الجامعات في فروع العلوم الطبية يؤدي إلى إثارة مشكلات».
وجاءت تصريحات ضيائي المقيدة لفرص دخول المرأة إلى عدد من المجالات الطبية، رغم اعترافه في التصريحات ذاتها أن إيران «تعاني من نقص في عدد الأطباء العموميين، والمتخصصين، والممرضين»، إلا أنه قال إن المبرر هو «إننا نواجه مشكلات في إيفاد هيئات طبية إلى المناطق النائية، بسبب نقص في عدد الطلبة من الشبان الذين تخرجوا من الجامعات في فروع العلوم الطبية».
وتفيد الإحصائيات الرسمية الإيرانية أن نسبة قبول الفتيات في الفروع الطبية من الجامعات الإيرانية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العقدين الماضيين، مقارنة مع نظرائهن من الشبان. وكانت نسبة قبول الإناث في فروع العلوم الطبية تبلغ 42 في المائة، في حين بلغت نسبة دخول الذكور إلى نفس الفروع الجامعية 58 في المائة، في عام 1991.
أما في العام الحالي، فشهدت الجامعات الإيرانية ارتفاعا ملحوظا في نسبة الإناث اللواتي جرى قبولهن في فروع الطب، وبلغت تلك النسبة 68 في المائة، مقارنة بنسبة الذكور التي انخفضت إلى 32 في المائة فقط.
وأشار ضيائي إلى ضرورة خلق «التوازن» في نسبة الشباب والبنات من طلبة العلوم الطبية من خلال «فرض» الحد من نسبة قبول البنات في هذه الفروع، وزيادة نسبة قبول الشباب في نفس الفروع. كما أن المسؤول الإيراني أكد على ضرورة تقديم «تسهيلات لتحسين الظروف التي تمهد لإيفاد المتخرجات إلى المناطق النائية».
وكانت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شهيندخت مولاوردي أعلنت أن «إلغاء فرض القيود على معايير تحد من نسبة قبول البنات في الجامعات»، هو أحد السياسات التي ستأخذها الحكومة الإيرانية بعين الاعتبار. وجرى تطبيق العمل بإجراءات التضييق على تعليم الفتيات في الجامعات الإيرانية منذ عام 1989، وواصل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد هذه السياسة.
وأعرب كبير مستشاري وزير العلوم الإيراني جعفر توفيقي في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، عن معارضته لسياسة التضييق على تعليم الفتيات في الجامعات، وعد هذا الإجراء ليس حلا ملائما لتشجيع الشباب على الدخول إلى الجامعات. وأضاف توفيقي، الذي تولى قيادة وزارة العلوم في فترة رئاسة الرئيس الأسبق محمد خاتمي التي امتدت ما بين عامي 1997 وعام 2005، أن «وزارة العلوم لم تكن من أنصار سياسة الحد من نسبة قبول البنات في الجامعات، كما أنها لا تعد هذا الإجراء مدروسا.. وبالتالي فإنه لا يشكل حلا مناسبا للمشكلات التي نواجهها».
وقال الدكتور حميد رضا جلايي بور، الأستاذ الجامعي في فرع علم الاجتماع بجامعة طهران، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، حول التضييق على تعليم الفتيات بالجامعات: «لقد أثار هذا الإجراء جدلا واحتجاجا من النشطاء المدنيين، وحتى بعض أساتذة الجامعات في فترة رئاسة السيد خاتمي، ولكننا نشهد إعادة تسليط الضوء على هذه السياسة في الوقت الحاضر. لهذا يبدو أننا لم ننته من هذا الإجراء الذي يتبنى نظرة ذكورية أكثر مما يكون سياسة مدروسة مزودة بآراء الخبراء».
وأضاف جلايي بور: «سيقضي تطبيق مثل هذه السياسات على أجواء المنافسة لدى الأوساط العلمية، ويخلق حالة من عدم التوازن في مشاركة الفتيات والشباب في الفروع الأخرى من خلال تكثيف مشاركة البنات في فروع التعليم الأخرى، مما سيكون جائرا للطلبة الشبان الذين يعتزمون الانخراط فيها. لذا يبدو بأن الحل يكمن في وضع سياسات تتمتع بآراء المجموعات المتخصصة المعنية؛ وحتى النشطاء المدنيين».
*خدمة شرق بارسي



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».