ترامب يدعو لاستخدام حق النقض ضد مشروع القرار المصري

يدعو لوقف الاستيطان الإسرائيلي بفلسطين

ترامب يدعو لاستخدام حق النقض ضد مشروع القرار المصري
TT

ترامب يدعو لاستخدام حق النقض ضد مشروع القرار المصري

ترامب يدعو لاستخدام حق النقض ضد مشروع القرار المصري

دعا الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، الولايات المتحدة الى استخدام حق النقض ضد مشروع قرار مصري سيعرض على التصويت في مجلس الامن، ويدعو اسرائيل الى وقف انشطة الاستيطان فورا في الاراضي الفلسطينية والقدس الشرقية المحتلة.
وقال ترامب في بيان "بما ان الولايات المتحدة تقول منذ فترة طويلة بأن السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن ان يصنع الا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الامم المتحدة، يجب استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي ينظر فيه مجلس الامن".
وقال دبلوماسيون إنّ مجلس الأمن الدولي أجّل اليوم، التصويت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية على الاراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، وأفادوا بأنّ مصر طلبت التأجيل لاتاحة الوقت لاجراء مشاورات بشأن مشروع القرار، من دون تحديد موعد جديد للتصويت عليه.
ووزعت مصر مشروع القرار في وقت متأخر أمس، على أن يتم التصويت عليه في مجلس الأمن اليوم الساعة 15:00 (20:00 ت غ).
وأدّى ذلك إلى دعوات من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض لوقف مشروع القرار. وكانت واشنطن قد صوتت بالنقض على مشروع قرار مشابه في 2011.
ويورد المشروع أنّ المستوطنات الاسرائيلية "تعرقل بشكل خطير تحقيق حل الدولتين" الذي يفترض أن يؤدي إلى إعلان دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.
ويشدد النص على أنّ وقف المستوطنات "ضروري من أجل انقاذ حل الدولتين ويدعو إلى القيام بخطوات فورية" لتغيير مسار الامور على الارض.
واحتلت اسرائيل الضفة الغربية في 1967 وضمت القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الابدية والموحدة" في حين يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.
ويعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حسب السلطات الاسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني.
على صعيد منفصل، تنظم فرنسا في 15 يناير (كانون الثاني) 2017، مؤتمرًا دوليا جديدًا بشأن الشرق الاوسط بمشاركة نحو 70 دولة، لكن في غياب طرفي النزاع، بغرض تجديد دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين، وفق ما أعلنت باريس اليوم.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت "إنّ فرنسا متمسكة بتنظيم اجتماع بباريس لاعادة دفع عملية السلام في الشرق الاوسط المعطلة حاليا، وتجديد التأكيد على (حل) الدولتين" الفلسطينية والاسرائيلية. واوضح أنّ المؤتمر سيعقد في 15 يناير.
وقال مقربون من الوزير الذي يزور بيروت، إنّ نحو 70 دولة ستشارك في المؤتمر وتنوي فرنسا دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لإعلامهما بنتائج المؤتمر.
ورفض نتنياهو المعارض لأي مقاربة دولية للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي، في بداية ديسمبر (كانون الاول)، مقترحا فرنسيا بلقاء مع عباس في باريس.
وأضاف مقربون من ايرولت "لا نزال نأمل في دعوتهما".
وكانت فرنسا دعت في الثالث من يونيو (حزيران)، 30 وزيرًا وممثلا لدول عربية وغربية والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لاعادة تأكيد استمرار حل الدولتين.
وكان يؤمل في الاساس تنظيم مؤتمر دولي مع طرفي النزاع قبل نهاية 2016، لكن اسرائيل رفضت أي مقاربة متعددة الطرف للنزاع وطالبت بمفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين.
وفشلت آخر مباحثات بين الطرفين برعاية أميركية في ربيع 2014. وظلت عملية السلام متوقفة منذ ذلك التاريخ.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.