عمليات الإجلاء من حلب متواصلة رغم الصعوبات

مسؤول بالمعارضة: من الصعب تقدير عدد المتبقين في المدينة لكنهم بالآلاف

عمليات الإجلاء من حلب متواصلة رغم الصعوبات
TT

عمليات الإجلاء من حلب متواصلة رغم الصعوبات

عمليات الإجلاء من حلب متواصلة رغم الصعوبات

تتواصل اليوم (الخميس)، آخر مراحل عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين التي استمرت خلال الليل، من آخر جيب تسيطر عليه الفصائل المعارضة في مدينة حلب، وفق ما أفادت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا إنجي صدقي لوكالة الصحافة الفرنسية: «استمرت العملية خلال الليل». وأضافت: «نتوقع خروج عشرات الحافلات والسيارات الخاصة اليوم، على أن تستمر العملية طوال اليوم وحتى المساء». وتابعت: «نتوقع خروج آخر القافلات خلال ليل الخميس، وإذا استمرت الأمور بسلاسة قد تنتهي عملية الإجلاء ليلا»، مشيرة إلى أن «الحافلات موجودة في شرق حلب وننتظر خروجها».
ومنذ بدء عملية الإجلاء التي جرى التوصل إليها بموجب اتفاق روسي تركي إيراني، بشكل متقطع الخميس، أحصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خروج نحو 30 ألف شخص من شرق حلب. وأكدت إجلاء كل الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة خلال الأيام الأخيرة.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة في سوريا لوكالة «رويترز» للأنباء اليوم، إنّ المركبات ما زالت تتدفق إلى خارج شرق حلب صباح اليوم، بعد عملية إجلاء لليلة تحت مراقبة المنظمة الدولية.
ويبدو أنّ الثلوج والطقس السيئ والحالة السيئة لبعض السيارات أبطأت عملية الإجلاء من شرق حلب، حيث لم يتبق سوى عدد قليل من مقاتلي المعارضة ينتظرون المغادرة بموجب اتفاق مع النظام السوري.
من جانبه، أفاد متحدث باسم جماعة من المعارضة المسلحة أنّ آلاف المدنيين والمقاتلين ينتظرون اليوم، إجلاءهم من آخر جيب للمعارضة في مدينة حلب، لكنّ صعوبات من بينها ظروف جوية قاسية تعقد المرحلة الأخيرة من العملية.
وقال أحمد قره علي المتحدث باسم جماعة أحرار الشام التي تشارك في المفاوضات لـ«رويترز» إنّ أعدادًا كبيرة تبقت وإنّ من الصعب تقدير عدد المتبقين، لكنهم بالآلاف.
وغادر الآلاف شرق حلب منذ نهاية الأسبوع الماضي في إطار عملية لإجلاء المدنيين والمقاتلين من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. لكن عراقيل عطلت رحيل آخر مجموعة فيما تتبادل المعارضة وفصائل مدعومة من إيران اللوم على التأجيل.
في السياق ذاته، قال مسؤول الأمم المتحدة إنّ «الإجلاء لا يزال جاريًا والمراقبون لا يزالون في الموقع. غادرت نحو 300 مركبة خاصة أثناء الليل وهذا الصباح». فيما أفاد أحد المقاتلين من داخل حلب «عملية الإجلاء مستمرة ولم تنته بعد».
وبدا رئيس النظام السوري بشار الأسد على وشك استعادة السيطرة على حلب بالكامل أمس، لكن الأمم المتحدة ومسؤولين من المعارضة المسلحة نفوا اكتمال عملية إجلاء المقاتلين والمدنيين من المدينة.
وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قادت قافلة الحافلات وسيارات الإسعاف مع الهلال الأحمر العربي السوري إنّ نحو 30 ألف شخص أجلوا من حلب حتى أمس، في عملية استمرت نحو أسبوع.
وفي جنيف قالت كريستا أرمسترونج المتحدثة باسم اللجنة لـ«رويترز» إن عملية الإجلاء «ما زالت تحتاج لبعض الوقت ربما معظم اليوم / الخميس».
ونقل المدنيون بالأساس إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في ريف حلب الغربي وإلى محافظة إدلب. ويعتقد أن آخر من يجري إجلاؤهم هم المقاتلون وأسرهم.
وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم، إنّه جرى إجلاء 435 مريضًا وجريحًا على الأقل منهم عشرات الأطفال الذين يحتاجون للعلاج بالأساس من الصدمة. ونقلت الحالات الأكثر خطورة إلى تركيا.
ولم تتوفر إحصاءات من أي جهة رسمية حول عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين وينتظرون إجلاءهم.
وأكد أحمد الدبيس رئيس وحدة الأطباء والمتطوعين الذين ينسقون عملية الإجلاء من شرق حلب أنّ «خروج سيارات خاصة محملة بالمقاتلين وعائلاتهم والمدنيين مستمر منذ ليل أمس». وأشار، إلى خروج «400 سيارة وآلية خاصة بينها شاحنات وحافلات صغيرة خلال الليل وحتى ساعات الصباح الأولى».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.