موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب
TT

موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب

لندن تعزز إجراءات الأمن بعد اعتداء برلين
لندن ـ «الشرق الأوسط»: عززت الشرطة البريطانية، أمس، الإجراءات الأمنية في محيط قصر باكينغهام، ومنعت حركة السير أمامه أثناء القيام بتغيير الحرس، الحدث اليومي الذي يجتذب آلاف السياح عادة.
وأعلنت شرطة لندن، في بيان، أن إغلاق الطريق أمام حركة السير خارج بوابات مقر الملكة إليزابيث الثانية اتّخذ «كإجراء احتياطي»، بسبب وجود عدد كبير من العسكريين وحشود كبرى من السياح في هذا المكان. ويجري تغيير الحرس الملكي أمام القصر يوميا من أبريل (نيسان) حتى نهاية يوليو (تموز)، وكل يومين بقية السنة. وأوضحت الشرطة أنها قامت بتسبيق موعد دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، إثر الهجوم بالشاحنة على سوق الميلاد في برلين، الذي أوقع 12 قتيلا الاثنين الماضي.
وأعلنت «اسكوتلانديارد» أيضا أنها بدأت مراجعة إجراءات الأمن بشكل أشمل، كما تفعل عادة حين تستهدف عاصمة أوروبية باعتداء. وأكدت شرطة لندن أيضا أنها وضعت «خططا مفصلة لحماية التجمعات العامة خلال فترة الميلاد ورأس السنة».

تأهب أمني في «أسواق الميلاد» الكندية
مونتريال - «الشرق الأوسط»: عززت السلطات الكندية إجراءاتها الأمنية في أسواق عيد الميلاد، في مدينتي مونتريال وتورونتو، غداة الاعتداء الذي استهدف سوقا ميلادية في برلين، حيث دهست شاحنة حشدا من الناس، مما أوقع 12 قتيلا وعشرات الجرحى.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الأمن الداخلي في الحكومة الفيدرالية، رالف غوديل، قوله إن «مستوى التهديد لا يزال على حاله». وفي مونتريال نصبت السلطات مكعبات إسمنتية ضخمة عند مدخل ساحة الفنون، حيث تقام أكبر سوق ميلادية في المدينة الواقعة في مقاطعة كيبك، كما نشرت حراسا تولوا تفتيش الداخلين إلى السوق في إجراء غير مألوف في هذا البلد الذي قلما استهدفته يد الإرهاب. أما في تورونتو، كبرى مدن البلاد، فعمد منظمو السوق الميلادية الرئيسية إلى نصب حواجز عند مدخل السوق، حيث جرت أيضا زيادة عدد الحراس وعناصر الشرطة، بحسب شبكة التلفزيون العامة «سي بي سي».

ضحايا اعتداء أورلاندو يقاضون «تويتر» و«فيسبوك»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: رفعت عائلات ثلاث ضحايا في حادث اعتداء إرهابي على ملهى في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأميريكية، الذي هز الولايات المتحدة قبل نحو ستة أشهر، قضية على شركات «تويتر» و«غوغل» و«فيسبوك» أمام محكمة اتحادية تتهمها بتوفير «دعم» للمسلح المتطرف، وفق وكالة «رويترز».
وقال مسؤولون، إن المسلح، الذي يدعى عمر متين (29 عاما)، أعلن مبايعته لتنظيم داعش الإرهابي قبل أن تقتله الشرطة بعد تنفيذ هجومه في يونيو (حزيران). وأسفر الحادث عن مقتل 49 شخصا وإصابة 53 آخرين، في أكثر الهجمات دموية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
وتقول عائلات الضحايا في دعواها، إن الشركات الثلاث «وفرت لتنظيم داعش المتشدد حسابات لاستخدامها في نشر دعايته المتطرفة، وجمع الأموال وتجنيد (مقاتلين) جدد».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».