الأمن الكازاخي يطلق عملية واسعة لملاحقة خلايا إرهابية

نزار باييف حذّر من عودة المتطرفين من سوريا والعراق

أطلقت لجنة الأمن القومي في جمهورية كازاخستان، عملية أمنية واسعة في البلاد، يوم أمس، ضد خلايا الجماعة المتطرفة المعروفة باسم «التكفير والهجرة». وشملت العملية أرياف مقاطعات ألماتا، وأكتيوبنسك، وأتيراوسك، وكذلك مدينة ألماتا، العاصمة الكازاخية سابقًا.
وأعلنت لجنة الأمن في بيان رسمي، يوم أمس، عن توقيف 16 شخصًا «للاشتباه في ممارستهم التحريض على الكراهية على أساس ديني، وزرع الفتنة، والمشاركة في نشاط منظمات محظورة في البلاد»، مؤكدة أنه تم نقل الموقوفين إلى المراكز الأمنية، بينما تُجرى عمليات تفتيش في أماكن إقامتهم. وتوضح لجنة الأمن الوطني الكازاخية في بيانها أن أعضاء التنظيم المتطرف «التكفير والهجرة» يروجون لمبادئ ما يُسمى «الاتهام بعدم الإيمان» أو «التكفير»، وهي ذات المبادئ التي تقوم عليها آيديولوجية تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وغيره من تنظيمات إرهابية متطرفة. كما يلفت البيان إلى أن جماعة «التكفير والهجرة» تشجع ممارسات الإرهابيين في سوريا والعراق «وتنبذ بشكل عام الحكم المدني في الدولة، والتشريعات الدستورية في البلاد».
وكانت السلطات الكازاخية قد شددت التدابير الأمنية وجهودها في مجال مكافحة الإرهاب، بعد هجمات إرهابية استهدفت معسكرًا للحرس الوطني غرب البلاد، حيث قامت مجموعة من المسلحين بمهاجمة متجرين لبيع الأسلحة في مدينة أكتوبي غرب كازاخستان، في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، وأخذوا بعض الأسلحة من المتجرين، ثم سيطروا على حافلة ركاب، استخدموها في اقتحام قاعدة للحرس الوطني في المدينة. وأدت تلك الهجمات إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة نحو 40 بجروح، بينما تمكنت قوات الأمن من قتل 13 إرهابيًا من المشاركين في الهجوم، ولاذ آخرون بالفرار.
بعد ذلك الهجوم، واصلت قوات الأمن عمليات البحث عن الإرهابيين، وأعلنت بعد أيام عن القضاء على 5 إرهابيين يشتبه بضلوعهم في هجمات أكتوبي. وخلال العمليات الأمنية حينها، ألقت السلطات القبض على 17 شخصًا يشتبه بأنهم من أتباع التيارات الدينية المتطرفة، وكانوا يقدمون المساعدة لأحد المتهمين بهجمات أكتوبي. ووصف الرئيس الكازاخي نور سلطان نزار بايف تلك الهجمات، بأنها «عمل إرهابي»، معربًا عن قناعته بأن «تلك الهجمات جرت بناء على توجيهات من الخارج».
وإثر هجمات أكتوبي، وجه مسؤولون كازاخيون الدعوة لاعتماد تشريعات للحد من انتشار التطرف والإرهاب. وكان غاليم شويكين، رئيس لجنة الشؤون الدينية في وزارة الثقافة والرياضة في كازاخستان، قد أكد أن اللجنة التي يرأسها قدمت مبادرة تقترح فيها اعتماد تشريع يسمح بسحب الجنسية الكازاخية ممن يشارك في نشاطات إرهابية خارج البلاد.
وفي السياق التشريعي، أقر البرلمان الكازاخي في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي مشروع قانون «حول إدخال تعديلات وإضافات على بعض تشريعات وقوانين جمهورية كازاخستان المتعلقة بمسائل التصدي للتطرف والإرهاب». وينص القانون المذكور على تشديد العقوبة على ارتكاب جرائم ذات طابع متطرف وإرهابي، فضلا عن تعزيز الرقابة على السلاح في البلاد، ووسائل حفظه وتخزينه، كما يسمح مشروع القانون لسلطات التحقيق والبحث الجنائي في وسائل الاتصالات بحجب عمل وسيلة الاتصال في الحالات التي قد يؤدي استخدامها إلى وقوع جريمة. وتشمل التعديلات فقرة تنص على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم الشيفرة الخاصة لكل أجهزة الاتصالات المستخدمة على الأراضي الكازاخية، وتلك التي تدخل البلاد. وعرض البرلمان الكازاخي نص مشروع القانون على الرئيس الكازاخي لتوقيعه.
ويرى مراقبون أن العملية الأمنية الواسعة التي أطلقتها لجنة الأمن الكازاخية تتصل على الأرجح بمعلومات وصلت إلى اللجنة حول نشاط مجموعات متطرفة محددة، أما التشريعات في مجال التصدي للإرهاب، ومجمل الإجراءات التي تتخذها السلطات بشكل عام للتصدي للتطرف الديني، فيبدو أنها على صلة بالتحذير الذي أطلقه الرئيس الكازاخي في تصريحات نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن الضغط على الإرهابيين وطردهم من سوريا والعراق، قد يحمل معه تهديدات لدول آسيا الوسطى، مبديًا تخوفه من أن تؤدي عمليات التحالف الدولي والقوات الروسية في سوريا والعراق إلى فرار الإرهابيين باتجاه أفغانستان، التي قد ينتقلون منها باتجاه جمهوريات آسيا الوسطى المجاورة، وتحديدًا طاجيكستان وتركمانيا وأوزبكستان «الأمر الذي سيؤثر على الوضع في كازاخستان» حسب قول الرئيس نزار بايف.