تونسي مراقب نفّذ اعتداء برلين و100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات عنه

اتهام تونس بتأخير ترحيل المشتبه به بعد رفض طلب لجوئه

تونسي مراقب نفّذ اعتداء برلين و100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات عنه
TT

تونسي مراقب نفّذ اعتداء برلين و100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات عنه

تونسي مراقب نفّذ اعتداء برلين و100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات عنه

أصدرت نيابة مكافحة الإرهاب الألمانية، أمس، مذكرة جلب، ورصدت مكافأة لاعتقال أنيس العامري، باعتباره المشتبه به في الاعتداء بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين، مؤكدة أنه تونسي عمره 24 عاما. وقدمت الشرطة أوصاف المشتبه به، وأضافت في بيان أنه «قد يكون خطرا جدا ومسلحا». ورصدت مكافأة بقيمة 100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات تقود إلى منفذ الهجوم الذي تبناه «داعش».
من جهتها، باشرت شرطة مكافحة الإرهاب في تونس، أمس، استجواب عائلة أنيس العامري، حسبما أفاد مسؤول أمني لوكالة الصحافة الفرنسية. وجاء ذلك بعد أن اتهم مسؤول ألماني تونس بتأخير ترحيل التونسي الذي يشتبه في تنفيذه الاعتداء، بعد رفض طلبه للجوء في ألمانيا في يونيو (حزيران)، نتيجة تأكيدها لفترة طويلة أنه ليس تونسيا.
وأوضح وزير داخلية مقاطعة نوردراين فستفالن غرب ألمانيا، رالف ييغر، أنه «في يونيو 2016 رفض المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين طلبه للجوء (...) لكن تعذر ترحيل الرجل، لأنه لم يكن يحمل وثائق هوية منتظمة». وأكّد بدء «آلية لاستصدار وثيقة بمثابة جواز سفر» تونسي للرجل في أغسطس (آب) لإعادته إلى بلده. «لكن تونس نفت أن يكون أحد رعاياها، ولم تصدر الوثائق اللازمة لفترة طويلة». وأضاف ييغر أن وثيقة سفر صادرة عن تونس «وصلت اليوم (أمس) مصادفة»، إلى ألمانيا.
وكانت ألمانيا قد اتهمت تكرارا تونس، وغيرها من بلدان شمال أفريقيا، بإبطاء الآليات الألمانية لترحيل رعاياها. فعندما يترتب ترحيل طالب لجوء من بلد في هذه المنطقة، يرفض الأخير استعادته إن لم يحمل وثائق هوية وطنية قانونية. ويكفي طالب اللجوء المرفوض أن يتلف أوراقه الثبوتية لعرقلة الآلية رغم اتفاقات إعادة الاستقبال، على ما تؤكده السلطات الألمانية. وبينما لا يزال البحث جاريا في ألمانيا عن العامري، فإن السلطات أكّدت أن الاعتداء الدامي الذي أسقط 12 قتيلا و48 جريحا مساء الاثنين الماضي، تمّ بشاحنة ثقيلة بولندية، وأن سائقها قد تعرض للخطف. كما أفرجت السلطات عن الباكستاني الذي اشتبه بتورطه بعدما تبيّن ألا علاقة له بالجريمة.
وأفاد البولندي صاحب الشاحنة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن سائقها الذي يزن 120 كيلوغراما ويبلغ طوله 183 سنتيمترا، وصل إلى برلين الاثنين الماضي لتسليم شحنة من الصلب تزن 24 طنا تم تحميلها في إيطاليا. إلا أن تفريغ الشحنة تأجل إلى الثلاثاء (أول من أمس)، ما أجبر السائق على البقاء في برلين، فأوقف شاحنته في منطقة صناعية تقع في شمال غربي العاصمة، حسب صحيفة «بيلد».
وفي الساعة الثالثة بعد الظهر تقريبا، تكلم بشكل مقتضب مع زوجته واتفقا على التحادث مرة ثانية بعد ساعة، وهو الأمر الذي لم يحصل. إلا أن صاحب الشاحنة أفاد بأن معطيات جهاز التعقب بالأقمار الاصطناعية (جي بي إس) سجلت تحرك الشاحنة مسافات قصيرة، «كما لو أن شخصا كان يتدرب على قيادتها».
وأضاف صاحب الشاحنة أنها غادرت مكان توقفها نحو الساعة 19:40، وقطعت عشرة كيلومترات من شمال غربي العاصمة باتجاه حي مكتظ غرب برلين. هناك هجم السائق بالشاحنة على أشخاص مجتمعين في سوق للميلاد في إحدى الساحات نحو الساعة 20:00، ما أدّى إلى مقتل 12 شخصا.
إلا أن الشاحنة توقفت بعد أن قطعت ما بين 60 و80 مترا، وبدلا من أن تواصل طريقها عبر السوق انحرفت يسارا وصدمت محلا تجاريا، قبل أن تستقر على طريق مجاورة للساحة وتنهي رحلتها القاتلة.
ووجدت الشرطة السائق البولندي مقتولا برصاصة في المقعد المجاور للسائق في الشاحنة. وقال صاحب الشاحنة بعد أن شاهد صور الجثة، إن السائق يحمل «آثار ضرب، ما يؤكد مقاومته للمعتدي عليه». وظهر السائق مدمى ومتورم الوجه، وبدت عليه إصابة بسلاح أبيض.
وحسب وسائل الإعلام الألمانية، فإن السائق قد يكون تعرض للخطف وأجبر على قيادة الشاحنة باتجاه الحشد قبل أن يقاوم ويتعرض للقتل. كما يمكن أن يكون أجبر على البقاء في مقعد الراكب بعد تهديده بالسلاح، فحاول السيطرة على الشاحنة، وتمكن من توقيفها قبل أن يقتل. ولم تعلق السلطات الألمانية على هذه التفاصيل حتى وقت كتابة هذه السطور.
وأفادت وسائل إعلام عدة، نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الشرطة باشرت صباح أمس البحث عن مواطن تونسي في العشرينات من العمر يتحدر من مدينة تطاوين في جنوب البلاد، للاشتباه بتورطه في الاعتداء. وقالت صحيفة «بيلد»، إن الرجل معروف بثلاث هويات على الأقل وثلاثة أعمار مختلفة، وتؤكد الشرطة أنه سبق وأن تورط في أعمال عنف لوحق على أساسها.
وعثر المحققون على وثيقة تكشف هوية الشاب التونسي تحت مقعد سائق الشاحنة. وتبين أن وثيقة الهوية هذه تمنح لمهاجر بعد رفض طلبه للجوء من دون طرده. وأصدرت هذه الوثيقة سلطات مدينة كليف الواقعة في مقاطعة رينانيا، شمال ويستفاليا المجاورة لهولندا، حسبما نقلت صحيفة «الغيمايني تسايتونغ دي ماينس»، التي كشفت أيضا أنه وصل إلى ألمانيا في يوليو (تموز) 2015، وقدم طلب لجوء في أبريل (نيسان) 2016.
كما تبين أيضا أن التونسي قد يكون اتصل بمواطن عراقي في الثانية والثلاثين من العمر، يدعى أحمد عبد العزيز عبد الله المعروف باسم «أبو ولاء». واعتقل الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) مع أربعة أشخاص متواطئين معه، بتهمة تشكيل شبكة لتجنيد عناصر للقتال إلى جانب تنظيم داعش، حسب النيابة العامة الفيدرالية. وأفاد مسؤول ألماني عصر الأربعاء (أمس) بأن الشاب التونسي سبق وأن اشتبه بإعداده لارتكاب اعتداء، وأبلغ عنه في نوفمبر إلى المركز الألماني لمكافحة الإرهاب. وكانت الشرطة الألمانية في برلين اعتقلت مساء الاثنين الماضي طالب لجوء باكستانيا بعد ساعة على المذبحة على بعد نحو كيلومترين من مكان الحادث. إلا أن السلطات أطلقت سراحه الثلاثاء (أول من أمس) بعد أن تبين أنه بريء ولا علاقة له بالاعتداء.
وكان قد اعتقل بناء على شهادة رجل اتصل هاتفيا بالشرطة، مؤكدا أنه لاحق منفذ الاعتداء. ومع بقائه على مسافة منه، كان الشاهد يقدم معلومات للشرطة عن تحركاته حتى اعتقاله. إلا أن صحيفة «بيلد» نقلت أن الشاهد على الأرجح فقد أثر المشتبه به خلال ملاحقته. وقامت الشرطة استنادا إلى وصف غير دقيق للمشتبه به، باعتقال الشاب الباكستاني الذي لا علاقة له بالاعتداء.
من جهة أخرى، أكد مصدر أمني تونسي أن المتهم التونسي المتورط في تنفيذ هجوم برلين يدعى أنيس العامري، وهو من مواليد 22 ديسمبر (كانون الأول) من سنة 1992 بمنطقة القيروان، وقد وصل إلى ألمانيا عن طريق الهجرة غير الشرعية.
وقال والد التونسي المشتبه به ومصادر أمنية لإذاعة «موزاييك» التونسية، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، إن المشتبه به غادر تونس قبل سبعة أعوام مهاجرا غير شرعي، وأمضى وقتا في السجن في إيطاليا. وذكرت الإذاعة في موقعها على الإنترنت أن المصادر الأمنية قالت إن اسم المشتبه به هو أنيس العامري من الوسلاتية في وسط تونس. وأضافت أنه أمضى أربعة أعوام في السجن بإيطاليا بتهم حرق مدرسة. وأبلغ الأب الإذاعة أن ابنه سافر لألمانيا قبل عام.
وأكدت مصادر إعلامية تونسية، أن الوحدات الأمنية بمدينة القيروان، بدأت في إجراء التحريات الأمنية اللازمة مع عائلة أنيس العامري، بهدف التعرف على علاقته بتنظيم داعش الإرهابي. وأشارت إلى أن المتهم أصيل حي حشاد بالوسلاتية من ولاية (محافظة) القيروان وسط تونس. وكانت القيروان قد فتحت أبوابها لاحتضان المؤتمر الأول لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي خلال شهر مايو (أيار) 2012، قبل أن تقرر السلطات التونسية منع انعقاده في القيروان. من جانبه، كشف المكلف بالإعلام في وزارة الخارجية التونسية، فيصل ضو، أمس، عن التنسيق مع السلطات الألمانية بشأن العنصر التونسي المشتبه به في حادثة الدهس المتعمدة في برلين.
وأضاف ضو، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية في تونس، أن السلطات الألمانية طلبت المساعدة من سفارة تونس ببرلين لتحديد هوية المشتبه به، الذي يجري تعقبه بعد حادثة الدهس.
على صعيد متصل، قال مكتب الادعاء الاتحادي في ألمانيا، أمس، إن رجلا مغربيا اعتقل في ألمانيا، واتهم بالانتماء إلى خلية تابعة لتنظيم داعش. وقال ممثلو الادعاء، إن الرجل الذي يدعى رضوان، اعتقل في ولاية سكسونيا السفلى أول من أمس (الثلاثاء). واتهم الرجل البالغ من العمر 24 عاما، وفق «رويترز»، باستئجار شقق في تركيا واليونان بين أكتوبر (تشرين الأول) 2014 وربيع عام 2015، التي كان يستخدمها أفراد الخلية للتخطيط لهجمات. وأضاف ممثلو الادعاء أنه كان على علم بلقاء أعضاء الخلية في فيرفيري في بلجيكا يوم 15 يناير (كانون الثاني) 2015، حيث ترأس عبد الحميد أباعود، المنسق الرئيسي للهجمات، اجتماعا للتخطيط لهجمات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».