«الخير كابيتال» السعودية تعلن عن حصولها على رخصة عمل في أسواق دبي المالية

تسعى لتوسيع أعمالها مستهدفه الشركات والاستشارات

«الخير كابيتال» السعودية تعلن عن حصولها على رخصة عمل في أسواق دبي المالية
TT

«الخير كابيتال» السعودية تعلن عن حصولها على رخصة عمل في أسواق دبي المالية

«الخير كابيتال» السعودية تعلن عن حصولها على رخصة عمل في أسواق دبي المالية

أعلنت شركة الخير كابيتال السعودية عن حصولها على رخصة الفئة الرابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، والتي تخولها للعمل كشركة مرخصة من قبل مركز دبي المالي العالمي، وهو ما جعل الخير كابيتال أول شركة استثمارية سعودية مسجلة ومرخص لها من قبل هيئة سوق المال في السعودية تحصل على ترخيص لممارسة أعمالها في مركز دبي المالي العالمي.
وقالت الشركة في بيان لها أمس أن فرع الشركة الجديد سيسهم في توسيع خدماتها والتي تستهدف الشركات والمؤسسات، كما ستوفر مجموعة من الاستشارات المالية المميزة وإنجاز الخدمات الخاصة.
وقال يوسف الشلاش رئيس مجلس الإدارة في شركة الخير المالية: «يسرنا أن نتخذ من مركز دبي المالي مقرا للانطلاق والتوسع في أعمالنا في دولة الإمارات والإقليم عامة، ونتطلع لتقديم خدمات استثمارية متكاملة في مجال تمويل الشركات والمشورة لعملائنا، ويعمل بنك الخير منذ 10 سنوات في هذا المجال ونعتزم تعزيز تواجدنا لنقدم أفضل الخدمات لعملائنا ضمن نطاق أوسع من المنتجات والخدمات».
من جهته قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تماشيا مع استراتيجية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للصيرفة الإسلامية، وإيمانا منا بأهمية هذه الرؤية، يسعى مركز دبي المالي العالمي لترسيخ البيئة الداعمة للمؤسسات ومصارف التمويل الإسلامي. ونحن نرحب بقرار الخير كابيتال بافتتاح مكتب لها في المركز ونتطلع إلى تقديم الدعم اللازم لها لتحقيق النمو والتطور».
إلى ذلك قال خالد الملحم الرئيس التنفيذي لشركة الخير كابيتال «بأن هذه الخطوة أتت بعد دراسة مستوفية لاحتياجات السوق ولما لدبي من ثقل في مجال الصيرفة الإسلامية والحجم الكبير من المشاريع الحيوية والتي سيكون لأدوات الدين الإسلامية الصكوك بشكل خاص، في الوقت الذي تميزت فيه الشركة بهذا المجال من خلال الكثير من الإصدارات التي تمت خلال السنوات الماضية، لذا فإن تواجد المجموعة من خلال الخير كابيتال دبي المحدودة سيكون فعالا في هذا المجال».
يذكر أن شركة الخير كابيتال السعودية أطلقت أعمالها في أغسطس (آب) 2009 من خلال مكاتبها الرئيسية في العاصمة الرياض، حيث تمكنت الشركة من تزويد السوق السعودية بخبرات مالية ومحتوى شامل ومتكامل لخدمات ومنتجات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع التركيز على القيمة الاستثنائية من خلال تقديم حلول مصممة خصيصا للعملاء والمساهمين.



«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الاثنين، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر، إذا استمر الاقتصاد في التحسن، رغم أنه أكد الحاجة للنظر في مخاطر مختلفة عند تحديد موعد رفع الفائدة.

واستشهد أويدا، الشهر الماضي، بعدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وتوقعات الأجور المحلية في اليابان بوصفها أسباباً لتأجيل رفع أسعار الفائدة.

وقال بنك اليابان مراراً إن الزيادات المستدامة في الأجور على نطاق واسع تشكل شرطاً مسبقاً لدفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع، وتعهَّد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، يوم الاثنين، باتخاذ خطوات لتعزيز الحد الأدنى للأجور في اليابان وزيادة الاستهلاك.

وقال إيشيبا، في مؤتمر صحافي: «خلال فترة الانكماش في اليابان، عززت الشركات أرباحها واستثماراتها الخارجية. لكن الاستثمار المحلي والاستهلاك افتقرا إلى الزخم. ونحن نرى أخيراً بعض العلامات المشرقة للتغيير».

وقال أويدا إنه يأمل أن يستمر الزخم الذي تحقَّق، العام الماضي، نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام في عام 2025. وأضاف، في تصريحات أدلى بها خلال حدث بمناسبة رأس السنة الجديدة: «إذا استمرت الظروف الاقتصادية والأسعار في التحسن، فسوف يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة وفقاً لذلك». وأضاف: «إن توقيت تعديل درجة الدعم النقدي سوف يعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية والأسعار في المستقبل، كما يتعين علينا أن نكون يقظين في مواجهة المخاطر المختلفة».

وبعد إنهاء التحفيز النقدي الضخم ورفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة، العام الماضي، أبقى بنك اليابان الأسواق في حيرة بشأن موعد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وفي حين يراهن بعض المستثمرين على اجتماع البنك، في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، يرى آخرون فرصة أقوى لشهر مارس (آذار) أو ما بعده.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات 3.5 نقطة أساس إلى 1.125 في المائة، يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى في 13 عاماً ونصف العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

ويتوقف هذا على ما إذا كانت الشركات اليابانية، التي عرضت أكبر زيادة في الأجور خلال ثلاثة عقود، في عام 2024، ستُواصل تقديم زيادات كبيرة في الأجور، على الرغم من تباطؤ الطلب العالمي، وتهديدات ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى.

ويقوم عدد من الشركات الكبرى بتسوية مفاوضات الأجور السنوية في مارس، رغم أن أويدا قال إن بنك اليابان لا يحتاج بالضرورة إلى الانتظار حتى ذلك الحين لاتخاذ خطوة.

وقد يقدم تقرير البنك المركزي ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية في اليابان، والمقرر صدوره يوم الخميس المقبل، نظرة ثاقبة على وجهة نظر البنك بشأن زيادات الأجور، في حين قد يلمح نائب المحافظ ريوزو هيمينو إلى توقيت رفع أسعار الفائدة، في خطاب ومؤتمر صحافي في 14 يناير.