السعودية تدعو لإدانة وتجريم وسائل الإعلام المروجة للإرهاب

خلال اجتماع وزراء الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي في جدة

السعودية تدعو لإدانة وتجريم وسائل الإعلام المروجة للإرهاب
TT

السعودية تدعو لإدانة وتجريم وسائل الإعلام المروجة للإرهاب

السعودية تدعو لإدانة وتجريم وسائل الإعلام المروجة للإرهاب

تقدمت السعودية بمشروع قرار بشأن دور الإعلام في مكافحة الإرهاب، حيث دعا مشروع القرار الدول الأعضاء إلى إدانة وتجريم وسائل الإعلام التي تروج وتحرض على الإرهاب، وأعربت عن أملها بالوصول إلى اتفاق ميثاق إعلامي إسلامي عصري يختص بمكافحة ظاهرة الإرهاب، وذلك في انطلاق أعمال الدورة 11 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار (الإعلام المتجدد في مواجهة الإرهاب والإسلاموفوبيا) والمنعقد في مدينة جدة.
وأكد الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام السعودي رئيس الدورة الحالية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن تنامي ظاهرة الإرهاب وتطور أساليبه وتقنياته أدت إلى اختطاف عدد من وسائل الإعلام التقليدي والحديث من قبل الإرهاب وداعميه ومموليه. وأوضح أن انعقاد الدورة الــ 11 لمؤتمر وزراء الإعلام لدول منظمة التعاون الإسلامي يأتي في ظروف إقليمية ودولية مهمة تلقي بظلالها على العالم الإسلامي كما هو حاصل في الأزمات التي تمر بها سوريا والعراق وغيرهما.
وأضاف وزير الإعلام السعودي، أن المملكة تعد من أوائل الدول التي تعرضت لآفة الإرهاب من خلال أكثر من 100 عملية إرهابية منها 18 عملية نفذتها عناصر مرتبطة تنظيميًا بجهات حكومية خارجية، كما تم إحباط 268 عملية إرهابية قبل وقوعها، "استشهد" وأصيب بسببها العديد من مواطنيها والمقيمين فيها ورجال أمنها البواسل، بل وصل بالإرهابيين أن يعتدوا بالتفجير في شهر رمضان الماضي قرب الحرم النبوي الشريف.
وأشار الوزير الطريفي إلى تقديم السعودية مشروع قرار بشأن دور الإعلام في مكافحة الإرهاب يدعو إلى إدانة وتجريم وسائل الإعلام التي تروج وتحرض على الإرهاب وتدعمه وتموله، مؤكدا أن مشروع القرار "لاقى استحسان ودعم الدول الأعضاء في المنظمة" كما دعا الطريفي إلى وضع آليات محددة في سبيل تنسيق السياسات الإعلامية بين وسائل الإعلام المختلفة في دول المنظمة فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب وتطوير التشريعات الإعلامية المنظمة لعمل القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية مطالبا بوقف القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية الداعمة للجماعات الإرهابية.
ولفت الانتباه إلى أن المملكة قد عملت على إبرام العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب منها معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي في 1 يوليو(تموز) عام 1999م، كما شكلت تحالفا إسلاميا من 40 دولة لمحاربة تلك المنظمات الإرهابية، وأصدرت التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب للحد من آثاره محلياً وإقليمياً ودولياً، بل سبقت وبادرت بطرح فكرة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وذلك خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005م، أنشي من خلاله مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي تبرعت له المملكة بمبلغ 110 ملايين دولار.
بدوره، قال الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته، إن المؤتمر يتطرق إلى دور الإعلام التقليدي والحديث وتأثيره في التصدي للظاهرتين اللتين تستهدفان ركائز السلم والأمن الدوليين، ونلاحظ أن الجماعات الإرهابية تستخدم جميع الوسائل الإعلامية المتاحة في نشر الفكر المتطرف والخطاب المضلل وتسعى إلى استقطاب الشباب والشابات والتغرير بهم للانضمام إلى تنظيماتهم الإرهابية أو الانضمام إلى العناصر المساعدة التي توفر الدعم اللوجستي.
وأضاف العثيمين "في مقابل ذلك يأتي هنا دور وسائل الإعلام في التصدي لهذا الفكر الإرهابي عبر استخدام ذات الوسائل الإعلامية ونفس وسائط التواصل الاجتماعي من قبل متخصصين في الإعلام لتوجيه رسائل إعلامية تفضح ادعاءات الفكر الإرهابي وتظهر الوجه الحقيقي للإسلام الذي يدعو للتسامح والوسطية والتعايش السلمي لشعوب العالم" ، لافتاً الى أن المؤتمر يتوجه نحو أبرز تحديات قطاع الإعلام في المنظمة والدول الأعضاء المتمثل في تطويره ليواكب المتغيرات المتسارعة في وسائل التواصل ليصل إلى شرائح المجتمع المختلفة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.