خطر الإرهاب يدفع بدول الساحل الأفريقي نحو توحيد جهودها لمحاربته

شنت 16 عملية أمنية مشتركة خلال العام الحالي وتخطط لقوة عسكرية مشتركة

خطر الإرهاب يدفع بدول الساحل الأفريقي نحو توحيد جهودها لمحاربته
TT

خطر الإرهاب يدفع بدول الساحل الأفريقي نحو توحيد جهودها لمحاربته

خطر الإرهاب يدفع بدول الساحل الأفريقي نحو توحيد جهودها لمحاربته

أصبحت منطقة الساحل الأفريقي بؤرة لأنشطة الإرهاب والتهريب، ذلك ما أكده خبراء الدول الأفريقية الواقعة في هذه المنطقة، ولكن واحدًا من هؤلاء الخبراء أعلن أن البلدان الخمسة الواقعة على الساحل الأفريقي (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينافاسو)، قامت في الآونة الأخيرة بعمليات عسكرية مشتركة ضد أنشطة الإرهاب والتهريب، وهو أمر يتم للمرة الأولى منذ سنوات تحولت فيها منطقة الساحل إلى مرتع خصب للجماعات الإرهابية وشبكات الإجرام العابرة للحدود.
الخبير العسكري والأمني الموريتاني محمد أزناكي ولد سيد أحمد، قال خلال لقاء نظمته الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس، أول من أمس (الاثنين)، بنواكشوط، إن المجموعة نفذت خلال العام الحالي 16 عملية أمنية مشتركة في المناطق الحدودية.
وتأسست مجموعة دول الساحل الخمس عام 2014 في العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث يقع مقرها الدائم، وتسعى هذه المجموعة إلى تنسيق جهود البلدان المنخرطة فيها ضمن خطة عمل إقليمية لمحاربة الإرهاب، تعتمد على البعدين الأمني والتنموي، فيما يعد هدفها الأول تأسيس قوة عسكرية مشتركة.
وخلال اللقاء الذي نظمته الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمس، تم استعراض الإنجازات التي حققتها منذ إنشائها، في المجالين الأمني والتنموي؛ إذ قال محمد أزناكي ولد سيد أحمد، وهو خبير عسكري وأمني معتمد لدى الأمانة الدائمة للمجموعة، إن المجموعة قطعت شوطًا مهمًا في طريق تأسيس قوة عسكرية مشتركة، وذلك من خلال القيام بـ16 عملية أمنية موحدة، بالإضافة إلى ما قال إنه «تبادل المعلومات وتنمية وتعزيز وسائل القوات العسكرية والأمنية، وإنشاء (كلية محمد بن زايد للدفاع) التي توجد في نواكشوط».
وأضاف الخبير الموريتاني أن «المجموعة تمكنت من بناء ثكنات ومطارات عسكرية ووفرت المياه في عدة مناطق نائية من أجل المساهمة في توسيع دائرة انتشار جيوش وقوات أمن الدول الأعضاء في المجموعة»، قبل أن يشير إلى أن «الوضع الأمني في فضاء المجموعة ليس على ما يرام، لكن يجب أن نعلم أنه منذ إنشاء هذه المجموعة بدأت العمليات الإرهابية في التراجع مع أنه ما زالت هناك عمليات محدودة نسبيا».
وتحدث ولد سيد أحمد عن تراجع وتيرة الهجمات الإرهابية «فلم تعد هناك عمليات اختطاف الرهائن، واحتلال المناطق الذي كان يمهد أصحابها لإنشاء دولة إرهابية بكل المقاييس داخل فضاء المجموعة»، في إشارة إلى ما عاشه شمال مالي عام 2012 عندما سيطرت جماعات مسلحة على كبريات المدن وحاولت تأسيس إمارة للمتطرفين فيه.
من جهة أخرى، أكد الأمين الدائم للمجموعة ناجم الحاج محمد أن «مجموعة دول الساحل الخمس أنشأت في ظروف أمنية وتنموية صعبة بالنسبة للدول الأعضاء بسبب الجفاف والإرهاب»، قبل أن يضيف أنها «أصبحت اليوم تتوفر على كل مقومات النجاح من خلال مقراتها وعلاقاتها الوطيدة بكل الشركاء والهيئات الدولية».
وأوضح ناجم الحاج محمد أن المجموعة في إطار خطتها الأمنية والتنموية قررت إطلاق «أزيد من مائة مشروع أمني وتنموي يتعلق معظمها بالحكامة الرشيدة والأمن»، مشيرًا إلى أن المجموعة تدرس بجدية «إنشاء قوة مشتركة، ومركز للتحاليل والاستنفار، وقوات للتدخل السريع من قطاع الدرك في الدول الأعضاء».
أما فيما يتعلق بالجانب التنموي، فقد أعلن الأمين الدائم للمجموعة أنه أصبح لديهم «برنامج استثمار أولي»، ويتضمن هذا البرنامج «مشاريع طاقة ومياه، وشركة للطيران، وسكة حديد، تربط دول المجموعة، وتساعد في دفع عجلة التنمية، انطلاقا من الترابط العضوي بين التنمية والأمن».
وكانت مجموعة دول الساحل الخمس قد دعت منذ بداية تأسيسها إلى عملية عسكرية ذات بعد إقليمي ودولي لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا، مشيرة إلى أن جنوب ليبيا تحول إلى بؤرة وقاعدة خلفية لشبكات الإرهاب والجريمة المنظمة، وطالبت أيضًا بالعمل على التدخل بشكل حاسم للحد من خطر «داعش» في ليبيا.
وجاء تأسيس مجموعة دول الساحل الخمس، بالتزامن مع إطلاق فرنسا عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة الساحل تحت اسم «بركان»، وهي العملية العسكرية التي ينخرط فيها 3500 جندي فرنسي، ويعملون على محاربة الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل الأفريقي، وتنسق في هذا الإطار مع جيوش دول الساحل الخمس (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينافاسو)، حيث توجد قواعد عسكرية فرنسية.
وكانت الجماعات الإرهابية المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الذي تأسس عام 2007، أو تنظيم داعش المتمركز في ليبيا وبدأ يتوسع باتجاه غرب القارة الأفريقية، قد بدأت مؤخرًا في شن هجمات من الحجم الكبير ضد عواصم دول غرب أفريقيا التي تتهمها بالتعاون مع فرنسا في الحرب على الإرهاب، وكان من أشهر هذه العمليات الهجوم على فندق «راديسون بلو» في العاصمة المالية باماكو، وأودى بحياة أكثر من 20 شخصًا أغلبهم رعايا غربيون، والهجوم على فندق «سبلانديد» في عاصمة بوركينافاسو وأودى بحياة قرابة 30 شخصًا، وهجوم آخر على منتجع سياحي قرب العاصمة الاقتصادية لساحل العاج.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.