المالكي يدعو أوروبا إلى اعتراف كامل بفلسطين

قال إن العجز الدولي شجع إسرائيل على تقديم مقترح قانون يشرّع المستوطنات

رياض المالكي

دعا وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، جميع الدول الأوروبية التي لم تعترف، حتى الآن، بالدولة الفلسطينية، إلى الإسراع بالإعلان عن اعترافها. ودعا المالكي في كلمته أمام الجلسة المغلقة في أعمال الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين، إلى العمل من أجل الإسراع في بدء المشاورات الرسمية للتوصل إلى اتفاقية شراكة كاملة، ما بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي، ما سيعزز الشخصية القانونية لدولة فلسطين.
وقال الوزير الفلسطيني، إن إمعان إسرائيل بتحدي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، علاوة على استهتارها بإرادة المجتمع الدولي وإجماعه، قد وصل إلى حدود لا يمكن السكوت عليها. مضيفا: «في الوقت الذي نرى ترحيب العالم بانعقاد المؤتمر الدولي للسلام، الذي تدعو إليه المبادرة الفرنسية، وعلى الرغم من أن لدى الجميع قناعة بأن انعقاده قد يكون الأمل في السعي نحو إيجاد حل دائم وشامل، نجد إسرائيل مصرّة على رفضه وتقويضه».
وأوضح المالكي أن إسرائيل أبدت مواقف سلبية، بل عدائية، تجاه المبادرة الفرنسية، منذ اليوم الأول للإعلان عنها، ما دل، وبشكل قطعي، على عدم وجود نية حقيقية لديها لحل النزاع، عبر الطرق الدبلوماسية والقنوات السياسية المتعارف عليها دوليا. وأضاف المالكي أنه من الواضح أن إسرائيل تشعر بأنها فوق القانون. فعلى الرغم من سياساتها غير القانونية التي يرقى الكثير منها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وذلك حسب القانون الدولي الإنساني، فإنها لم تواجه إلا بالتنديد وبيانات الشجب والاستنكار. وما زالت إسرائيل تمعن في سياستها العنصرية في مدينة القدس، بهدف تغيير طبيعتها الديموغرافية والتاريخية والدينية، وذلك لضمان سيطرتها الكاملة عليها، بما في ذلك المناطق الدينية الإسلامية والمسيحية. ومضى يقول، إن المقدسيين يعيشون في قلق دائم، خوفا من سحب إسرائيل لهويتهم المقدسية، وبالتالي حرمانهم من الحياة فيها وفقدانهم لممتلكاتهم لصالح مستوطنين وجودهم غير قانوني. مؤكدا أنها تعمل على استفزاز مشاعر المسلمين والعرب، من خلال إطلاق تصريحات حول كوّن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لتضيف إلى قائمة الاستفزاز والعنصرية، القانون المقترح حول منع الأذان في القدس الذي شهدنا جميعا رد الفعل العنيف عليه.
وأكد المالكي أن هذا العجز الدولي هو ما شجع الكنيست الإسرائيلي على تقديم مقترح قانون يهدف إلى تشريع المستوطنات الإسرائيلية وضمها لباقي الأراضي الإسرائيلية، وتمريره في الكنيست بالقراءة الأولى، مثمنا إصدار الاتحاد الأوروبي لكل من المبادئ التوجيهية التي تحظر تمويل المؤسسات الإسرائيلية في الأراضي التي استولت عليها خلال عام 1967 والتعاون معها، وقرار وسم البضائع الإسرائيلية المنتجة خلف حدود 67، وذلك لأهميتها في ضمان عدم استفادة إسرائيل من استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية. لكن التصعيد الأخير والتعنت الإسرائيلي «يفرضان علينا التفكير بخطوات أكثر جرأة وعملية، وذلك من خلال فرض مقاطعة كاملة على دخول بضائع المستوطنات للسوق الأوروبية».
وأكد وزير الخارجية أن إسرائيل تقوم بهدم مشاريع ومنشآت ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، تحت حجج واهية، حيث تقدر القيمة الإجمالية لأموال مساعدات الاتحاد الأوروبي، التي صرفت على المشاريع التطويرية والإنسانية، منذ عام 2011 وحتى مايو (أيار) 2016، بنحو 65 مليون يور، فقد منها 23 مليون يورو في الهجوم الإسرائيلي على غزة في 2014، ضاربة بعرض الحائط كل التزاماتها الدولية كدولة احتلال.
وأكد المالكي أن قطاع غزة بحاجة إلى خطوات سريعة من أجل إحداث تغيير سياسي واقتصادي وأمني به، لإنهاء الضغط والحصار، حيث إن ما يقارب 80 في المائة من سكان غزة يعتمدون على المعونات الدولية والمحلية، خاصة أن الحروب الثلاث التي شنتها إسرائيل على القطاع، تسببت بهدم الكثير من المنشآت الصناعية والزراعية التي كان يعتمد عليها اقتصاد قطاع غزة. وعلى الرغم من النجاح الذي شهدناه في اجتماع القاهرة لإعادة إعمار غزة، فإننا ما زلنا نواجه مشكلة إيفاء الدول المانحة لالتزاماتها، كما أننا نواجه التعنت الإسرائيلي الذي يضع العراقيل أمام إدخال مواد البناء التي لا يمكن الاستغناء عنها لإعادة بناء المنازل المهدمة والمنشآت الصناعية.
وقال المالكي إن الصمت الدولي ساهم في استباحة إسرائيل للدم الفلسطيني، فإن عمليات القتل الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي خارج نطاق القضاء، أصبحت غير مبررة، وهي تهدد حياة جميع فئات المجتمع الفلسطيني، وآخرها عملية قتل الشاب أحمد الريماوي (19 عاما) شمال رام الله السبت الماضي، مشددا على أن الفلسطيني أصبح غير آمن حتى في بيته، خاصة «إننا نشهد يوميا هجمات شرسة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، بدعم كامل من الجيش والحكومة الإسرائيلية، على المنشآت الفلسطينية المدنية والدينية».