الحريري انتقل إلى السراي الكبير... وحكومته تعقد اليوم أولى جلساتها

الحريري انتقل إلى السراي الكبير... وحكومته تعقد اليوم أولى جلساتها

وزير الإعلام لـ «الشرق الأوسط»: سندفع ليكون خطاب القسم هو البيان الوزاري
الأربعاء - 22 شهر ربيع الأول 1438 هـ - 21 ديسمبر 2016 مـ رقم العدد [ 13903]
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يستعرض حرس الشرف لدى وصوله إلى القصر الحكومي في وسط بيروت أمس (إ.ب.أ)

انتقل رئيس الحكومة اللبنانية النائب سعد الحريري يوم أمس إلى السراي الحكومي في وسط بيروت، حيث باشر مهامه على أن تعقد حكومته اليوم الأربعاء أولى جلساتها في القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت) برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليكون تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري بندا وحيدا على جدول أعمالها، بانتظار أن تنال على أساسه ثقة مجلس النواب.

ولا يبدو أن مهمة هذه اللجنة ستكون معقدة بخلاف مهمات اللجان التي تشكلت في عهود سابقة، بحيث أكدت مصادر معنية بالملف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «شبه تفاهم على مضمون البيان الذي سيعتمد على خطاب قسم الرئيس عون الذي ألقاه خلال جلسة انتخابه رئيسا للجمهورية نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، لافتة إلى أن «أيا من الفرقاء لن يكون متشددا في التعاطي مع الموضوع خاصة أن عمر هذه الحكومة محدود، وهي أشبه بحكومة انتقالية مهمتها الأساسية إقرار قانون للانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو (أيار) المقبل».

ورجّح وزير الإعلام ملحم رياشي أن «لا يكون هناك أي تعقيدات تواجه عملية إعداد البيان الوزاري خصوصا أن كل المكونات أيدت خطاب قسم الرئيس عون»، لافتا إلى أن حزب «القوات اللبنانية سيدفع باتجاه اعتماد الخطاب المذكور هو نفسه بيانا وزاريا». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان هناك لا بد من تعديلات فهي ستكون بسيطة ولا تتعلق بالقضايا الجوهرية». واعتبر رياشي أن وجود «صقور فريقي 8 و14 آذار على طاولة مجلس الوزراء إنما هو محرك ديناميكي لعمل الحكومة» بعكس ما يعتقد البعض، لافتا إلى أن «هؤلاء الصقور سيزيدون العمل الحكومي فعالية ويعطون الثقة المطلوبة للمواطنين بأنّه يتم التعاطي مع ملفاتهم بالجدية المطلوبة». وأوضح رياشي أن أولويات هذه الحكومة هي خدمة المواطن وإقرار قانون للانتخاب، معبّرا عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق حول الموضوع: «خصوصا في ظل وجود شبه إجماع على القانون المختلط ما بين النسبي والأكثري».

وكان الحريري أعلن في كلمة عقب الإعلان عن تشكيل حكومته مساء الأحد الماضي أنّها ستكون «حكومة وفاق وطني»، متعهدا أن «تضع على رأس أولوياتها المحافظة على الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان في ظل الحرائق التي تعم المنطقة من حوله وعزل دولتنا عن التداعيات السلبية للأزمة السورية».

ولطالما شكّل بند سلاح ما يسمى «حزب الله» بندا خلافيا عند إعداد البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ عام 2005. ففيما يصر الحزب على وجوب تضمين أي بيان ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، يرفض معارضوه هذه الصيغة ويحاولون معه إيجاد صيغ «فضفاضة» ترضي الطرفين. وفي خطاب القسم، اعتبر الرئيس عون أن لبنان «السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في المنطقة»، مشددا على أنّه «يبقى في طليعة أولوياتنا منع انتقال أي شرارة إليه، وإبعاده عن الصراعات الخارجية»، لافتا إلى أن «التعامل مع الإرهاب سيكون استباقيًا وردعيًا وتصديًا، حتّى القضاء عليه». وتناول عون في الخطاب أيضا الصراع مع إسرائيل، فقال: «لن نألو جهدًا ولن نوفر مقاومة، في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانية محتلّة، وحماية وطننا من عدوٍّ لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية».

وتبنت حكومة الرئيس سعد الحريري التي تشكلت عام 2009 الصيغة التي تقول بـ«حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، واسترجاعها، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة»، وهي الصيغة التي تبنتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في عام 2011، أما حكومة الرئيس تمام سلام فاعتمدت، بعد سجال طويل، صيغة جديدة قالت فيها: «استنادا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة