السعودية: التشغيل التدريجي لقطار الحرمين السريع بعد 6 أشهر

المشروع احتاج كابلات اتصالات بطول 1.9 مليون متر و4 ملايين طن من الحصى

د. بسام غلمان مدير مشروع قطار الحرمين السريع متحدثًا خلال اللقاء التعريفي الذي احتضنته غرفة مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
د. بسام غلمان مدير مشروع قطار الحرمين السريع متحدثًا خلال اللقاء التعريفي الذي احتضنته غرفة مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: التشغيل التدريجي لقطار الحرمين السريع بعد 6 أشهر

د. بسام غلمان مدير مشروع قطار الحرمين السريع متحدثًا خلال اللقاء التعريفي الذي احتضنته غرفة مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
د. بسام غلمان مدير مشروع قطار الحرمين السريع متحدثًا خلال اللقاء التعريفي الذي احتضنته غرفة مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤولون سعوديون أمس أن التشغيل التدريجي لقطار الحرمين السريع في أولى رحلاته من مكة المكرمة، مرورا بمدينة جدة، فمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، وصولا إلى المدينة المنورة في رحلة طولها 450 كيلومترا، سيكون خلال ستة أشهر، فيما ينطلق التشغيل الكامل في نهاية 2017، حيث لم يتبق من المشروع سوى عشرة كيلومترات يجري العمل فيها حاليا، منها سبعة كيلومترات في مكة المكرمة، وثلاثة في منطقة الحرازات بجدة.
وأشار المسؤولون إلى أن شهرين يفصلان عن اكتمال توسعة شارع الشفاعة وسط مكة المكرمة، وفق محورين، أحدهما من ناحية الدائري الثالث، والآخر من ناحية الرصيفة - شارع عبد الله عريف، فيما توجد اقتراحات عدة وصلت لوزارة النقل لتوصيل الركاب إلى الحرم، لكنها لم تحدد الحل الأمثل حتى اللحظة.
وذكر الدكتور بسام غلمان، مدير مشروع قطار الحرمين السريع، خلال لقاء تعريفي نظمه المجلس الفرعي للجمعية السعودية لعلوم العمران بمكة المكرمة، واحتضنته غرفة مكة المكرمة مساء أول من أمس، أن المشروع استخدم أكثر من 1.9 مليون متر من الكابل الخاص بخطوط الاتصالات السلكية، ونحو أربعة ملايين طن من الحصى، وأكثر من 1500 دائرة تلفزيونية مغلقة للرقابة والقيادة.
وأضاف غلمان أن محطة جدة هي الأكبر كمنشأة، فيما محطة الرصيفة في مكة المكرمة هي الأغلى تعاقديًا، وزاد: «فيما يتعلق بأمر قيمة الركوب (تسعيرة التذكرة)، فإنه لم يبت فيها من الجهات ذات العلاقة، ولا تزال تحت الدراسة».
وشهد اللقاء الذي حضره وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للتنمية المهندس عدنان خوجة، والمهندس عمر عبد الله قاضي رئيس المجلس الفرعي للجمعية السعودية لعلوم العمران، وعضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة علي رضا، ووقعت خلاله اتفاقيتان. الأولى اتفاقية عمل مشترك بين هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفرع الجمعية السعودية لعلوم العمران لعمل مشترك في تقديم رؤى تطويرية ودعم ومؤازرة في تبادل المعلومات والدراسات والتعاون في إقامة المنتديات والملتقيات، والثانية مذكرة تفاهم بين غرفة مكة المكرمة وفرع الجمعية بغرض نشر الوعي لترسيخ الهوية العمرانية لمكة المكرمة.
واعتبر الدكتور بسام غلمان مشروع قطار الحرمين السريع «مشروع وطن»، كونه أكبر مشروع نقل عام في الشرق الأوسط، ومن أضخم مشاريع النقل العام في العالم، بعمر افتراضي 120 سنة لجميع مرافقه القابلة للتوسع، وبلغت تكلفته نحو 62 مليار ريال (نحو 16.5 مليار دولار)، واستخدم فيه 15 ألف عامود كهرباء، وجرى هدم جبال يتجاوز ارتفاع بعضها نحو 250 مترًا، وقصّ بعضها على شكل مصاطب لسير القطار، وعولجت حتى لا تتعرض لتساقط الصخور، كما يحوي المشروع أكثر من 39 مركزا للتحويل الذاتي للطاقة، ونحو 147 نقطة إرسال واستقبال لخدمة «واي فاي» لتخدم الركاب مجانًا في مواقف الحافلات والسيارات في المحطات، فيما بلغت قيمة إنشاء ست محطات مركزية لتوليد الطاقة الكهربائية نحو ملياري ريال. واكتمل ذلك المشروع بالكامل، فيما تم نزع 5470 عقارًا لصالح المشروع.
وأشار إلى أن قطارات الحرمين مصممة للسير بسرعة 350 كلم في الساعة، ولكنها ستسير بسرعة 300 كلم في الساعة، مضيفًا: «كفى المشروع فخرا أنه يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة أطهر بقعتين في العالم»، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع توفير وسيلة نقل سريعة ونظيفة ومريحة ورخيصة وآمنة حماية للأرواح والممتلكات والبيئة.
وتابع أن «القطار ينقل 19.6 ألف راكب في الساعة بين مكة وجدة في طاقته القصوى، وينقل 3.8 ألف راكب بين مكة والمدينة في الساعة، حيث يقطع مسافة 450 كلم، وسعة الـ35 قطارًا تصل إلى 417 راكبا، وأخف القطارات وزنا يصل إلى 400 طن».
إلى ذلك، أوضح رئيس المجلس الفرعي للجمعية السعودية لعلوم العمران بمكة المكرمة أن إقامة مثل هذه الفعاليات في أم القرى يؤكد اهتمام ورعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لمناشط التنمية والتطوير والعمران في مكة المكرمة، بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومته، لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لسكان مكة المكرمة من مواطنين ومقيمين ومن وفود الرحمن، بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية السعودية التي كان الحج والعمرة على رأس معطياتها.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».