«غاز بروم» الروسية على وشك خسارة أسهمها في تركيا

تمتلك 60 % من أسهم «أكفيل هولدينغ»

«غاز بروم» الروسية على وشك خسارة أسهمها في تركيا
TT

«غاز بروم» الروسية على وشك خسارة أسهمها في تركيا

«غاز بروم» الروسية على وشك خسارة أسهمها في تركيا

ربما تخسر شركة «غاز بروم» المحتكرة لقطاع الغاز في روسيا أسهمها الكبيرة في تركيا، وتحديدًا في مجموعة «أكفيل هولدينغ» (Akfel Holding) التركية الخاصة، وهي أكبر مستورد للغاز بين شركات القطاع الخاص في تركيا، وذلك نظرا لقرار السلطات التركية تأميم تلك المجموعة بموجب القانون الذي تم اعتماده بعد محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان، والذي يسمح للحكومة بوضع اليد على الشركات التي تمول أو يشتبه أنها تمول جماعة الداعية عبد الله غولن.
وحسب صحيفة «كوميرسانت» الروسية، فإن محاولات شركة «غاز بروم» بإطلاق محادثات مع الجانب التركي بهذا الصدد لم تأت بنتيجة حتى الآن، أي في الوقت ذاته الذي يتوقع أن تنطلق فيه المحادثات بين الشركة الروسية والشركات التركية الخاصة للاتفاق على السعر الذي سيتم اعتماده لصادرات الغاز الروسي العام المقبل.
وترتبط شركات مجموعة «أكفيل هولدينغ» باتفاقيات مع شركة «غاز بروم» لاستيراد كميات كبيرة من الغاز، تصل إلى ما يزيد على 5 مليارات متر مكعب سنويًا.
وتمتلك «غاز بروم» 60 في المائة من أسهم شركة «أكفيل وغاز بروم بنك» التركية - الروسية المشتركة. فضلا عن ذلك تنوي الشركة الروسية شراء 50 في المائة من أسهم «أكفيل غاز»، وقد تم التوصل لاتفاق بهذا الشأن منذ عام 2014، إلا أن الصفقة ما زالت عالقة بسبب عدم توفر الموافقات الحكومية التركية المطلوبة.
وتهيمن مجموعة «أكفيل هولدينغ» على 55 في المائة من صادرات «غاز بروم» إلى شركات القطاع الخاص التركية، بينما تشكل كميات الغاز التي تستوردها هذه المجموعة من روسيا 20 في المائة من إجمالي صادرات الغاز الروسي إلى تركيا للقطاعين العام والخاص.
وحسب بعض الحسابات، فإن دخل المجموعة التركية من صفقات الغاز الروسي يتراوح سنويا ما بين 400 إلى 500 مليون دولار أميركي.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن شركة «غاز بروم» تلقت الأنباء عن تأميم المجموعة التركية بألم شديد، حيث طرح أليكسي ميلر رئيس «غاز بروم» هذه المسألة على رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أثناء زيارته إلى موسكو في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلا أن الضيف التركي لم يقدم توضيحا كافيًا.
وقال مصدر مقرب من «غاز بروم» إن تأميم مجموعة «أكفيل هولدينغ» يعني أنهم «أخذوا منا أكثر باعة الغاز الروسي في تركيا فعالية ونشاطًا وربحًا»، معربا عن يقينه بأن «أصول غاز بروم في تلك المجموعة قد ذهبت بلا رجعة».
وحتى الآن لم يصدر أي شيء رسمي عن «غاز بروم»، التي يبدو أنها بحاجة ماسة في الوقت الراهن لعلاقات عمل إيجابية مع السلطات التركية، لا سيما أنها مقبلة على تنفيذ مشروع غاز «السيل التركي» الضخم، الذي يحمل بما في ذلك جانبا سياسيا، وتم إقراره على مستوى القيادات العليا في البلدين.
ويرى مراقبون أن «غاز بروم» قد لا تذهب إلى التصعيد علانية أو خلق خلاف بسبب تأميم تلك المجموعة التجارية التي تمتلك الشركة الروسية حصة كبيرة فيها، إلا أن هذه الواقعة قد تؤثر على الحسومات التي تقدمها الشركة الروسية للشركات الخاصة التي تستورد الغاز الروسي.
وكانت «غاز بروم» قد توصلت لاتفاق مع الجانب التركي على حسومات يستمر العمل بها حتى مطلع عام 2017، على أن تجرى جولة محادثات جديدة لتحديد حجم التخفيضات (الحسومات) التي ستقدمها الشركة الروسية للشركات الخاصة التركية على سعر الغاز الروسي عام 2017، إلا أن حادثة مجموعة «أكفيل هولدينغ» قد تؤدي إلى إلغاء تلك المحادثات، أو تأجيلها لعدة أشهر، على أقل تقدير.



«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.