عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

هدوء عقاري واستقرار في الإمارات خلال 2016

تراجعات بسبب «التباطؤ العالمي» > توقعات بتحفيز الطلب عبر المشاريع الجديدة

يتوقع أن يكون لمشاريع البنية التحتية والخدمات إلى جانب استضافة «إكسبو» دور في تحفيز السوق العقارية بالإمارات خلال الفترة المقبلة («الشرق الأوسط»)
يتوقع أن يكون لمشاريع البنية التحتية والخدمات إلى جانب استضافة «إكسبو» دور في تحفيز السوق العقارية بالإمارات خلال الفترة المقبلة («الشرق الأوسط»)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

هدوء عقاري واستقرار في الإمارات خلال 2016

يتوقع أن يكون لمشاريع البنية التحتية والخدمات إلى جانب استضافة «إكسبو» دور في تحفيز السوق العقارية بالإمارات خلال الفترة المقبلة («الشرق الأوسط»)
يتوقع أن يكون لمشاريع البنية التحتية والخدمات إلى جانب استضافة «إكسبو» دور في تحفيز السوق العقارية بالإمارات خلال الفترة المقبلة («الشرق الأوسط»)

شهدت حركة سوق الإمارات العقاري في العام الحالي 2016 هدوءا واستقرارا، مع تسجيل بعض التراجعات في أسعار البيع نتيجة لضغوطات التباطؤ الاقتصادي العالمي، الذي شمل أيضا دول الخليج، في الوقت الذي تواصل فيه شركات التطوير العقاري طرح الوحدات العقارية في المشاريع الجديدة في البلاد، مما أعطى مؤشرا على استمرار الحركة في السوق العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات الجديدة.
ويأتي هذا الأداء للسوق العقاري الإماراتي في وقت اعتبر فيه عدد من الخبراء أن السوق يشهد ولادة دورة جديدة في السوق العقاري، والتي تتراوح مدتها ما بين ثلاث إلى أربع سنوات، وذلك مع سلوك السوق مسلكا جديدا خلال العقد الأخير في سوق العقارات مما يدفع شركات التطوير العقاري إلى مواصلة وتيرة طرح المشاريع بطريقة تتناسب مع حجم الطلب، خاصة في ظل مدة طرح المنتج الذي يأخذ دورة ما بين سنتين إلى أربع سنوات ابتداء من البناء وحتى طرحه في السوق.
ويتوقع أن يسجل السوق العقاري في الإمارات تصاعدا في الوتيرة خلال السنوات المقبلة، عطفًا على الأحداث التي ستشهدها البلاد، مع قرب إقامة معرض إكسبو الدولي في عام 2020، والإعلان عن مشاريع بنية تحتية بعضها تم تدشينها كالقناة المائية في دبي ومطار آل مكتوم، وبعضها يقترب من الانتهاء كمطار أبوظبي الذي يتوقع الانتهاء منه في عام 2017، مما يساعد على زيادة وتيرة حركة المشاريع العقارية خلال الفترة المقبلة.
وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة «داماك» العقارية إن سوق العقارات في الإمارات يعتبر من الأسواق الموسمية، والدورة الاقتصادية فيه تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع سنوات، حيث إنه خلال فترة يكون أداء السوق ممتازا، والأسعار مرتفعة، والطلب يرتفع، ومن ثم يمر بفترة هدوء تعمل فيها الأسعار على التصحيح وتنخفض والطلب يقل؛ وهو ما يجعل سوق العقار موسميا.
وأضاف في حديث سابق أن حال القطاع العقاري حال أي قطاع آخر، فمثلاً موسم قطاع الملابس يتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر في العام، ولأن المنتج العقاري يمر بمراحل طويلة، منها البناء، فإن الدورة الاقتصادية تأخذ بعدا زمنيا أكبر.
وشهد سوق دبي العقارات استقرارا وهدوءا وسجل العام الجاري حركة في طرح المشاريع، إذ طرحت شركات التطوير الرئيسية مشاريع عقارية تجارية وسكنية خلال 2016، مما ساهم بإيجاد الطلب مع تنوع في العروض بهدف تحفيز الشراء لهذه الشركات، كما تم الإعلان عن برج الخور الجديد، الذي يتوقع أن يكرر تجربة منطقة برج خليفة في عمليات التطوير العقاري ومنح قيمة إضافية للمنطقة حول البرج الجديد.
وفي نفس الوقت شهدت التصرفات العقارية في دبي تحركًا واسعًا خلال عام 2016، حيث قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إنه منذ مطلع العام تكشف عن نمو مستدام يزداد زخما شهرا بعد شهر، الأمر الذي يؤكد أن التصحيح في السوق المحلي كان إيجابيا للغاية، مشيرًا إلى أن سوق دبي يشتمل على كثير من عوامل القوة التي تساعده على تسجيل موجة صاعدة جديدة تتعاظم حدتها مع إطلاق كثير من مشاريع البنية التحتية التي أعلنت الحكومة عنها.
وأضاف أن الاستعدادات التي تجري على قدم وساق من قبل الحكومة وكبار المطورين يظل العامل الأبرز لإطلاق كثير من المشاريع العملاقة، وذلك من أجل استقبال الحدث التسويقي الأكبر من نوعه في العالم وهو «إكسبو 2020 دبي».
من جهته، قال ريتشارد بول رئيس قسم التقييم العقاري السكني في شركة «كلاتونز» بالإمارات، إن اقتصاد دبي المتنوع سيسهم في تقليص التقلبات في القيم والإيجارات، ومن المتوقع أن يكون إكسبو 2020 بمثابة دعم كبير لقطاع الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة.
في المقابل، شهد سوق أبوظبي تراجعًا في الحركة وتباطؤا في الطلب عطفًا على الحركة الاقتصادية العالمية، على الرغم من توقعات أن تسهم المشاريع الجديدة في رفع الوتيرة خلال السنوات المقبلة. ويعتقد أن تتسبب تلك المشاريع في استمرارية الطلب وحتى مع انخفاضه، إلا أنها ستساعد من خلال توفير فرص العمل على إيجاد الطلب على العقارات في الإمارة.
وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في «الدار العقارية»: «يوجد عدد من الجوانب تحكم السوق العقاري في أبوظبي، يتمثل في انخفاض في سعر البترول، وانخفاض الاستثمار الحكومي في بعض المجالات».
إلا أنه أوضح أن الاستثمارات في بعض القطاعات والتي لا تزال مستمرة ستساعد على استمرار وتيرة الحركة في السوق العقاري في أبوظبي، كالاستثمارات في قطاع الطيران، والذي يشهد توسعا، كالتوسع في شركة طيران الاتحاد، وسوق أبوظبي المالي في جزيرة المارية، التي ستكون منطقة حرة جديدة، والتي ستكون مقرا لشركات عالمية جديدة، وبالتالي ستكون هناك فرص عمل.
وأضاف الذيابي: «هناك استثمار في شركة مصدر من ناحية الطاقة المتجددة والاستثمار في اينك بالطاقة النووية والاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم، في مشاريع مثل جامعة خليفة وكلايفنك كلينيك، والمشاريع الصناعية، وهذه الاستثمارات والشركات تؤدي إلى زيادة في فرص العمل، سواء من الداخل أو الخارج.. وبالتالي سيعمل ذلك على وجود الطلب على السكن الملائم والمدارس والمراكز التجارية للترفيه، وهو ما يجعل عملية تحريك القطاع العقاري مستمرة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات