حداد في برلين على ضحايا اعتداء الشاحنة

حداد في برلين على ضحايا اعتداء الشاحنة
TT

حداد في برلين على ضحايا اعتداء الشاحنة

حداد في برلين على ضحايا اعتداء الشاحنة

قالت وزارة الداخلية الالمانية، اليوم (الثلاثاء)، إنّ أسواق عيد الميلاد في برلين ستغلق اليوم حدادًا على أرواح ضحايا الهجوم الذي أودى بحياة 12 شخصًا بعد أن دهست شاحنة حشدًا في أحد هذه الاسواق. وأضافت أن أسواق عيد الميلاد الاخرى والاحداث الكبرى ستجري في أنحاء ألمانيا وأنّ كل مكان من هذه الاماكن سيتخذ قراره بشأن تشديد الاجراءات الامنية اللازمة.
وأفاد وزير الداخلية الالماني توماس دي مايتسيره في بيان بقوله "نحن مستمرون في تقصي خلفية ودوافع الجناة. وأيا كانت يجب ألا نجعلهم يسلبوننا حريتنا ونحن قادرون على تحقيق ذلك".
من جانبه، قال مركز دريسدن الإعلامي السياحي إنّ السلطات نصبت كتلا خرسانية حول سوق شتريتسلماركت الذي يعد أحد أقدم أسواق عيد الميلاد في ألمانيا لزيادة الاجراءات الامنية.
في السياق، نقلت مجلة فوكس الالمانية الالكترونية اليوم، عن كارل هاينتس شرويتر وزير داخلية ولاية براندنبورغ، قوله إنّ أحد ضحايا هجوم برلين قُتل بالرصاص.
وكانت شاحنة دهست حشدًا في سوق لعيد الميلاد في برلين مساء أمس، ما أسفر عن سقوط 12 قتيلا واصابة 48 آخرين.
كما نقلت المجلة عن شرويتر قوله في بوتسدام إنّ الضحية على الارجح هو سائق الشاحنة البولندي. وقال مشيرًا إلى معلومات من مؤتمر لوزراء داخلية الولايات عبر الهاتف، إنّ السائق البولندي كان ضحية وليس الجاني.
وذكرت الشرطة في وقت سابق أنّ الرجل الذي عُثر عليه مقتولا في الشاحنة مواطن بولندي، ولكنها أضافت أنّه لم يكن يقود الشاحنة.
وكانت الشاحنة قد اقتحمت سوقًا مكتظة في برلين، في وقت متأخر أمس، مع ترجيح الشرطة الألمانية بأن الحادث «اعتداء متعمد»، بينما أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن الهجوم، فيما لم يتبنّ الأخير الاعتداء ولم تؤكد الأمر مصادر رسمية ألمانية.
وقالت شرطة العاصمة في تغريدة على «تويتر» إن «12 شخصا قتلوا في ساحة بريتشيد، وهناك 48 آخرون في المستشفيات، بعضهم جروحهم خطرة»، ولم تعلن السلطات حتى الآن هوية سائق الشاحنة ولا دوافعه ولا كشفت هويات القتلى والجرحى، لكنها أكدت وجود جثة رجل بولندي داخل الشاحنة، وأحصته ضمن القتلى الـ12، فيما اعتقلت شخصًا يرجّح أن يكون سائق الشاحنة الذي نفّذ العملية، لكنها لم تعلن عن هويته ولا كشفت جنسيته أو انتماءه.
ويفترض المحققون أن «الشاحنة التي اقتحمت سوقًا قريبة من الكنيسة التذكارية في قلب برلين، وجهت عمدا نحو الحشد في سوق عيد الميلاد في منطقة برايتشايدبلاتس»، مفيدين بأن الشاحنة المسؤولة عن المأساة سوداء اللون وتحمل لوحة تسجيل بولندية ويرجح أنها سُرِقت من ورشة، وأن يكون القتيل البولندي هو سائق الشاحنة الأصلي وأنه تعرض للخطف على يد المهاجم الذي دهس المارة قبل أن يُعتقل.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، إن هناك «أسبابًا كثيرة للاعتقاد بأن عملية الدهس هي اعتداء».
وأضاف لشبكة «زد دي إف» التلفزيونية العامة «ما زلت حتى الآن لا أريد النطق بكلمة (اعتداء) رغم وجود أسباب كثيرة تدفع إلى الاعتقاد بأنه كذلك». وتابع أنه «جرى اعتقال مشتبه به وهناك كثير من الأسباب للاعتقاد بأنه سائق الشاحنة التي دهست الحشد»، مكتفيا بالقول إن «البقية سيكشفها التحقيق».
وفيما قالت الإذاعة الألمانية إن «داعش» هو المسؤول عن الهجوم، لافتة إلى عدم وجود أي تصريح رسمي، عنونت صحيفة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار بـ«إرهاب في برلين»، فيما ذكرت صحيفة «برلينر بوست» أن الشاحنة «اتجهت نحو جمع من الناس من دون أي أضواء تحذيرية، ما يدل على أن الحادث متعمد وليس انحرافًا على الطريق».
عملية الدهس هذه تعيد للأذهان الاعتداء الذي شهدته مدينة نيس الفرنسية في 14 يوليو (تموز) الماضي عشية العيد الوطني الفرنسي حين دهس سائق شاحنة حشودا من المارة على امتداد جادة الإنجليز في اعتداء نفذه التونسي محمد لحويج بوهلال وأوقع 86 قتيلاً من 19 جنسية، وأكثر من 400 جريح.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».