الجيش المصري على ضفة الخليج العربي مجددًا لتنفيذ تدريب مشترك مع البحرين

مقتل مجند وقيادي في {حركة حسم} خلال تبادل لإطلاق النار غرب القاهرة

الجيش المصري على ضفة الخليج العربي مجددًا لتنفيذ تدريب مشترك مع البحرين
TT

الجيش المصري على ضفة الخليج العربي مجددًا لتنفيذ تدريب مشترك مع البحرين

الجيش المصري على ضفة الخليج العربي مجددًا لتنفيذ تدريب مشترك مع البحرين

في وقت استقبلت فيه قاعدة عيسى الجوية في البحرين قوات من الجيش المصري من عناصر التدخل السريع المتخصصة في مكافحة الإرهاب في إطار تدريب مشترك على ضفة الخليج العربي. قالت وزارة الداخلية المصرية أمس إن مجندا وقياديا في حركة حسم الإرهابية قتلا في تبادل لإطلاق النار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العميد محمد سمير إن عناصر من القوات الخاصة المصرية والبحرينية تنفذ التدريب المشترك «خالد بن الوليد 2016»، الذي تستمر فعالياته حتى نهاية العام الجاري، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين.
وكانت قوات مصرية قد نفذت خلال العامين الماضيين تدريبا مشتركا مع قوات إماراتية كان آخرها تدريب «سهام الحق» الذي يعد الثالث من نوعه مع الإمارات بعد تدريب «زايد 1» و«خليفة 1». وقال مراقبون إن الحضور العسكري المصري المكثف خلال الفترة الماضية في منطقة الخليج يبعث برسائل سياسية تعزز تأكيد القيادة المصرية على أنها تعتبر أمن الخليج العربي جزءا من الأمن القومي المصري.
واستخدم الرئيس المصري باستمرار تعبير «مسافة السكة»، وهو تعبير يقصد به سرعة الاستجابة دون تردد لأي خطر يهدد أمن الخليج. وقال العميد سمير على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن التدريب يتضمن تنفيذ الكثير من الأنشطة والبيانات العملية لنقل وتبادل الخبرات والتدريب على مهام عمل الوحدات الخاصة، والمهارات القتالية الخاصة بمقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن والمحتجزين، وتنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية، واقتحام المنشآت والمباني وتطهيرها من العناصر الإجرامية المسلحة.
وأشار العميد سمير، الذي نشر أيضا صورا تظهر وصول القوات المصرية وجانبا من فعالياتها، إلى أن التدريب يأتي في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين وصولا إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.
وخلال الفترة الماضية تحدثت تقارير صحافية عما وصفته بفتور في علاقات القاهرة بدول مجلس التعاون الخليجي، لكن القيادات المصرية والخليجية دأبت على التقليل من شأن تلك التقارير، مشددة على أن العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة ودول مجلس التعاون أعمق من أن تتأثر بهذه التقارير.
وبينما أظهرت طبيعة التدريب المشترك إلحاح قضية الإرهاب على أولويات الجيوش العربية، واصلت السلطات الأمنية المصرية ملاحقة العناصر الإرهابية التي نفذت خلال الأيام الماضية عمليات كبرى في القاهرة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن مجندا، وقياديا في حركة حسم، التي تعتبرها سلطات البلاد إحدى أذرع جماعة الإخوان، لقيا مصرعهما أثناء مداهمة قوات الأمن أحد الأماكن التي تختبئ بها عناصر من حركة حسم.
وأعلنت حركة حسم مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الإرهابية في القاهرة خلال الشهور الماضية، كان آخرها تفجيرا استهدف مرتكزا أمنيا غرب القاهرة راح ضحيته 6 شرطيين بينهم ضابطان.
وذكر بيان للداخلية أن معلومات قطاع الأمن الوطني أكدت اتخاذ عدد من عناصر ما يسمى حركة سواعد مصر (حسم) التابعة لتنظيم الإخوان من إحدى الوحدات السكنية الكائنة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وكرا لاختبائهم فضلا عن عقد اللقاءات التنظيمية وتصنيع العبوات المتفجرة لاستخدامها في تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه بعض الأهداف المهمة والحيوية بالبلاد ورجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء.
وأضاف البيان أنه تم استئذان النيابة المختصة للتعامل الفوري مع تلك المعلومات ومداهمة الوحدة السكنية، وحال اقتراب القوات فوجئت بإطلاق النيران عليها من داخلها ما أدى إلى مقتل المجند أحمد عبد الحليم مصطفى من قوة قطاع الأمن المركزي نتيجة إصابته بطلق ناري.
وتابع البيان: «اضطلعت القوات بالتعاون مع مصدر إطلاق النيران مما أسفر عن مصرع الإخواني الهارب محمد عبد الخالق فرج علي والعثور بحوزته على طبنجة حلوان عيار 9 مم».
وأشار البيان إلى أن فرج من أبرز كوادر حسم ومسؤول ما يسمى بوحدة كرداسة للعمل المسلح، ومطلوب ضبطه وإحضاره، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن والعرض على نيابة أمن الدولة العليا.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.