إيران تتوقع تسلم أول طائرة في صفقة «إيرباص» منتصف يناير

العملية ما زالت مهددة والشركة لا تزال تتفاوض

إيران تتوقع تسلم أول طائرة في صفقة «إيرباص» منتصف يناير
TT

إيران تتوقع تسلم أول طائرة في صفقة «إيرباص» منتصف يناير

إيران تتوقع تسلم أول طائرة في صفقة «إيرباص» منتصف يناير

قال مسؤول إيراني رفيع أمس إن إيران تتوقع تسلم أول طائرة نفاثة جديدة خلال أسابيع، بموجب صفقة بمليارات الدولارات مع «إيرباص» الأوروبية لشراء 100 طائرة، وذلك بعد نحو عام من رفع العقوبات.
ومن المنتظر تسلم أول طائرة إيرباص في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، في إطار خطط لشراء أو تأجير 200 طائرة لتحديث الأسطول المتقادم لشركة الطيران الوطنية الإيرانية «إيران إير»، على خلفية انتقادات من جانب المحافظين في واشنطن وطهران لسماح اتفاق رفع العقوبات العام الماضي بمثل تلك الصفقات.
وجرى رفع العقوبات في يناير الماضي، لكن أعقبتها تأخيرات لأشهر بسبب إجراءات تنظيمية. وكانت إيران قد وضعت اللمسات الأخيرة على صفقة شراء 80 طائرة من «بوينغ» الأميركية المنافسة لـ«إيرباص».
وقال أصغر فخرية كاشان، نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، لـ«رويترز» في مقابلة عبر الهاتف: «اختتمنا المفاوضات مع (إيرباص)، وسنتمكن في أي يوم من توقيع الاتفاق في طهران. نتوقع بعض التراخيص الرسمية النهائية ونترقب التوقيع اليوم».
وقد يجري تسليم أول طائرات إيرباص A321 قبل 20 يناير، وهو موعد تنصيب دونالد ترامب رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة. وكان ترامب عبر عن معارضته لرفع معظم العقوبات عن إيران في مقابل وضع قيود على أنشطتها النووية. كما أنه أيضا قبل موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في مايو (أيار) المقبل.
ويقول محللون إن ذلك قد يعطي دفعة للحكومة الإيرانية، كما يتيح أيضًا لـ«إيرباص» إيجاد مشترين لبعض الطائرات التي تخلى عنها أو أجلها زبائن آخرون؛ نظرًا لمشكلات اقتصادية في أميركا الجنوبية وأماكن أخرى.
وقالت «إيرباص»، التي رفعت توقعاتها للطلب المحلي الإيراني، إنها لا تزال تتفاوض على صفقة «إيران إير».
وتخلت إيران عن خطط مبدئية لشراء طائرات A380 سوبر جامبو بعد انتقادات من متشددين إيرانيين. وقال كاشان إن الصفقة التي ستقسم بالتساوي تقريبا بين طائرات نحيفة البدن وأخرى عريضة البدن تتضمن طائرات A320 وKA321 إضافة إلى A330 وA350.
وتتعرض مثل تلك الصفقات لانتقادات من جانب الجمهوريين في الولايات المتحدة. ومنحت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما التراخيص للصفقات، وهو إجراء مطلوب من قبل كل من «إيرباص» و«بوينغ»؛ نظرًا لاستخدام أجزاء أميركية في الطائرات، لكن محللين يقولون إن إتمامها يعتمد جزئيًا على المناخ السياسي الجديد في واشنطن.
وبسؤاله عما إذا كان الاتفاق سيتعثر إذا فرض ترامب عقوبات جديدة على التجارة مع إيران، قال كاشان: «لا نشعر بالقلق، وإن كان لا ينبغي أن نستبعد مثل هذا الاحتمال». وأضاف: «الواقع أن السيد ترامب قد يفرض عقوبات جديدة، لكننا سنعتبر ذلك انتهاكا للاتفاق النووي الذي ينص بوضوح على إمكانية شراء الطائرات وبيعها من جانب الشركات».
ورفض كاشان أيضًا اتهامات بعض الجمهوريين بأن إيران قد تستخدم الطائرات المدنية في أغراض عسكرية، مثل نقل أسلحة ومقاتلين إلى سوريا وأماكن أخرى.
ولا تزال هناك شكوك حول التمويل؛ نظرًا للغموض الذي يكتنف سياسة ترامب نحو إيران وإحجام الحكومات الغربية والحكومة الإيرانية عن تقديم الضمانات المالية. ولا تزال معظم البنوك التجارية الغربية تحجم عن المشاركة؛ خشية التعرض لغرامات أو مشكلات تجارية في الولايات المتحدة إذا تدهورت العلاقات بين واشنطن وطهران.
ومما يعرقل التنفيذ أيضا عقوبات أميركية تمنع إيران من استخدام النظام المالي الأميركي. وتتلقى شركات صناعة الطائرات ثمن الطائرات التي تبيعها عادة بالدولار، لكن «إيرباص» ومقرها فرنسا ستتلقى مستحقاتها باليورو. وقال كاشان إن «جميع المعاملات ستتم بداية بعملات أجنبية، لكن (بوينغ) ستتلقى مستحقاتها في نهاية المطاف بالدولار».



مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ومسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.

وعلى الرغم من أنه أقل من التقدير الأولي البالغ 58.5، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات طغى على الضعف المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب أيضاً إلى 55.4 من 54.9 في الشهر السابق، مما يؤكد زخم النمو القوي.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز»، إلى أن «النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات الواسع ارتفع في الشهر الأخير من عام 2024 على خلفية زيادة دفاتر الطلبات وازدياد التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل».

وقد عززت قوة القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يظل «قوياً»، بعد أن سجل توسعاً بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط التفاؤل جزئياً بتوقعات السياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترمب المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء القيود والتعريفات الانتقائية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. وقد عززت مثل هذه الإجراءات المعنويات بين مقدمي الخدمات، حيث توقع كثير منهم نمواً أسرع في عام 2025.

ومع ذلك، حذّر ويليامسون من أن الزخم الحالي للاقتصاد قد يجعل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة بقوة. وقد لعبت الخدمات المالية، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي في أواخر عام 2024، مدعومة بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

وسيكون التحدي في الأشهر المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والتداعيات المحتملة لتغير توقعات أسعار الفائدة.