«بنك التسليف» يتجه إلى استحداث منتجات «ادخار»

لم يقف البنك السعودي للتسليف والادخار على تطوير برامجه التمويلية فقط، وإنما عد عدته للخروج ببرامج ومنتجات ادخارية تصب في صالح جميع الأطراف، سواء صاحب التمويل أو البنك نفسه، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، ضامنا بذلك ألا يكون نشاط البنك حول الأساليب التمويلية فقط، وإنما التوسع في البرامج والمنتجات الادخارية التي من شأنها النهوض بقطاع الأعمال الناشئة في السعودية على وجه التحديد.
وكشف الدكتور إبراهيم الحنيشل، مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن تحركات جادة يعمل عليها جهازه هذه الفترة؛ بغرض استحداث عدد من المنتجات الادخارية، بصفته جهة ادخارية أيضا وليست تمويلية وحسب، مؤكدا في الوقت نفسه أن العمل جار على وضع خطط تشغيلية لتطوير عملية ادخار القطاع الخاص داخل البنك بالمنتجات التي يجري ترشحها من البنك نفسه، وعد الخطوة مهمة بشكل كبير لنشر ثقافة الادخار في قطاع الأعمال، وذلك عبر طرح عدد من البرامج والمنتجات الادخارية حسب حاجة البلد من تلك المنتجات التي تعود لصالح جميع الأطراف.
في الوقت نفسه، وبحسب تعبير مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، فإن جهازه حرص «على تقديم أساليب الوقاية من الخسائر، من خلال التدريب والاستشارة أثناء إعداد دراسة الجدوى لأي مشروع يطرح من قبل المستفيد النهائي»، مفيدا بأن توجه البنك الحالي هو أن تكون هناك إدارة خاصة بالوقاية من الخسائر.
ولفت الحنيشل إلى تركيز البنك على إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة، باعتبار أن الحاجة الملحة لوجود هيئة تكون مظلة لحماية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك بعد دراسته من لجان مختصة من الدولة، وهي تجري في مسارها الصحيح، وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.
وفيما يتعلق للقروض الاجتماعية، أفصح البنك أمس الأحد إحصاءاته لعام 2014 لتلك القروض، مؤكدا ارتفاع نسبة القروض الخاصة ببرنامج القروض الاجتماعية في البنك السعودي للتسليف والادخار بنسبة 8.9 في المائة خلال الربع الأول للعام الحالي، قياسا بالربع المماثل من العام الماضي، بقيمة بلغت أكثر من 1.6 مليار ريال.
وبين البنك أنه جرى صرف 38.6 ألف قرض اجتماعي بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار ريال، موضحا أن نصيب قروض الزواج منها 13.6 ألف قرض بقيمة 611.2 مليون، فيما بلغ عدد قروض الأسرة 23474 قرضا، قيمتها 980 مليون ريال، حيث بلغت قروض الترميم 1515 قرضا بقيمة 61.2 مليون ريال، كما بلغ مجموع القروض الإنتاجية المصروفة 168 مليون ريال لـ605 مشاريع، مقابل 439 مشروعا خلال الربع الأول من عام 2013 بنسبة ارتفاع 37.8 في المائة.
بدوره، أكد أحمد الجبرين المتحدث الرسمي للبنك السعودي للتسليف والادخار، أن المشاريع الناشئة أتت على رأس قائمة القروض الإنتاجية بواقع 413 مشروعا، بقيمة بلغت 92.1 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 7.6 في المائة عن الربع الأول لعام 2013، مشيرا إلى أن نصيب مشاريع سيارات الأجرة والنقل بلغ 146 قرضا، بصافي قيمة بلغ 12.9 مليون ريال، وارتفاع وصل إلى 356.3 في المائة، في الوقت الذي بلغ نصيب مشاريع التميز 38 مشروعا، بقيمة 60.4 مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت 65.2 في المائة في عدد المشاريع مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.
وأوعز المتحدث باسم البنك السعودي للتسليف والادخار ارتفاع أعداد المستفيدين إلى 200 في المائة إلى نتيجة تعديل لائحة القروض الاجتماعية الجديدة التي ستمكن شريحة أكبر من المستفيدين من الحصول على قروض البنك، مبينا حرص البنك من خلال اللائحة على مراعاة الفئات الأقل دخلا، وسعيه إلى الموازنة بين العدالة والموضوعية في التعامل مع الفوارق بين المقترضين من ناحية الدخل وعدد أفراد الأسرة دون أي تمييز، مشيرا إلى قيام البنك عبر مركزه الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والناشئة بعدد من الخدمات غير المالية خلال الربع الأول لعام 2014. من خلال تنظيم وترتيب عدد من الزيارات والمحاضرات التابعة لبرنامج نشر ثقافة العمل الحر؛ بهدف تعزيز أهمية العمل الحر في النشء، وتوعية الشباب وحثهم على التوجه نحو عالم الأعمال، بالإضافة إلى إقامة الورشة التدريبية الأولى لبرنامج «إمبريتك» العالمي تحت مسمى «إمبريتك السعودية» لرواد الأعمال، والتي استمرت أسبوعا، واستفاد منها 25 رياديا، وهو برنامج تابع لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لبناء وتنمية المؤشرات السلوكية الريادية التي يحتاجها أصحاب الأعمال في المؤسسات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم في جميع المناطق.
وأفاد البنك بخصوص تطوير الخدمات المقدمة للعملاء، اعتماده خلال الربع الأول مبدأ «عميل البنك»، بعد أن كان في السابق عميل الفرع، وأصبح من حق العملاء مراجعة أيمن فروع البنك الـ26 المنتشرة في كافة المناطق؛ للحصول على خدمات البنك المتعددة دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة أو الفرع المقترض منه الذي يقع في منطقته؛ حيث أسس البنك خلال الربع الأول مركز لخدمة العملاء في مقر إدارته العامة بالرياض؛ بهدف زيادة وتعزيز رضا عملائه على جميع ما يقدمه من خدمات، سواء في تقديمه البرامج التمويلية الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة أو على صعيد القروض الاجتماعية.