خيارات أوباما للرد على القرصنة الروسية محدودة

إدارته تسعى لرد اعتبارها دون تصعيد المواجهة مع موسكو

على مدار الشهور الأربعة الماضية، جمعت وكالات الاستخبارات الأميركية ومساعدو الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما قائمة طويلة من الخيارات المتاحة للرد على القرصنة الروسية خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة. تراوحت الخيارات بين كشف العلاقة المالية التي تربط الرئيس فلاديمير بوتين بدوائر الفساد في بلاده، إلى «الإبداع في الرد» الذي تجلى في الاستيلاء على شفرة الكومبيوتر الذي تستخدمه روسيا في تصميم أسلحتها النووية.
ورغم تعهد أوباما يوم الجمعة الماضي بإرسال «رسالة واضحة لروسيا»، كعقاب وأيضا كرادع في المستقبل، قوبلت بعض الخيارات بالرفض بسبب عدم فعاليتها وأخرى بسبب خطورتها. ولو أن الخيارات كانت أفضل، بحسب ما قاله أحد مساعدي الرئيس المشاركين في المناقشات، لكان الرئيس قد اتخذ إجراء في حق روسيا منذ فترة.
ففي أسابيعه الأخيرة بالبيت الأبيض، فقد وضعت النقاشات الدائرة بغرفة الاجتماعات الرسمية بالبيت الأبيض، الرئيس الحذر بطبعه، أمام تحدٍ معقد وتدخل فيه حسابات كثيرة، وهو التحدي نفسه الذي سيرثه الرئيس المنتخب دونالد ترامب قريبا. والتحدي باختصار هو كيف تستخدم أقوى ترسانة في العالم للفضاء الإلكتروني في الوقت الذي توجد فيه الولايات المتحدة في وضع معقد داخليا وخارجيا، كما تبيّن خلال فترة الانتخابات.
وفي مؤتمر عقد الجمعة الماضي، تحت رعاية مركز «بلفير للعلوم والعلاقات الدولية» التابع لجامعة هارفارد، تساءل ديفيد بيترايوس، المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية في إدارة أوباما: «هل هناك شيء ما نستطيع أن نفعله في مواجهتهم، شيئا يرونه ويشعرون بتأثيره ويكون واضحا بنسبة 98 في المائة أننا من قام به، دون أن يضر بهم لدرجة تدفعهم إلى الثأر لكرامتهم؟».
لكن فكرة كشف علاقة بوتين بدوائر الفساد في بلاده نحيت جانبا بعدما اقترح بعض مساعدي الرئيس بأن ذلك لن يمثل صدمة للروس. لكن هناك أيضا بعض المقترحات يمنع بعضا من كبار المسؤولين بالدائرة المحيطة ببوتين من التصرف في أرصدتهم السرية في بنوك أوروبا وآسيا. وهناك خيار آخر يتمثل في استخدام سلاح العقوبات بالرجوع إلى قرار صدر منذ نحو عام بمنع سفر كبار المسؤولين الروس بوحدة الاستخبارات الحربية الروسية التي تقول وكالات التجسس الأميركية إنها سرقت رسائل البريد الإلكتروني من اللجنة الوطنية الديمقراطية، وأيضا من رئيس لجنة حملة كلينتون، ثم قامت بتسليمها لموقع «ويكيليكس»، إلا أنه من المتوقع أن تتناول وسائل الإعلام المتعطشة لمثل هذه الأخبار هذا التطور وستعمل على تضخيمه، نيابة عن الكرملين.
غير أن جهاز الأمن القومي، وقيادة أمن الفضاء الإلكتروني، وهي الجهة المسؤولة عن سلامة الشبكات الإلكترونية، خرجا بأفكار جديدة، بحسب مسؤولين، رفض البنتاغون بعضها.
ستستخدم هذه الخطط، في حال تنفيذها، ترسانة أسلحة من طراز عالمي من أسلحة الفضاء الإلكتروني التي تكلف تجميعها مليارات الدولارات في عهد الرئيس أوباما بهدف كشف أساليب القرصنة الروسية التي يفضلها الجواسيس الروس؛ وذلك باستخدام البديل الرقمي لما يعرف بالضربات الاستباقية. لكن انتقاء الأميركيين للأهداف ودقة تنفيذ الثأر ربما يتسبب في كشف برامج كانت الولايات المتحدة قد زرعتها سرا داخل الشبكات الروسية لاستخدامها في صراعات قد تنشأ بين البلدين في الفضاء الإلكتروني مستقبلا.
وقد تسبب الكشف عن بعض أدوات وكالة ناسا للفضاء المستخدمة في اختراق شبكات الكومبيوتر في زيادة احتمال وجود الروس بالفعل داخل الشبكات الأميركية، خاصة بعد أن أرسلوا تحذيرات بأنهم قادرون على الرد. دفع كل هذا الرئيس أوباما إلى التساؤل عن عواقب تصعيد الروس للمواجهة، وما إذا كانت خسائر الولايات ستفوق خسائر الروس.
من جهته، قال مايكل ماكفول، أحد كبار مساعدي أوباما للأمن القومي الذي عين لاحقا سفيرا لدى روسيا إنه «لا تواجد خيارات مناسبة متاحة أمامه (أوباما)». فأوباما هو الرئيس الذي سعى، في أول عام له بالبيت الأبيض، إلى الاستيلاء على أكثر أسلحة الفضاء الإلكتروني تطورا في العالم القادرة على تدمير أجزاء من منشآت إيران النووية. أما اليوم، ومع نهاية فترته الرئاسية، فإنه يواجه تحديا جديدا في مجال المواجهات الإلكترونية.
فبحسب كبار المسؤولين، فقد وصل الرئيس إلى استنتاجين. الأول هو أن الشيء الوحيد الذي يعد أسوأ من عدم استخدام السلاح، هو استخدامه من دون كفاءة. أما الثاني، فهو في حال اختار أوباما الانتقام، فهو يصر على التمسك بما أطلق عليه «التصعيد المحكم»، أي ضمان القدرة على إنهاء الصراع بشروط الولايات المتحدة، لا خصمها.
فقد أشار أوباما خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الجمعة قبيل مغادرته إلى جزر هاواي لقضاء عطلته السنوية إلى آخر مهامه في الرئاسة، قائلا: «لا نزال مصممين على هدفنا لتوجيه رسالة للروس ولغيرهم أن يكفوا عن فعل هذا الشيء، لأننا قادرون على الرد»، مضيفا: «لكن، من المهم أيضا أن نفعل ذلك بشكل منظم ومحبك. وسيكون جزء من تلك الإجراءات معلنا، وسيكون الجزء الآخر معلوما فقط لقيادتهم، وليس الجميع».
ورفض أوباما استعراض العضلات بصورة كبيرة، لكنه أكد أن «الهدف هو جعل الروس يشعرون بحجم ما اقترفوه، وأن يشعرهم أن تبعات ذلك ستكون فادحة في المستقبل، لكن في نفس الوقت، يجب أن يتم ذلك بشكل لا يتسبب في مشكلات لنا».
وفي ضوء الغضب الكبير الذي أبداه الديمقراطيون والجمهوريون الأسبوع الماضي من التصرف الروسي، باستثناء ترامب نفسه الذي وصف ما توصلت إليه الاستخبارات الأميركية بأنها اتهامات سياسية تقف وراءه، علينا أن نتذكر أن محاولة استقطاب نتائج الانتخابات هي فن أميركي أصيل.
فقد سبق أن حاولت الولايات المتحدة في السابق التأثير على نتائج الانتخابات الإيطالية عام 1948. بحسب توثيق الكاتب تيم وينر في كتابه بعنوان «تركة من رماد»، بهدف إبعاد الشيوعيين عن الحكم. وبعد ذلك بخمس سنوات، أدارت وكالة الاستخبارات الأميركية «سي أي إيه» انقلابا على محمد مصدق، الرئيس الإيراني المنتخب بطريقة ديمقراطية، لتقوم بعده بتعيين الشاه مع بريطانيا.
وقالت الوكالة في أحد تقاريرها الذي رفعت عنه السرية إنه «جرى تنفيذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بمحمد مصدق وبحكومته من الجبهة الوطنية بتوجيهات من وكالة الاستخبارات الأميركية كجزء من السياسة الخارجية الأميركية، واعتمدتها أعلى جهات في الحكومة الأميركية».
إلى ذلك، كانت هناك حالات تدخل مشابهة عبر السنين في غواتيمالا، وتشيلي، وحتى في اليابان، واعتبرت من تداعيات ديمقراطية ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث هيمن الحزب الديمقراطي الليبرالي على مقاليد الحكم في الخمسينات والستينات بفضل ملايين الدولارات التي دفعتها الاستخبارات الأميركية كدعم سري. الفارق الوحيد هذا العام أن تلك الجريمة وجهت للولايات المتحدة بسواعد روسية، ومساعدة من مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء التي اقتبست رسائل بعينها وروجتها.
* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»