الهيئة الناخبة الأميركية تصوت اليوم لتثبيت ترامب رئيسا

معارضوه ينددون بالنظام الانتخابي ويعتبرونه مخالفا للإرادة الشعبية

الهيئة الناخبة الأميركية تصوت اليوم لتثبيت ترامب رئيسا
TT

الهيئة الناخبة الأميركية تصوت اليوم لتثبيت ترامب رئيسا

الهيئة الناخبة الأميركية تصوت اليوم لتثبيت ترامب رئيسا

يجتمع كبار الناخبين اليوم في كل الولايات الأميركية الخمسين لتعيين الرئيس المنتخب دونالد ترامب ونائبه، في وقت يحلم فيه أشد معارضي رجل الأعمال السبعيني بـ«مفاجأة» في اللحظة الأخيرة تحول دون وصوله إلى البيت الأبيض. إلا أن احتمال «انقلاب» الهيئة الناخبة التي تمثل استثناءً أميركيا بين الأنظمة الانتخابية على الرئيس المنتخب شبه مستحيل.
وعاد منتقدو الرئيس المنتخب الكثيرون للتنديد بنظام انتخابي مخالف لمبدأ «صوت لكل شخص»، يدفع المرشحين للرئاسة إلى تركيز حملاتهم الانتخابية على عدد محدود من الولايات وإهمال أجزاء كاملة من البلد، على حد قولهم. لكن رغم الانتقادات الشديدة الموجهة إلى هذا النظام الانتخابي منذ عقود، لم يتم إصلاحه. وحين توجه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، فهم لم ينتخبوا مباشرة رئيسهم المقبل، بل اختاروا 538 ناخبا كبيرا مكلفين بدورهم بانتخاب الرئيس. وفاز ترامب بغالبية واضحة بحصوله على أصوات 306 من كبار الناخبين، ولو أن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون نالت نسبة أعلى منه في التصويت الشعبي.
وهذه ليست حالة غير مسبوقة تواجهها البلاد، إذ سجّل وضع مماثل عام 2000 حين فاز الجمهوري جورج بوش على الديمقراطي آل غور. وفي ختام حملة انتخابية اتسمت بمستوى غير مسبوق من العدائية، تثير هذه المرحلة من الآلية الانتخابية ترقبا كبيرا في حين أنها تتم عادة من غير تسليط الأضواء عليها كثيرا.
ومن النادر للغاية ألا يلتزم كبار الناخبين بنتائج الانتخابات. وفي الحالات القليلة المسجلة في التاريخ، لم يكن عدد كبار الناخبين المعارضين للاقتراع الشعبي كافيا لإيصال رئيس آخر إلى البيت الأبيض.
غير أن قسما من الديمقراطيين الذين يعارضون تسلم ترامب الرئاسة الأميركية، يتمسك بالأمل في أن يقرر عشرات الجمهوريين عدم التصويت للرئيس المنتخب. وفي هذه الحالة، يعود لمجلس النواب أن يعين خلفا لباراك أوباما.
وجمعت عريضة بهذا الصدد نحو خمسة ملايين توقيع، وبث عدد من نجوم هوليوود مثل مارتن شين الذي لعب دور «الرئيس بارتلت» في مسلسل «ذي ويست وينغ» الذي لقي رواجا كبيرا في العقد الماضي، شريط فيديو يدعو إلى «انتفاضة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال النجوم متوجهين إلى كبار الناخبين الجمهوريين الذين تتجه إليهم الأنظار كلها بعدما كانوا مجهولين تماما: «لديكم السلطة والفرصة لأن تصبحوا أبطالا في الكتب، غيّروا مجرى التاريخ». لكن هذا السيناريو غير مرجّح كثيرا في غياب أي مؤشرات تدل على أن 37 من «كبار الناخبين غير الملتزمين» من الجمهوريين سيقررون التخلي عن دونالد ترامب. كما لم يعلن حتى وقت كتابة هذه السطور سوى واحد فقط، وهو النائب عن ولاية تكساس كريستوفر سوبران، عزمه على مخالفة خيار الناخبين.
وقد لا تعرف النتيجة النهائية اليوم، إذ تحظى الولايات بمهلة عدة أيام من أجل نشر نتائجها النهائية. وفي مطلق الأحوال، فإن الكونغرس سيعلن اسم الرئيس المنتخب في 6 يناير (كانون الثاني) عند انتهاء التعداد الرسمي للأصوات.
من جهته، أقرّ أوباما الجمعة خلال آخر مؤتمر صحافي يعقده السنة الحالية قبل التوجه إلى هاواي، بأن هذا النظام الانتخابي «من بقايا الماضي، إرث من رؤية قديمة لعمل حكومتنا الفيدرالية»، وأنه يمكن أن يكون غير موات للديمقراطيين. لكنه حض الديمقراطيين على «استخلاص العبر من فشلهم» و«العمل على استراتيجية للمستقبل بدل الاشتكاء من نتائج الانتخابات أو السعي لإعادة النظر فيها». وقال: «الحقيقة أنه إذا كنا نملك رسالة قوية، وإن كنا نستجيب لتطلعات الأميركيين، فإن التصويت الشعبي وتصويت المجمع الناخب يكونان متطابقين»، في إشارة إلى فوزه في انتخابات 2008 و2012.
في المقابل، يرى أستاذ الحقوق في جامعة كولومبيا للقانون ديفيد بوزن أن انتقاد هذه الآلية التي تتفرد بها الولايات المتحدة يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى التغيير. وكتب في مقالة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» أن «الاهتمام الذي يبديه الرأي العام بالهيئة الناخبة يشير إلى ضرورة التخلص من هذه المؤسسة التي تخطاها الزمن، وغير ديمقراطية في جوهرها».
وكانت هيلاري كلينتون أعربت بوضوح في نوفمبر 2000 بعد فوزها بمقعد في مجلس الشيوخ عن تأييدها الانتقال إلى نظام انتخابي بالاقتراع العام المباشر. أما ترامب، فقد غيّر رأيه بشكل جذري بشأن هذه المسألة خلال أربع سنوات.
وفي نوفمبر 2012. كان قد كتب على «تويتر» «الهيئة الناخبة كارثة للديمقراطية». لكن بعد أيام على فوزه في 8 من نوفمبر الماضي، كتب أن «الهيئة الناخبة هي في الواقع شيء رائع، يسمح لجميع الولايات بما فيها أصغرها بلعب دور».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».