«داعش سيناء» يمنع نقل أسلحة وبضائع لحماس ويفاقم أزمتها المالية

نشر صورًا لعناصر في «كتائب القسام» وهدد تجار الأنفاق المصريين بالذبح

بلدوزر عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة يستخدم في تدمير أنفاق سرية تستخدم في تهريب الأفراد والأسلحة والذخائر (غيتي)
بلدوزر عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة يستخدم في تدمير أنفاق سرية تستخدم في تهريب الأفراد والأسلحة والذخائر (غيتي)
TT

«داعش سيناء» يمنع نقل أسلحة وبضائع لحماس ويفاقم أزمتها المالية

بلدوزر عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة يستخدم في تدمير أنفاق سرية تستخدم في تهريب الأفراد والأسلحة والذخائر (غيتي)
بلدوزر عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة يستخدم في تدمير أنفاق سرية تستخدم في تهريب الأفراد والأسلحة والذخائر (غيتي)

قالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن تنظيم «داعش» في سيناء، يمنع، منذ نحو أسبوعين، تجار الأنفاق التجارية بين مدينتي رفح المصرية والفلسطينية الحدوديتين، من إدخال أي بضائع إلى قطاع غزة، كعقاب لحركة حماس، على وقفها التنسيق مع التنظيم في سيناء، واعتقالها المئات من المحسوبين عليه أو المناصرين له، في غزة.
وأكدت المصادر أن العناصر المتشددة في سيناء تحتجز وسائل قتالية وعسكرية، ومواد خام تستخدم في تصنيع الصواريخ والمتفجرات وغيرهما، لصالح الجناح العسكري لحركة حماس، إضافة إلى أنها تمنع إدخال أي مواد تجارية إلى القطاع.
وبحسب تجار من سيناء وغزة، فقد أرسل أصحاب الأنفاق في سيناء إلى نظرائهم في غزة، يخبرونهم بأنهم مُنعوا من إدخال أي نوع من البضائع عبر سيناء، وبأن التجار في الجانب المصري تلقوا تهديدات بالقتل ذبحا في حال نقلوا أي بضائع لغزة.
وقالت المصادر إن «داعش» أرسل رسائل مباشرة أيضا، إلى محمد السنوار، مسؤول ملف الإمداد العسكري في كتائب القسام الذراع العسكرية لحماس، الذي كانت تربطه علاقات جيدة مع التنظيم في سيناء، تفيد بأن استخدام الأنفاق، وتمرير بضائع تجارية وأخرى عسكرية، وإنهاء أزمة الشاحنات المحتجزة، التي كانت تنقل الكثير من تلك المواد، سيكون كله رهنا بالإفراج عن جميع المعتقلين في سجون حماس، وخاصةً الذين يتعاملون مع سيناء.
وكانت حماس شنت حملة ضد المتشددين في غزة، كشفت عنها «الشرق الأوسط» في حينها، طالت المئات منهم، بعد تحسن علاقة الحركة مع مصر. وكشفت التحقيقات مع المعتقلين، عن تعاون كبير بين بعضهم وعناصر التنظيم في سيناء. كما طالب التنظيم في سيناء، بوقف أي عمليات ملاحقة جديدة ضد أتباعه في غزة، مقابل امتناع حماس عن إطلاق صواريخ من القطاع على إسرائيل، أو تعرض نفسها لاستهدافه.
وبعد أسابيع من منع «داعش» استخدام الأنفاق، ظهرت أزمة مالية لدى حماس، كما عانت الأسواق فعلا من نقص في البضائع، فيما اشتكى تجار من قطاع غزة عبر وسائل الإعلام المحلية.
وتعتمد حماس في غزة بشكل كبير، على ما تجمعه من ضرائب على البضائع المهربة عبر الأنفاق التجارية، التي ما زال بعضها يعمل بين غزة وسيناء. وتدفع الحركة رواتب موظفيها من خلال هذه الأموال. وقد تأخر صرف تلك الرواتب نحو أسبوع ونصف الأسبوع عن موعده، الذي يكون، عادة، بين 10 و12 من الشهر. وتحولت عملية صرف رواتب الشهر الماضي، إلى الخميس المقبل، الذي يصادف الثاني والعشرين من الشهر الحالي. وأرجعت وزارة المالية في غزة، هذا التأخير، إلى عدم وجود إيرادات كافية تسمح بصرف الرواتب، التي يصرف منها، عادة، ما يصل إلى 50 أو 55 في المائة. ومن المظاهر الدالة على وجود أزمة، حاليا، قرار المالية، بإعادة صرف 45 في المائة فقط من الرواتب.
وقالت مصادر مقربة من حماس لـ«الشرق الأوسط»، إن موازنات كتائب القسام وحركة حماس نفسها، تقلصت بدورها، نتيجة الظروف المالية التي تعانيها الحركة، التي قد تشهد المزيد من التقلص، في ظل الخلافات مع عناصر «داعش» في سيناء، الذين يمنعون إدخال البضائع التجارية، وبضائع خاصة بالحركة نفسها أيضا، وبجناحها العسكري، بالإضافة إلى وسائل قتالية. وبحسب المصادر، فإن حماس مترددة، وتدرس أكثر من خيار لكيفية التعامل مع الأزمة الحالية، ومواجهة تأثيرها الكبير على عملها العسكري ومواردها المالية.
وكانت حماس قطعت علاقاتها إلى حد كبير بالتنظيم في سيناء، وعملت جاهدة على ضبط الحدود، ومنع أي حركة للأفراد بين غزة وسيناء، بعد طلب مصري مباشر، اعتبرته القاهرة، شرطا لاستعادة العلاقات بين الطرفين، وتخفيف العبء عن غزة قليلا. كما شنت حماس حملة كبيرة ضد العناصر المتشددة في غزة، لأسباب لها علاقة بمصر، وأخرى مرتبطة بما تصفه الحركة «التشويه الفكري» الذي يستخدمه «داعش»، والذي دفع عناصر من حماس إلى ترك التنظيم والانضمام إلى «داعش» في سيناء. وتمثل ذلك في فرار قيادات من القسام، في مدن غزة وخان يونس ورفح إلى سيناء، والقتال هناك إلى جانب تنظيم «داعش». وزاد من تعقيد المشهد، تورط محمد العامودي، أحد مدربي القسام والأمن في غزة، في عملية قتل مثقال السالمي، المتهم بنشر الفكر المتشيع في غزة.
ونشرت «داعش» في سيناء، في الأيام القليلة الماضية، صورا لعناصر من غزة، قتلوا تحت راية التنظيم في سيناء، وكانوا أصلا أعضاء في القسام.
وللمرة الأولى، ينشر التنظيم صورا لعناصر من غزة، قال إنهم يقاتلون معه في سيناء، بعد أن كان يكتفي بإبلاغ عوائلهم بأنهم قتلوا خلال العمليات العسكرية في شبه الجزيرة المصرية. ونشر التنظيم صورا للشاب عبد الرحمن أبو مغصيب، وهو في العشرينات من عمره، وكان ناشطا في كتائب القسام، وكذلك لعبد الإله قشطة، الذي غادر غزة فجأة بينما كان ناشطا في كتائب القسام، وكان يعتقد أنه قتل في ليبيا، قبل أن ينشر «داعش» صورة له، ويتبين أنه قتل في سيناء.
ويرى مراقبون، أن تنظيم «داعش» في سيناء، يحاول من خلال نشره تلك الصور، الضغط على حماس وتخريب محاولاتها المتواصلة للتقارب مع مصر.
وتجد حماس نفسها بين فكي كماشة، إذ تتطلع إلى تحسين علاقاتها مع الجانب المصري، الذي يطالبها بمحاربة «داعش»، ومنع أي تواصل معه في سيناء، فيما يمارس «داعش» نفسه الكثير من الضغوط على حماس ويعيق محاولاتها التعاطي بإيجابية مع مطالب الجانب المصري.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.