أعلنت في بيروت ليل أمس الحكومة الأولى للعهد اللبناني الجديد برئاسة العماد ميشال عن، لكن رئيس الحكومة سعد الحريري رفض تعليق آمال كبيرة عليها واصفا إياها بأنها «حكومة انتخابات» في الإشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في منتصف العام المقبل، لكنه وضع لها عناوين أخرى أبرزها تحصين الأمن الداخلي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني الذي عانى من تأثيرات الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية لسنتين ونصف السنة.
وضمت التشكيلة الوزارية 30 مقعدا، فاضطر الحريري إلى تسمية 6 وزراء دولة من دون حقائب. وأكد الحريري في كلمة ألقاها بعد إعلان التشكيلة أن حكومته «ستنكب فورًا على معالجة ما يمكن معالجته في عمرها القصير وعلى رأسها مشاكل النفايات والكهرباء، وفي السياسة ستكون أولى مهماته هي الوصول بالتعاون مع مجلس النواب إلى قانون جديد للانتخابات يراعي النسبية وسلامة التمثيل لتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها وبهذا المعنى يمكن اعتبار الحكومة حكومة انتخابات».
وأكد الحريري أن الحكومة «ستضع في رأس أولوياتها الحفاظ على الاستقرار الأمني في ظل الحرائق في المنطقة وعزل دولتنا عن التداعيات السلبية للأزمة السورية إضافة للعمل ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في مساعدة بلدنا على تحمل أعباء نزوح الإخوة السوريين الهاربين من المجازر»، لافتا إلى أن «تشكيلة الحكومة لم تأت لتكريس أعراف وقد تنازل كل جانب سياسي بمكان ليتوصل إلى حكومة وفاق وطني وقد عرضت على (الكتائب اللبنانية) وزارة دولة في الحكومة لكنها رفضت رغم كل المحاولات وهذا ما كان المستطاع، ووضع وزارة دولة لشؤون المرأة لما يمثله هذا الأمر من أهمية لمستقبلنا».
وأوضح أن «هذه الحكومة هي الأولى في عهد الرئيس عون وأدعو للمشاركة وأن يؤمن اللبنانيون في حكومتهم، ولتكن الأشهر المقبلة فرصة لنا جميعًا لنثبت احترامنا لدستورنا ولتعزيز الثقة ببلدنا لدى إخواننا العرب والمجتمع الدولي ونؤكد رسالة العيش المشترك التي يحملها بلدنا في المنطقة وعالمنا».
وأشار ردا على سؤال عن قانون الانتخاب إلى «أننا قلنا في السابق إنه لا مانع لنا بالنسبية والدليل أننا في مجلس النواب قدمنا قانونًا» وقال: «هناك صيغ جديدة تبحث لا مانع فيه لنا، وأنا برأيي أن البيان الوزاري سيكون بيان قسم رئيس الجمهورية للإسراع في العمل وأرى تعاونًا من الجميع لإنهاء البيان الوزاري، هذه الحكومة هي حكومة لموضوع الانتخابات وسنكون منكبين لقانون انتخابات جديد مع التركيز على الكوتا النسائية فالكل يريد هذا الموضوع ويمكننا الوصول لقانون جديد».
وقد شهدت الساعات الأخيرة قبل إعلان التشكيلة الحكومية عمليات تبادل في الوزارات بين القوى السياسية من أجل تذليل العقبات التي تحول دون صدورها، فجرى تبادل بين الرئيس عون والنائب وليد جنبلاط انتقلت بموجبه وزارة العدل إلى عون الذي سمى فيها مستشاره سليم جريصاتي وزيرا، وهو أيضا مستشار لهيئة الدفاع عن المتهمين من أعضاء ما يسمى «حزب الله» باغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، ومن المساهمين بإعداد الدستور السوري الجديد. وفي المقابل انتقلت وزارة التربية إلى جنبلاط الذي سمى فيها النائب مروان حمادة. أما وزارة الزراعة فانتقلت إلى كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري مقابل انتقال وزارة الصحة إلى «القوات اللبنانية».
وحضر في التشكيلة الجديدة 15 وزيرا جديدا من أصل الوزراء الـ30 بينهم امرأة واحدة كانت من حصة الرئيس بري، فيما شهدت ثبات ثلاثة وزراء في مواقعهم، هم وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل.
التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء اللبناني
* سعد الدين الحريري رئيسا للحكومة.
* غسان حصباني نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للصحة العامة.
* يعقوب الصراف وزيرا للدفاع الوطني.
* جمال الجراح وزيرا للاتصالات.
* غازي زعيتر وزيرا للزراعة.
* يوسف فنيانوس وزيرا للأشغال.
* سيزار أبي خليل وزيرا للطاقة.
* ميشال فرعون وزيرا للسياحة.
* عناية عز الدين وزيرًا للتنمية الإدارية.
* علي حسن خليل وزيرا للمال.
* جبران باسيل وزيرا للخارجية.
* حسين الحاج حسن وزيرا للصناعة.
* نهاد المشنوق وزيرا للداخلية.
* معين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين.
* ملحم رياشي وزيرا للإعلام.
* بيار أبي عاصي وزيرا للشؤون الاجتماعية.
* طارق الخطيب وزيرا للبيئة.
* طلال أرسلان وزيرا للمهجرين.
* محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة.
* محمد كبارة وزيرا للعمل.
* سليم جريصاتي وزيرا للعدل.
* غطاس خوري وزيرا للثقافة.
* رائد خوري وزيرا للاقتصاد.
* مروان حمادة وزيرا للتربية والتعليم العالي.
* علي قانصو وزيرًا للدولة لشؤون مجلس النواب.
* أيمن شقير وزيرًا للدولة.
* جان أوغاسبيان وزير دولة لشؤون المرأة.
* بيار رفول وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية.
* نيقولا تويني وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد.
* أواديس كدنيان وزيرا للسياحة.