«الاتصالات السعودية» تنوي شراء 10 % من «كريم»

ترفع قيمة الشركة الإماراتية إلى مليار دولار

«الاتصالات السعودية» تنوي شراء 10 % من «كريم»
TT

«الاتصالات السعودية» تنوي شراء 10 % من «كريم»

«الاتصالات السعودية» تنوي شراء 10 % من «كريم»

أعلنت «مجموعة الاتصالات السعودية»، أكبر شركة اتصالات في المملكة، أمس الأحد أنها تنوي شراء حصة بنسبة 10 في المائة، وبقيمة مائة مليون دولار، في شركة «كريم» الإماراتية التي تقدم خدمات نقل عبر استئجار سيارات مع سائق.
وقالت الشركة الحكومية في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية «تداول» أمس: «تعلن شركة الاتصالات السعودية أن مجلس إدارتها وافق على قيام الشركة بشراء حصة تبلغ 10 في المائة في شركة كريم، وذلك بمبلغ وقدره 100 مليون دولار»، بما يعادل 375 مليون ريال سعودي... وهو ما يرفع قيمة الشركة الإماراتية إلى مليار دولار أميركي.
وشركة «كريم» الإماراتية التي تأسست عام 2012، تعمل بحسب بيان «الاتصالات السعودية» في 47 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان، وهي منافسة لشركة «أوبر» الأميركية.
والاستثمار السعودي في الشركة التي تعتمد على تطبيق في الهواتف النقالة يشكل حلقة جديدة في مسلسل الاستثمارات الأخير الذي انطلق مع إعلان الرياض في أبريل (نيسان) الماضي عن خطة «رؤية المملكة 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتوسيع نطاق الاستثمارات.
وقالت شركة الاتصالات العملاقة المعروفة باسم «إس تي سي» إنه سيتم تمويل صفقة الشراء «ذاتيا من مصادر الشركة، ولن ينتج عنها أي أثر جوهري على نتائج الشركة، ولن يترتب عليها أي التزامات مالية على الشركة». وشددت على أن هذه الخطوة تأتي «متوافقة مع استراتيجية شركة الاتصالات السعودية التي تتضمن الاستثمار في الابتكار في العالم الرقمي».
و«مجموعة الاتصالات السعودية» أكبر شركة اتصالات في العالم العربي من ناحية رأس المال. ولدى الشركة أكثر من 100 مليون عميل في تسع دول، بينها تركيا وجنوب أفريقيا والهند وماليزيا.
وكانت شركة «أوبر» أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمر فيها 3.5 مليار دولار. وتحظى تطبيقات خدمات النقل في السعودية بسوق كبيرة.



الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، بعد أن قفز في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي أفاد بأن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الحيوية فقط.

وكان ترمب قد نفى هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، مما عزز التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار، وفق «رويترز».

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، كان قد سجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث ارتفع الدولار في ظل التوقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف المحللون أن المراجعة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، بالإضافة إلى الأخبار التي أفادت بأن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة فوراً في ديسمبر، قد أثارت نقاشاً جديداً في نهاية 2024 بشأن تأثير مخاطر النمو والتضخم على قرارات السياسة التي يتخذها بنك إنجلترا.

ويوم الثلاثاء، كان المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات في أواخر الأسبوع الماضي. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة في عام 2024.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»: «بينما تراجعت مخاطر التضخم في معظم أنحاء أوروبا، فإن التضخم في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يظل مرتفعاً بشكل خاص». وأضافت: «إن المخاطر التضخمية الناجمة عن موازنة المملكة المتحدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) تضاف إلى ذلك». وتوقعت أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في التحرك حول منطقة 0.83 في الأشهر المقبلة مع تطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن النمو في المملكة المتحدة والتحديات التضخمية.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكَر مقابل العملة الموحَّدة، إذ جرى تداول اليورو عند 82.99 بنس. وأظهرت بيانات مسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الأعمال البريطاني بشكل حاد في ديسمبر، حيث قام أصحاب العمل بخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل في نحو أربع سنوات.