عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مطار «آل مكتوم» في دبي يستوعب 130 مليون مسافر عام 2025

ينتظر أن يكون المطار الرئيسي للإمارة في الفترة نفسها

خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب
خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب
TT
TT

مطار «آل مكتوم» في دبي يستوعب 130 مليون مسافر عام 2025

خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب
خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب

كشف خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن مطار «آل مكتوم» سيكون المطار الرئيس لإمارة دبي بحلول عام 2025، حيث سيكون النموذج الأول من نوعه في العالم، بعد إنجاز مراحل مدينة الطيران كاملة، وستبلغ قوته الاستيعابية نحو 130 مليون مسافر في عام 2025.
وقال الزفين أمس إن شركة «فلاي دبي» - مشغل الطيران الثاني في دبي - ستنقل معظم عملياتها في نهاية عام 2017، موضحًا أن «دبي الجنوب» هي أول مدينة مطار متكاملة عالميًا توفر البيئة الاقتصادية الداعمة لجميع أنواع الأعمال والصناعات، وموضحًا أن المشروع يُعد قبلة جديدة للاستثمارات ضمن مساحة تصل إلى 145 كيلومترًا ستستضيف مليون نسمة، وتوفر 500 ألف فرصة عمل عند اكتمال بنائها.
ولفت الزفين في حديث لصحافيين، ضمن لقاء عقده المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اكتمال المرحلة الأولى من مطار آل مكتوم، وأن مبنى المسافرين في المطار سيكون جاهزًا لاستقبال 27 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2018، وموضحًا أن «دبي الجنوب» حققت مبيعات تجاوزت المعروض بنسبة 200 في المائة في مشاريع عقارية طرحتها قبل مدة، ومشيرًا إلى طرح المزيد من المشاريع السكنية في يناير (كانون الثاني) من عام 2017.
وشدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن الموقع الجغرافي لمدينة دبي والذي يتوسط قارتي آسيا وأفريقيا، حيث يقع ثلثا سكان العالم على بعد 8 ساعات بالطائرة، سيمكن قطاع الطيران من القيام بدور استراتيجي في دعم رؤية دبي لتصبح عاصمة عالمية في صناعة الطيران، كما أن قطاع الطيران يسهم حاليًا بنحو 28 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة لتصبح 35 في المائة بحلول عام 2021.
وقال إن «أسس (دبي الجنوب) تنسجم مع رؤية دبي في التحول لاقتصاد متنوع ومستدام يُشكل صناعة الطيران والتجارة والسياحة أبرز مكوناته الرئيسية»، موضحًا أن انتقال أعمال «فلاي دبي» إلى مطار آل مكتوم سيبدأ بنهاية 2017؛ وذلك نظرًا للقوة الاستيعابية الهائلة لمطار آل مكتوم والمقدرة بـ27 مليون مسافر في عام 2018، و130 مليونًا في عام 2025، من خلال بنية تحتية تسهل حركة الشحن والسفر، وذلك من خلال مدرجين قادرين على استقبال طائرات من نوع إيرباص A380، ومبنى للمسافرين بإمكانية استيعاب 130 مليون مسافر سنويًا ومبنى للشحن بقدرة لاستيعاب 12 مليون طن سنويًا.
وكشف أن المدينة الجديدة ستوفر نحو 500 ألف فرصة عمل قابلة للزيادة يعمل شاغروها ضمن الشركات العاملة في المراحل المختلفة للمشروع من فنادق وشركات صيانة، وخدمات لوجيستية وصناعات داعمة لمجال الطيران وغيرها، وأكد أن «دبي الجنوب» تعتبر أول مدينة في العالم تم تصميمها ويتم تنفيذها بشكل متكامل ومتطور وذكي يختصر الوقت والجهد والمال، على حسب وصفه.
وزاد الزفين أن «المنطقة اللوجيستية بالمشروع ترتبط بميناء جبل علي ومطار آل مكتوم من خلال ممر دبي لوجيستي، يوفر ميزات للشركات العاملة في القطاع اللوجيستي، خاصة في ما يتعلق بسهولة الأعمال وقلة التكاليف والكفاءة الزمنية التي اختصرها المشروع من يومين إلى 4 ساعات»، مؤكدًا أنه تم تصميم المنطقة اللوجيستية في «دبي الجنوب» لتوفير المزيد من السرعة والكفاءة للأعمال التجارية والشركات، وخصوصًا التي تقدم خدمات القيمة المضافة مثل الصناعات الخفيفة والتجميع، وتبلغ مساحة المنطقة 18.5 كيلومتر مربع، وتربط المنطقة اللوجيستية بين أنظمة النقل البحري والبري والجوي في دبي، في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كأحد أبرز المراكز اللوجيستية العالمية.
وتشتمل «دبي الجنوب» على مناطق اقتصادية حرة لخدمة الشركات المحلية والإقليمية والدولية، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات متعددة الجنسيات. كما تضم أكاديمية لتعليم الطيران وتدريب الطيارين، والتي تعمل على تأهيل الفنيين العاملين في الصناعات المرتبطة بعالم الطيران من صيانة وصناعات مكملة وغيرها، وذلك من خلال معاهد وكليات.
وعن وضع الطيران الخاص، لفت الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، إلى أن «دبي الجنوب» ستضيف لصناعة الطيران في دبي والمنطقة بُعدًا جديدًا من خلال مبنى الطيران الخاص، الذي يوفر للمسافر خدمات سريعة في إنجاز معاملات الجمارك والهجرة وإجراءات الصعود إلى الطائرة في دقائق معدودة من دخوله إلى المطار.
وحول ما قد تسببه الطائرات من دون طيار «درون» من تعطيل لحركة الملاحة الجوية على مستوى مطارات العالم، وبعض رحلات مطار دبي على وجه الخصوص، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن ظاهرة الطائرات من دون طيار «درون» هي ظاهرة عالمية بحاجة إلى قواعد تنظم استخدامها، وذلك من خلال إصدار بعض القوانين والتشريعات المنظمة لتداولها واستخدامها في أماكن مخصصة لا تشكل فيه خطورة على حركة وسلامة الطيران.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا