سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 7137 نقطة

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 7137 نقطة
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 7137 نقطة

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 7137 نقطة

أغلقت سوق الأسهم السعودية أمس مرتفعة 46.71 نقطة، لتصل إلى مستوى 7137.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليار ريال (نحو 1.25 مليار دولار). فيما أغلقت بورصة الكويت في تداولات أمس على انخفاض مؤشراتها الثلاثة الرئيسية، وكذلك أغلق مؤشر سوق «مسقط 30» العماني على انخفاض.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية أكثر من 252 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 112 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 26 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الصحراء ووفرة وتكافل الراجحي وعسير ووفا للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عذيب للاتصالات والتعاونية وبدجت السعودية وإسمنت نجران وإسمنت العربية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.33 في المائة و1.32 في المائة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية.
وكانت أسهم شركات دار الأركان والإنماء وكيان السعودية والصحراء وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات سابك والإنماء ودار الأركان والراجحي وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
من جانبها، أغلقت بورصة الكويت في تداولات أمس على انخفاض مؤشراتها الثلاثة الرئيسية، بواقع 17.49 نقطة للسعري، ليصل إلى مستوى 5651 نقطة، و0.4 نقطة للوزني، و0.45 نقطة لـ«كويت 15».
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 7.9 مليون دينار كويتي (نحو 26 مليون دولار) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 134.4 مليون سهم، جرت عبر 2916 صفقة.
وبدوره، أغلق مؤشر سوق «مسقط 30» أمس عند مستوى 5728.27 نقطة، منخفضًا بنسبة 0.4 نقطة، وبنسبة 0.01 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت 5728.65 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونا و439 ألفًا و391 ريالاً عمانيًا (نحو 3.79 مليون دولار)، منخفضة بنسبة 46.1 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت قيمتها مليونين و672 ألفًا و312 ريالاً عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.022 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 17.34 مليار ريال عماني (نحو 45.63 مليار دولار).



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.