لماذا يبدو اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي هذه المرة مختلفًا؟

التزام «أوبك» والمنتجين من خارجها... توقعات متفائلة بعد «التأقلم»

منظمة «أوبك» اتفقت على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير 2017 (غيتي)
منظمة «أوبك» اتفقت على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير 2017 (غيتي)
TT

لماذا يبدو اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي هذه المرة مختلفًا؟

منظمة «أوبك» اتفقت على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير 2017 (غيتي)
منظمة «أوبك» اتفقت على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير 2017 (غيتي)

قد يكون جمع 24 دولة وإقناعها بتخفيض إنتاجها النفطي لمدة ستة أشهر أمرًا صعبًا، ولكن الأصعب من ذلك هو جعلهم يلتزمون بهذا التخفيض طيلة هذه المدة. فمنذ أن توصل 13 من منتجي النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و11 منتجًا من خارجها هذا الشهر إلى أول اتفاق منذ عام 2001 لخفض إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض بعد تدني الأسعار لأكثر من عامين، وتركيز السوق تحول إلى مدى الالتزام بالاتفاق.
ومخاوف السوق من عدم التزام المنتجين بالاتفاق لها ما يبررها، فتاريخيًا لم تتمكن «أوبك» من الالتزام بشكل كامل بأي تخفيض، بل كانت نسبة التخفيض تتذبذب وبلغت 70 في المائة كأقصى حد لها، بحسب ما أظهرت الكثير من الدراسات.
بل إن حتى المنتجون من خارج «أوبك»، وبخاصة روسيا، ليس لديها تاريخ مطمئن فيما يتعلق بالتزامها بتخفيض إنتاجها، حيث سبق أن وعدت روسيا «أوبك» بتخفيض إنتاجها ثلاث مرات، أخرها في عام 2008. ولكنها لم تخفض برميلاً واحدًا في أي من هذه المرات.
ولكن هناك تفاؤلا كبيرا هذه المرة بأن يكون الالتزام أعلى، نظرًا لأن الاتفاق ليس لمدة طويلة، ولأن أسعار النفط هبطت إلى مستويات أرهقت ميزانيات غالبية الدول المنتجة.
وقال الأمين العام لـ«أوبك»، النيجيري محمد السنوسي باركيندو، في مقابلة تلفزيونية مع وكالة «بلومبيرغ» الجمعة الماضية إنه يتوقع الالتزام عاليًا خلال فترة الأشهر الستة، ولكنه لا يتوقع أن يكون الالتزام في يناير (كانون الثاني) عاليًا جدًا؛ إذ لا يزال المنتجون يحاولون التأقلم مع الاتفاق الجديد.
وقدر مصرف غولدمان ساكس العملاق، أن يكون التزام «أوبك» والدول خارجها هذه المرة عاليًا، على أن يبلغ 84 في المائة من إجمالي التخفيض المعلن، البالغ 1.8 مليون برميل يوميًا، ولهذا سيكون التخفيض عند مستوى 1.6 مليون برميل يوميًا.
واتفقت منظمة «أوبك» يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير 2017 ولمدة ستة أشهر؛ في مسعى لتقليص وفرة الإمدادات العالمية ودعم الأسعار. وستتحمل السعودية العبء الأكبر من التخفيض، حيث ستخفض إنتاجها بقرابة نصف مليون برميل يوميًا.
والتزمت الدول خارج «أوبك» بتخفيض 558 ألف برميل يوميًا، تكفلت روسيا بتحمل العبء الأكبر منها، حيث وافقت على تخفيض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميًا، فيما وافقت عمان على 40 ألف برميل يوميًا، وقالت كازاخستان إنها «ستخفض 20 ألف برميل يوميًا».
وحتى وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، كان من بين المتفائلين، حيث قال للصحافيين الثلاثاء الماضي على هامش «منتدى اكتفاء» لـ«أرامكو السعودية»: إنه يتوقع أن يكون الالتزام عاليًا بين المنتجين هذه المرة.
وفي الأسبوع الماضي، توقع وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، الذي سيترأس اللجنة الوزارية التي ستتابع مدى التزام الدول بتخفيض إنتاجها، أن يكون مستوى الالتزام عاليًا بين «أوبك» وخارجها، وقد يكون الالتزام بالتخفيض أكثر من 60 في المائة في البداية، وقد يصل إلى رقم أعلى من 70 في المائة لاحقًا.
وأضاف المرزوق، أن السعودية قامت بالتخفيض، والكويت والإمارات وقطر وحتى روسيا، إلا أن روسيا ستقوم بالتخفيض تدريجيًا، ولكنها بالأخير ستصل إلى الكمية التي التزمت بها وهي 300 ألف برميل يوميًا خلال ستة أشهر، وهي فترة سريان الاتفاق.
وتوقع الوزير الكويتي، أن تلتزم الأطراف المختلفة، سواء من داخل «أوبك» أو خارجها باتفاقات خفض الإنتاج، وأن ترتفع أسعار النفط لتصل إلى 60 دولارا للبرميل مع بدء تطبيق اتفاق «أوبك».
وقال: «توقعاتنا للأسعار ما بين 50 و60 دولار، مع بداية تطبيق التخفيض إن شاء الله سيبدأ الارتفاع، وهي الأسعار التي نأمل بالاحتفاظ بها».
وأوضح المرزوق، أن إنتاج الكويت الحالي من النفط يبلغ نحو 2.9 إلى 3 ملايين برميل يوميًا، ولكنها ستخفض الإنتاج من يناير إلى مستوى 2.7 مليون برميل يوميًا التزامًا باتفاق «أوبك».
وأكد المرزوق، أن الكويت ستلتزم بحصتها الإنتاجية المتفق عليها في «أوبك»، وأن أي زيادة في الإنتاج من الحقول المشتركة بينها وبين السعودية، والمتوقفة حاليًا: «سينتج منها خفض في حقول أخرى»، متى عادت تلك الحقول المشتركة إلى الخدمة.
وأوضح المرزوق، أن الأمين العام لـ«أوبك» سيزور الكويت مطلع يناير لمناقشة آليات مراقبة الإنتاج مع الكويت، التي ترأس لجنة المسؤولة عن مراقبة إنتاج الدول من خارج وداخل «أوبك» الذين انضموا للاتفاق.
وأضاف المرزوق أن «الكويت تسعى لاستضافة أول اجتماع للجنة، الذي سيعقد الشهر المقبل. وستضم اللجنة كلا من الكويت والجزائر وفنزويلا وعمان وروسيا».
وأوضح باركيندو في حوار مع وكالة «بلومبيرغ» الأسبوع الماضي، أن «أوبك» تنوي مراقبة صادرات دول «أوبك» وليس فقط إنتاجها، وستطالب الدول بتقديم بيانات الصادرات كذلك.
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الروسي، ألكساندر نوفاك: إن جميع شركات النفط الروسية ستخفض إنتاجها تماشيا مع القرار الذي اتخذه الرئيس فلاديمير بوتين بخفض الإنتاج للبلاد. وقال نوفاك إنه سيصطحب معه ممثلين من 12 شركة نفط روسية لاجتماع لجنة المراقبة الذي سينعقد الشهر المقبل.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.