المعارضة السورية تتخوف من تكرار مخطط التغيير الديموغرافي في أحياء حلب الشرقية

غداة نشر مواقع إيرانية صورًا لقاسم سليماني وهو يتجول في المدينة

سوريون يمشون بين المباني التي دمرت في الجزء الذي تسيطر عليه قوات النظام في حلب أمس (رويترز)
سوريون يمشون بين المباني التي دمرت في الجزء الذي تسيطر عليه قوات النظام في حلب أمس (رويترز)
TT

المعارضة السورية تتخوف من تكرار مخطط التغيير الديموغرافي في أحياء حلب الشرقية

سوريون يمشون بين المباني التي دمرت في الجزء الذي تسيطر عليه قوات النظام في حلب أمس (رويترز)
سوريون يمشون بين المباني التي دمرت في الجزء الذي تسيطر عليه قوات النظام في حلب أمس (رويترز)

عادت مخاوف المعارضة السورية من مخطط يهدف لتغيير ديموغرافي في سوريا لتزايد عشية إجلاء المقاتلين والمدنيين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، عاصمة شمال سوريا، وتسريب صور لقاسم سليماني قائد قوات «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو يتجول على أنقاض المدينة بالقرب من المسجد الأموي.
كان النظام السوري وحلفاؤه بدأوا فعليًا بتطبيق هذا المخطط في مناطق محافظة ريف دمشق من خلال اعتماد «المصالحات الوطنية» استراتيجية أثبتت نجاحها بالنسبة لهم، وبالتحديد لرسم ملامح «سوريا المفيدة». وللعلم، فإن هذه «المصالحات» الإجبارية في نظر المعارضة فرضت بموجب سياسة التجويع والحصار. وشملت هذه السياسة في الآونة الأخيرة مدن وبلدات داريا ومعضمية الشام وخان الشيح وقدسيا والهامة الواقعة جميعها في المحافظة التي تحيط مناطقها بالعاصمة السورية.
هيثم المالح، المسؤول القانوني في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» قال إن «ما يحصل أبعد حتى من عملية إحلال سكان مكان المواطنين الأصليين للمناطق. فهو حقيقة مشروع توسعي إيراني كبير وشامل لم تخجل طهران من الإعلان عنه أكثر من مرة من خلال حديثها عن امتدادها على 4 عواصم هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء». واعتبر المالح في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن الصور التي تناقلتها وسائل إعلام إيرانية في الساعات الماضية، تُظهر قاسم سليماني وهو يتجول على أنقاض الأحياء القديمة لمدينة حلب، إنما تؤكد هذه النظرية، علما بأن من قاتل فعليًا في المدينة ليست قوات الأسد بل الميليشيات الشيعية التي أتت بها إيران من أنحاء العالم». وأضاف: «من المؤسف جدًا أنّه في القرن الـ21 هناك من يطرح مشروعا مماثلا بغطاء من الأمم المتحدة التي تشرف فعليا على عمليات التهجير التي يتعرّض لها السوريون وآخرها في حلب».
وفي الشأن نفسه، تجدر الإشارة إلى أن رئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد تهجير سكان مدينة داريا زار المدينة المهجرة المتاخمة لدمشق في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلّق على الاتهامات التي تطاله بتنفيذ مخطط يقضي بتغيير ديموغرافي في البلاد، بالقول: «عمليًا سوريا كأي بلد متنوع... الحالة الديموغرافية تتبدل عبر الأجيال بسبب مصالح الناس الاقتصادية... والحالة الاجتماعية والظروف السياسية تتنوع. لذلك لا تستطيع أن ترى مدينة كبرى ولا صغرى... طبعا لا أتحدث عن الريف... فالقرى وضع مختلف... لكن المدن دائما تكون متنوعة وخصوصا داريا... والمدن التي تكون قريبة من المدن الكبرى كدمشق وحلب فهي مدن متنوعة لا يمكن أن تكون من لون واحد وشكل واحد». وهذا مع أنه كان قال في وقت سابق أن «سوريا لمن يدافع عنها أيًا ما تكون جنسيته».
محمد سرميني، مدير مركز «جسور للدراسات» يعتبر أن «مخطط التغيير الديموغرافي ليس حديث العهد بل يعود لثمانينات القرن الماضي حين حاول النظام توزيع العلويين الموجودين في الأرياف على المدن، وأبرزها دمشق وحمص وحماه. وهو عاد إلى هذا المخطط في عام 2012، لكن مع إحلال الشيعة بدل العلويين وبالتحديد من الإيرانيين والعراقيين». وتابع سرميني لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه أن «التغيير الديموغرافي الحاصل طائفي بامتياز ويندرج بإطار مشروع الهلال الخصيب الذي تهدف إيران من خلاله لإقامة تكتلات شيعية تحمي مصالحها في المنطقة اليوم وفي المستقبل».
ثم قال: «ليس مستغربًا أن تكون 80 في المائة من القوى المقاتلة إلى جانب النظام في حلب ميليشيات شيعية ستسكن الأحياء الشرقية بعدما تم تهجير سكانها»، لافتًا إلى أن «المقاتلين العراقيين والإيرانيين سيحضرون عوائلهم ليستوطنوا في أحياء ومنازل السكان السوريين الأصليين»، ومنبهًا إلى أن «ما يحصل اليوم في سوريا يشبه إلى حد بعيد ما حصل في فلسطين».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.