الفوعة وكفريا ومضايا والزبداني «الحلقات الأضعف» في الصراع السوري

حكاية 4 مدن وبلدات تدفع ثمن نزاع أكبر منها

سوري يمر أمس بجانب خان الجمرك القديم في حلب الذي يسيطر عليه قوات النظام (رويترز)
سوري يمر أمس بجانب خان الجمرك القديم في حلب الذي يسيطر عليه قوات النظام (رويترز)
TT

الفوعة وكفريا ومضايا والزبداني «الحلقات الأضعف» في الصراع السوري

سوري يمر أمس بجانب خان الجمرك القديم في حلب الذي يسيطر عليه قوات النظام (رويترز)
سوري يمر أمس بجانب خان الجمرك القديم في حلب الذي يسيطر عليه قوات النظام (رويترز)

في سبتمبر (أيلول) 2015 تم عمليا ربط مصير 4 مدن وبلدات سورية بعضها ببعض. وكانت عندما تُقصف إحداها يصار إلى إمطار البقية بوابل من القذائف والصواريخ، وعندما تدخل المساعدات الإنسانية إلى واحدة منها فذلك يعني تلقائيا أن المناطق الـ3 الأخرى ستتنفس الصعداء.
ولقد أعادت التطورات التي تشهدها مدينة حلب، عاصمة الشمال السوري، ملف «المدن والبلدات الأربع» كفريا والفوعة ومضايا والزبداني إلى الواجهة مع اشتراط حلفاء النظام إجلاء عدد من الجرحى والحالات المرضية من الفوعة وكفريا اللتين تحاصرهما المعارضة في ريف محافظة إدلب، مقابل السماح بخروج ما تبقى من مدنيين ومقاتلين من الأحياء الشرقية لحلب.
ويوم أمس ترقب أهالي مدينة مضايا الواقعة في محافظة ريف دمشق يوم أمس عن كثب المعلومات الواردة عن إمكانية إخلاء جرحى ومرضى محاصرين داخل البلدة كجزء من الاتفاق الأخير الذي يشمل كلاً من حلب والفوعة وكفريا والزبداني ومضايا. وقال أبو عبد الرحمن الناشط المقيم في مضايا، القريبة من الحدود مع لبنان، إن أهاليها لم يتبلغوا حتى ساعات ما بعد ظهر يوم أمس أي قرار بإخلاء عدد من الجرحى منها. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنّهم يعيشون في حصار مطبق منذ سنة ونصف، مستهجنا ربط مصير 40 ألف مدني بمصير مدنيين آخرين موجودين في مناطق سورية أخرى. وأضاف: «لقد ربطوا مصيرنا بوقت سابق بمصير الفوعة وكفريا، وها هم اليوم يربطون أحوالنا بأحوال حلب. وكأننا في هذه المدن الـ4 بتنا ندفع ثمن كل النزاعات التي تحصل في سوريا أو خارجها».
من ناحية ثانية، ذكر أبو عبد الرحمن أن الطعام متوافر حاليا في مضايا نتيجة إدخال الأمم المتحدة مساعدات كل 4 أو 5 أشهر، لافتا إلى أن ما يفتقر إليه الأهالي بشكل أساسي هو وسائل التدفئة. ثم تابع: «كما أننا نرزح تحت وضع صحي صعب جدًا، إذ لا وجود لأي طبيب متخصص في المدينة. هناك طبيب بيطري واحد لـ40 ألف شخص، وهو على تواصل يومي مع أطباء بالخارج كي يساهم بتخفيف الآلام ومعالجة السكان».
أما فيما يتعلق بمدينة الزبداني، فأشارت مصادر معارضة في ريف دمشق إلى أن من تبقى فيها نحو 50 عائلة، هي بمعظمها عائلات المقاتلين أبناء المدينة، ولفتت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه خلال الأيام الـ15 الماضية تعرضت المدينتان الواقعتان في غرب المحافظة لقصف جاء بإطار رد الفعل على ما يحصل في حلب كما على القذائف التي أطلقت على كفريا والفوعة.
ويسري على المدن والبلدات الأربع السابق ذكرها اتفاق تم التوصل إليه في 28 سبتمبر 2015 بين النظام السوري بإشراف مباشر من إيران وفصائل المعارضة بوساطة من الأمم المتحدة. يتضمن الاتفاق وقفا لإطلاق النار، وينص على وجوب أن تحصل عمليات الإجلاء منها وإدخال المساعدات بشكل متزامن. وكانت قد حاصرت عدة فصائل معارضة مدينة الفوعة وبلدة كفريا خلال مارس (آذار) 2015، بعدما سيطرت على مدينة إدلب وريفها، في حين حاصرت قوات النظام وما يسمى «حزب الله» مدينتي الزبداني ومضايا في يوليو (تموز) من العام نفسه.
وتبعد كفريا والفوعة اللتان تضمان أكثرية شيعية 10 كيلومترات عن مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة ويفصلهما الواحدة عن الأخرى نحو ثلاثة كيلومترات. ويعيش في الفوعة 35 ألف نسمة بينما يبلغ عدد سكان بلدة كفريا 15 ألفا، أي أن مجموع عدد السكان في المدينة والبلدة المجاورة 50 ألفا. وفي حين يؤكد إعلام النظام أن سكان الفوعة وكفريا يخضعون لـ«حصار تجويعي» يتزامن مع عمليات قصف مستمرة، تتحدث المعارضة عن «جسر جوي» يصل الفوعة وكفريا مع مناطق النظام، ويمدّ من بقي بداخلهما باحتياجاتهم الأساسية.
بالمقابل، تبعد مدينة الزبداني عن مضايا نحو كيلومترين وتسكنهما أكثرية سنّيّة متجمعة حاليًا في مضايا التي تضم 40 ألف نسمة معظمهم من أهالي الزبداني الذين هجروا نتيجة المواجهات العنيفة التي اندلعت عام 2015 بين مقاتلي المعارضة داخلها وقوات النظام وما يسمى «حزب الله». ولا يقطن في الزبداني في الوقت الراهن إلا عدد قليل من المقاتلين وعوائلهم.
هذا، كانت قد تمت أول عملية إخلاءٍ لجرحى ومدنيين وفق الاتفاقية الموقعة في سبتمبر 2015 يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين أخرج نحو 140 مدنيًا وجريحًا من الزبداني ومضايا، تحت رعاية أممية إلى لبنان، ومنه ثم نقلوا جوًا إلى تركيا، وبعد ذلك عبر معظمهم إلى محافظة إدلب، بالتزامن مع خروج نحو 300 شخص من كفريا والفوعة نحو تركيا التي غادروها جوًا إلى لبنان فسوريا.
كذلك شهدت هذه المدن البلدات في 21 (أبريل (نيسان) 2016 استكمالاً لعملية التبادل فتمّ التوصل لاتفاق يقضي بإخراج 250 شخصًا من مضايا والزبداني مقابل إخراج العدد نفسه من كفريا والفوعة. وفي 19 أغسطس (آب) 2016 تمكن المفاوض الإيراني من التوصل لاتفاق جديد ما بين «جيش الفتح» يقضي بإخلاء 18 حالة مرضية من مضايا المحاصرة شرط إخلاء العدد نفسه مقابلها من الفوعة.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.