تعقيدات بالجملة تؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية

المشاورات متوقفة وباسيل يعتبر التأخير أمرًا طبيعيًا

بدأت الآمال بتشكيل الحكومة اللبنانية قبل عطلة الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة تتلاشى مع بروز تعقيدات بالجملة قد يكون من الصعب جدا تخطيها في فترة زمنية لا تتخطى الأسبوعين. وكانت قد رشحت «معلومات» خلال الساعات الـ24 الماضية التي تحدثت عن أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أطفأ محركات التأليف، وعن مخاوف لدى تيار «المستقبل» من ربط «الثلاثي» المؤلف من رئيس الجمهورية ميشال عون، وما يسمى «حزب الله» وحركة «أمل» عملية التشكيل بالاتفاق على «النسبية الكاملة» في قانون الانتخاب ممرًا إلزاميًا لتسهيل الولادة الحكومية.
وفق مصادر مطلعة على عملية التشكيل فإن «أكثر من عقدة ظهرت مؤخرا لن يكون حلها سهلاً خلال الأيام القليلة المقبلة»، ولفتت المصادر إلى أن «أبرز هذه العقد إصرار القوتين الشيعيتين (حزب الله) و(حركة أمل) على الحكومة الثلاثينية (من 30 وزيرا) ما سيعيد المشاورات إلى المربع الأول، نظرًا إلى أنّها ستحتم توزيعا جديدا للحقائب الوزارية».
وتشير المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى عُقد أخرى منها «كيفية توزيع وزراء الدولة على القوى السياسية، إضافة إلى الكتلة الوزارية التي سينتمي إليها الوزير ميشال فرعون مع إصرار (التيار الوطني الحر) (العوني) على اعتباره جزءا من حصة (القوات اللبنانية)، ورفض «القوات» هذا الطرح وتمسكهم بـ3 وزراء آخرين». كذلك هناك «الفيتو» الذي يضعه الحريري على أسماء طرحها عون للتوزير، ومن هذه الأسماء الوزيران السابقان يعقوب الصراف وسليم جريصاتي.
حسب المعطيات بدأت المخاوف تتنامى في بيت الوسط (مقر إقامة الرئيس الحريري في وسط بيروت) من سعي قوى 8 آذار، ومعها «حليفها» الرئيس عون لفرض «النسبية الكاملة» في قانون الانتخاب، وهو ما يرفضه تيار «المستقبل» جملة وتفصيلاً، رابطا إياه بـ«سطوة سلاح (حزب الله)». وهو ما عبّر عنه النائب جان أوغاسبيان، مشددًا في حديث إذاعي على أن «قانون النسبية الكاملة لن يمر في المجلس النيابي، من منطلق أنّه يستحيل الوصول إلى قانون نسبي كامل في ظل منطق السلاح السائد في مناطق معينة». واعتبر أوغاسبيان أن «هذا القانون سوف يأخذ البلد إلى مزيد من العجز والشلل. وإذا وصلنا إلى 20 يونيو (حزيران) المقبل، تاريخ نهاية ولاية مجلس النواب الحالي رافضين التمديد كما (قانون الستين) ومن دون قانون جديد، هنا تكون المشكلة».
كذلك لم يستبعد النائب عن تيار «المستقبل» محمد الحجار أن يكون سبب التأخير في تشكيل الحكومة هو «ربط بعض الأفرقاء السياسيين هذا التشكيل بقانون الانتخاب وذلك بإصرارهم على قانون انتخابي يقوم على النسبية المطلقة»، مشددا على أن «هذا الأمر دونه عقبات كثيرة ويرفضه صراحة تيار المستقبل في ظل وجود السلاح غير الشرعي الذي يمنع الدولة من بسط سلطتها وهيبتها على كامل التراب الوطني».
في المقابل، أطلق رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، صهر الرئيس عون، أمس، سلسلة مواقف من ملفي الحكومة وقانون الانتخاب أظهرت حجم التعقيدات التي لا تزال تؤخر انطلاقة العهد الجديد. وقال باسيل في احتفال حزبي متوجها لمناصريه: «أما التأخير فعليكم أن تتوقعوه في كل مرحلة، كما حصل تأخير انتخاب رئيس الجمهورية سنتين ونصف، وكما حصل في جلسة الانتخاب حيث تأخرت ثلاث ساعات سترون التأخير في تشكيل الحكومة وهذا شيء طبيعي، وفي إقرار قانون للانتخابات ومحاولة تأجيلها وتأخير المشاريع التي من خلالها تنهض الدولة وينشط فيها دور الاقتصاد». غير أن باسيل أضاف: «أطمئنكم وأدعوكم إلى عدم الخوف، فالحكومة ستشكل، وأي تأخير عليكم أن تضعوه في معادلة بسيطة، وهي أننا أناس نعرف جيدا متى نضحي من أجل غيرنا لكي يستفيد لبنان، فنحن على استعداد ضمن هذه المعادلة للتضحية بالقدر الذي تسمح به مصلحة لبنان».
من جهته، رجّح النائب «العوني» نبيل نقولا، العضو في «تكتل التغيير والإصلاح»، أن «تولد الحكومة الجديدة في أي لحظة كما جرى في موضوع رئاسة الجمهورية». واعتبر أن «مشكلة تشكيل الحكومة ليست مشكلة حقائب بل هي سياسية، وما زلنا اليوم ضمن المهل المعقولة للتشكيل». وتابع خلال حديث إذاعي: «من الأفضل حل العقد الموجودة قبل تشكيل الحكومة كي لا تنسحب إلى ما بعد التأليف وتؤدي إلى تفشيل العهد الجديد».