قبل ساعات من زيارة أمانو طهران تقدم طلبًا رسميًا لاجتماع «5+1»

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيناقش تنفيذ الاتفاق النووي

قبل ساعات من زيارة أمانو طهران تقدم طلبًا رسميًا لاجتماع «5+1»
TT

قبل ساعات من زيارة أمانو طهران تقدم طلبًا رسميًا لاجتماع «5+1»

قبل ساعات من زيارة أمانو طهران تقدم طلبًا رسميًا لاجتماع «5+1»

سبقت الخارجية الإيرانية زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، لإجراء مشاورات حول الأبعاد التقنية في الاتفاق النووي، أمس، بإعلان التقدم بطلب رسمي إلى منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، لعقد اجتماع «للجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق النووي» في مجموعة «5+1» لبحث تمديد العقوبات الأميركية.
وقالت طهران على لسان كبار المسؤولين في النظام إنها سترد «نقض الاتفاق النووي» تمديد العقوبات الأميركية لعشر سنوات، التي أصبحت قانونا ساريا الخميس الماضي بعد عدم استخدام الفيتو من الرئيس الأميركي.
من جانبه، الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل 48 ساعة من تمديد العقوبات رسميا، وجه أوامر إلى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لاتخاذ «تدابير قانونية ودولية» ضد التمديد كما أصدر أوامر «نووية» إلى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، من أجل تطوير القدرات النووية، بما فيها إنتاج وقود وصناعة محركات للسفن والغواصات الإيرانية.
من جانبها، واشنطن قالت إن أوامر روحاني ليست انتهاكا للاتفاق النووي مما فتح الباب أمام انتقادات إيرانية داخلية ضد حكومة روحاني اعتبرت خطواته النووية للاستهلاك الداخلي، لكن مستشار خامنئي الدولي، علي أكبر ولايتي، ذهب إلى أبعد من ذلك بإعلانه أن إعلان روحاني خطوة أولى من طهران ردا على «خرق الاتفاق».
ويعد الاتحاد الأوروبي الجهة التنسيقية بين إيران ومجموعة 5+1 في حال تقدم أي منها بطلب اجتماع اللجنة المشرفة على الاتفاق النووي، وبحسب آلية الاتفاق النووي، فإن على أطراف الاتفاق أن تتقدم باحتجاج إلى اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق للنظر في «نقض للاتفاق» قبل أن تتقدم بطلب اجتماع وزراء الخارجية والتوجه إلى مجلس الأمن.
وبحسب الموقع الرسمي للخارجية الإيرانية، فإن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أشار في رسالته إلى «تعهد بلاده التام خلال 18 شهرا بالتوصل للاتفاق» مشددا في الوقت نفسه على أن «الالتزامات في الاتفاق متقابلة ومتعددة الأطراف».
وطالب ظريف منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، باتخاذ الخطوات المطلوبة لعقد اجتماع للجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق النووي.
فضلا عن تمديد العقوبات، فإن رسالة ظريف حملت دلالات واضحة على قلق إيراني تجاه مستقبل الاتفاق بعد دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى مكتبه في البيت الأبيض، وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بمراجعة الاتفاق النووي الذي وصفه بالسيئ، وقال إنه «سيراقب ذلك الاتفاق مراقبة شديدة لا تتيح للإيرانيين فرصة لتطوير أسلحة نووية».
بشأن ما تردد عن إمكانية انهيار الاتفاق النووي، شدد الوزير الإيراني على أن «حفظ الهيكل وانسجامه واستمراريته يتطلب تنفيذ الأطراف لكل أجزائه كما جدد اتهامات بلاده لواشنطن بشأن (خرق) الاتفاق النووي».
ويتوقع أن يزور مدير الوكالة الدولية، يوكيا أمانو، طهران اليوم، لبحث مسار الاتفاق النووي وفق إعلان مفاجئ للوكالة أول من أمس بعد أيام قليلة من أوامر روحاني لتطوير إنتاج الوقود للمحركات.
ولم يتضح بعد إذا ما كان فريق من المفتشين الدوليين والخبراء يرافق أمانو في زيارته إلى طهران.
وعبر أمانو لإيران الشهر الماضي عن «مخاوف» بشأن اختبارها المتكرر لسقف تفرضه الاتفاقية على مخزونها من المياه الثقيلة، وهي مادة تستخدم للتبريد في بعض المفاعلات النووية.
وشحنت إيران منذ ذلك الحين فائضها من المياه الثقيلة إلى خارج البلاد، لكن دبلوماسيين يقولون إنه لم يتم حتى الآن تسليمها لمشتر. وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إنه يجب على طهران أن تتقيد بالاتفاق.
وقالت الوكالة، التي تتولى مراقبة تنفيذ القيود التي يضعها الاتفاق على أنشطة إيران النووية: «الزيارة تأتي في إطار اتصالات منتظمة على مستوى عال بين الوكالة وإيران». وفقا لـ«رويترز».
وأضافت الوكالة الدولية في بيان: «سيناقش المدير العام في طهران تنفيذ إيران تعهداتها بمقتضى خطة العمل المشترك الشاملة»، في إشارة إلى الاسم الرسمي للاتفاق النووي.
من جانبه، وجه مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي انتقادات إلى نص الاتفاق النووي، لكن عبر عن رضاه تجاه تنفيذ الاتفاق النووي، قائلا إن بلاده في وضع مناسب في الوقت الحاضر.
وقال صالحي إنه يعلن بكل وضوح أن الإدارة الأميركية «ارتكبت خروقات كثيرة في الاتفاق النووي خصوصا فيما يتعلق بالعقوبات»، مشددا على أن نص الاتفاق النووي يعاني من نقص بسبب تأويل مختلف بين الأطراف، وأوضح أن الجانب الإيراني أهمل طريقة تدوين الاتفاق النووي، وزاد على ذلك: «كان بالإمكان القيام بمفاوضات أفضل».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».