الجمعية البيروفية للمصدرين تستعد لعقد اتفاقية تشجيع الشراكات مع السعودية

زاباتا: نتطلع لعقد ملتقى أعمال بين البلدين وبعث وفد تجاري العام المقبل

كارلوس زاباتا سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
كارلوس زاباتا سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

الجمعية البيروفية للمصدرين تستعد لعقد اتفاقية تشجيع الشراكات مع السعودية

كارلوس زاباتا سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
كارلوس زاباتا سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

قال كارلوس زاباتا، سفير البيرو لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاه تعمل على إبرام اتفاقية بين مجلس الغرف السعودية، والجمعية البيروفية للمصدرين؛ وذلك لتشجيع الشراكات بين الشركات السعودية ونظيرتها البيروفية، مشيرا إلى أن بلاده تدرس إيفاد وفد تجاري، متطلعا لعقد ملتقى أعمال يؤطر التعاون بين الجانبين.
وقال سفير البيرو: «إن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين بلاده والمملكة، إحدى الاتفاقيات التي ستُبحث بين الجانبين بعد التوقيع على الاتفاقية الإطارية العامة للتعاون»، مشيرا إلى أنها «تعتبر مظلة لجميع الاتفاقيات بين البلدين».
ولفت زاباتا، إلى أن بلاده تحتل مركزا قويا في مجالات الزراعة والاقتصاد في الوقود ومعالجة المياه، متطلعا إلى أن تكون موضعا للتعاون بين البلدين. وفيما يتعلق بـ«رؤية المملكة 2030»، قال زاباتا «إننا نشجع الأعمال السعودية للاستثمار في البيرو، لدعم برنامج الأمن الغذائي، إضافة إلى قطاع التعدين الذي يُعتبر مصدر دخل أساسيا وضخما للبلدين معا». وأكد زاباتا، أن حكومة بلاده ترحب بجميع المستثمرين الأجانب، منوها بأنها تقدم لهم التسهيلات اللازمة كافة، وتمنحهم معاملة المستثمر البيروفي نفسها، مشيرا إلى أن بلاده اتبعت سياسة تشجيع الاستثمارات الوافدة من الخارج منذ أعوام. وأضاف زاباتا «لدى البيرو معدلات ضرائب منخفضة، كما أنها في حالات محددة تتيح للمستثمرين إبرام اتفاقية مع الحكومة لتثبيت نسبة الضرائب على نفس النسبة السائدة عند بداية الاستثمار، ولمدة تصل إلى 20 عاما لضمان سهولة وضع الخطط المالية، على المدى الطويل».



«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين، بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي استمرت بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

وكان «البنك المركزي الإسرائيلي» قد عبّر عن قلقه إزاء المخاطر المتزايدة التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد الارتفاع الحاد الذي سُجل عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقرّر البنك إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، وفق «رويترز».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب. ومع ذلك، حافظ البنك على سياسة الفائدة المستقرة في الاجتماعات التالية في فبراير (شباط)، وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب)، وأكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد توقّع 12 من أصل 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم عدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، بينما توقّع أحدهم خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي نوفمبر، انخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلاً 3.4 في المائة، رغم أنه بقي أعلى من النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.

وأشارت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن يستمر في الانخفاض إلى 4.7 في المائة في 2025، و3.2 في المائة في 2026. أما التضخم، فمن المتوقع أن يصل إلى 2.6 في المائة في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 2.8 في المائة، في حين سيظل سعر الفائدة القياسي في نطاق 4 في المائة إلى 4.25 في المائة في الربع الرابع من عام 2025.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، كشفت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4 في المائة في 2025، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 3.8 في المائة. كما توقّع البنك أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 0.6 في المائة في 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت 0.5 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «في ضوء التطورات الجيوسياسية، يستمر التعافي في النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، بينما تواصل قيود العرض في بعض الصناعات إعاقة تضييق الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقاً للاتجاهات طويلة الأجل».

وأضاف: «من المتوقع أن تؤدي التعديلات الضريبية، لا سيما الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وارتفاع الطلب، إلى زيادة التضخم في النصف الأول من العام، بينما من المرجح أن يتباطأ التضخم ليصل إلى النطاق المستهدف في النصف الثاني من العام».

وأشار البنك إلى أن علاوة المخاطر في البلاد تراجعت بشكل ملحوظ، كما يتضح من مقايضات مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات، والفارق بين سندات الحكومة المقومة بالدولار والعائد على سندات الشيقل، رغم أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وأوضح البنك أن النشاط في قطاع البناء لا يزال دون مستوياته قبل الحرب، متأثراً بشكل رئيس بالقيود المستمرة على القوى العاملة، والتي لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على ضمان استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم مع الهدف المحدد، واستمرار استقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والتوجهات في السياسة المالية.