مشروع جديد لدعم التيار الكهربائي في مدينة المستودعات بجدة

مدن المستودعات النموذجية تحل مشكلات أصحاب المصانع القديمة

وقعت مدينة المستودعات التابعة للغرفة التجارية الصناعية في جدة (غرب السعودية)، اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء يتم بموجبها دعم شبكة المدينة من الطاقة الكهربائية، وذلك في إطار سعي الغرف لتحقيق مطالب المستثمرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الغرف مع فرع الشركة السعودية للكهرباء في جدة أول من أمس، الذي تم الاتفاق خلاله على تنفيذ آلية عمل لدعم شبكة المدينة من الكهرباء وتغطية مختلف مناطقها بالخدمة تلبية لاحتياجات المستأجرين من أصحاب الأعمال.
وقال المهندس نبيل شكري، مدير مدينة المستودعات بمنطقة الخمرة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باحتياجات مدينة المستودعات بجميع مراحلها، كما تم بحث تسريع معاملات المستأجرين في إطار سعي غرفة جدة لتطوير مدينة المستودعات التي تبلغ مساحتها 3 ملايين متر مربع، وعدد المستودعات أكثر من 500 مستودع، مشيرا إلى أن هناك مراحل جديدة سيتم الإعلان عنها تهدف إلى تطوير الاستثمار في المنطقة.
وأضاف أن مدينة المستودعات تقدم خدمات للتجار ودعم للمشروعات الاستثمارية التي تعزز مكانة مدينة جدة كأحدى أهم المدن الاقتصادية المرموقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعمل غرفة جدة في استراتيجيتها التي تهدف إلى تحقيق القيمة المضافة لمجتمع الأعمال والخدمات المقدمة إليه من تأمين المساحات الكافية المطلوبة من المستودعات.
وتأتي استجابة الغرفة التجارية الصناعية، تلبية لمطالب المستثمرين في منطقة المستودعات، بضرورة الالتفات إلى حالة مدينة المستودعات وتزويدها بالخدمات لتشجيع المستثمرين.
وتنفذ غرفة جدة مشروعات تطوير كبيرة في مدينة المستودعات بهدف خدمة التجار والصناع وتقديم عمل كبير، من خلال استكمال البرامج والمبادرات التي بدأتها الغرفة في السنوات الماضية، وتأكيدا لدورها الاقتصادي الفاعل في قيادة الحراك التنموي في محافظة جدة، في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتشير توقعات الصناعيين إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الصناعية ليصل إلى الضعف، حيث يقدر حجم المدن الصناعية غرب البلاد المستعدة لاستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة واستيعاب نقل الاستثمارات الحالية بأكثر من 100 مليار ریال (أكثر من 26 مليار دولار).
وأكد المستثمرون أن التوسع في توفير الأراضي الصناعية المطورة ومدن المستودعات النموذجية سيسهم في حل المشكلات التي يواجهها أصحاب المصانع القائمة حاليا في وسط الأحياء السكنية، في الوقت الذي تطالبهم فيه الجهات المختصة بالخروج من النطاق العمراني حفاظا على سلامة السكان، حيث تم إنشاء تلك المصانع قبل أكثر من 50 عاما.
وكانت الغرفة خاطبت التجار المستأجرين لأراض في مدينة المستودعات بالمرحلة الأولى في منطقة الخمرة بجدة، بمبالغ الإيجارات السابقة لمدة 3 سنوات بأثر رجعي مع رفع مبلغ الإيجار من 4 ريالات للمتر الخام في السنة إلى 90 ريالا للمتر، فيما طالب أصحاب المستودعات والمصانع بتراجع الغرفة عن رفع السعر والعودة إلى السعر القديم، أو ضم مدينة المستودعات إلى هيئة المدن الصناعية.