الأمم المتحدة: 600 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الأمم المتحدة: 600 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة

السبت - 18 شهر ربيع الأول 1438 هـ - 17 ديسمبر 2016 مـ رقم العدد [ 13899]

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن «العالم لا يزال ينتظر ولادة الدولة الفلسطينية بعد سبعة عقود من الزمن».
وأضاف كي مون في آخر تقرير له أمام مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط في منصبه الحالي إنه «قد يتساءل البعض لماذا، في ضوء كل الأزمات في المنطقة، اخترت مخاطبة مجلس الأمن بشأن مسألة فلسطين؟ لهم، أقول إنه في حين أن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ليس سبب الحروب في الشرق الأوسط، ولكن حل (هذه القضية) يمكن أن يخلق الزخم من أجل السلام في جميع أنحاء المنطقة».
وتابع كي مون أنه «في عام 1947،. وبناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181)، أقر العالم بحل الدولتين، ودعا إلى ظهور دولتين عربية ويهودية مستقلتين» مضيفا أنه «في 14 من مايو (أيار) 1948 ولدت دولة إسرائيل. وبعد ما يقرب من سبعة عقود، لا يزال العالم ينتظر ولادة الدولة الفلسطينية».
وأشار كي مون إلى أن «التاريخ قد أثبت أن السلام والأمن لا يمكن بناؤهما إلا على أساس من الاحترام والقبول المتبادل، حيث إن حق الشعب اليهودي في دولته، لا ينفي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته».
وذكر كي مون على أن «إطار السلام يبقى دون تغيير في إقامة دولتين، بناء على مبدأ الأرض مقابل السلام، وسلام إقليمي عادل وشامل وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك الاتفاقات القائمة الموقعة بين الطرفين، مذكرا أنه «ومن دون معالجة الأسباب العميقة لهذا الصراع، فإن التصعيد سيستمر»، مشيرا إلى «النشاط الاستيطاني الإسرائيلي لما بعد حدود عام 1967، والذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة».
وحول المستوطنات، قال كي مون إنه «على مدى العقد الماضي، ارتفع عدد الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بنحو 30 في المائة أي ما يقدر بـ600 ألف شخص». مشيرا إلى أن «هناك مشروع قانون قيد المناقشة حاليا في البرلمان الإسرائيلي يخاطر بتسوية وضع أكثر من خمسين موقعا والآلاف من الوحدات السكنية التي بنيت على أراض فلسطينية، خاصة في الضفة الغربية، بما يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي».
وحذر كي مون من اعتماد «التشريع لأنه سيطبق ولأول مرة، القانون الإسرائيلي على وضع الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وأحث بقوة المشرعين على إعادة النظر في التقدم بهذا المشروع، والذي ستكون له عواقب قانونية سلبية على إسرائيل ويقلل من فرص السلام العربي - الإسرائيلي إلى حد كبير».


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة