باكستان تحيي الذكرى الثانية للهجوم الدموي على مدرسة بيشاور

إسلام آباد تعتزم إجراء أول تعداد سكاني منذ 1998

باكستانيون يوقدون الشموع على أرواح ضحايا مدرسة بيشاور في مدينة كراتشي أمس عندما هاجم مسلحون من «طالبان» مدرسة أطفال قبل عامين ضمن إحياء الذكرى الثانية للهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد (أ.ف.ب)
باكستانيون يوقدون الشموع على أرواح ضحايا مدرسة بيشاور في مدينة كراتشي أمس عندما هاجم مسلحون من «طالبان» مدرسة أطفال قبل عامين ضمن إحياء الذكرى الثانية للهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد (أ.ف.ب)
TT

باكستان تحيي الذكرى الثانية للهجوم الدموي على مدرسة بيشاور

باكستانيون يوقدون الشموع على أرواح ضحايا مدرسة بيشاور في مدينة كراتشي أمس عندما هاجم مسلحون من «طالبان» مدرسة أطفال قبل عامين ضمن إحياء الذكرى الثانية للهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد (أ.ف.ب)
باكستانيون يوقدون الشموع على أرواح ضحايا مدرسة بيشاور في مدينة كراتشي أمس عندما هاجم مسلحون من «طالبان» مدرسة أطفال قبل عامين ضمن إحياء الذكرى الثانية للهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد (أ.ف.ب)

تجمعت عائلات أطفال قتلوا عندما هاجم مسلحون من طالبان مدرسة في بيشاور قبل عامين أمس، لإحياء الذكرى الثانية للهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد. وفي السادس عشر من ديسمبر (كانون الأول) 2014 اقتحمت مجموعة مسلحة من حركة طالبان المدرسة وزرعت الرعب في صفوفها لساعات، وقتلت بدم بارد أكثر من 150 شخصا، غالبيتهم من الأطفال. وأكد قائد الجيش الباكستاني الجديد، قمر جاويد باجوا، أمام التجمع «لا يمكننا نسيان هؤلاء الأطفال»، مؤكدا أن «إحياء هذا الحدث اليوم هو للتذكير بالدماء التي أريقت. الجرح عميق للغاية». وفي تجمع بالمدرسة، قام عسكريون بأداء التحية للضحايا من الطلاب والموظفين، وأعلنت حركة طالبان أنها نفذت الهجوم على المدرسة انتقاما من عملية الجيش التي استهدفت متطرفين في المناطق القبلية، ولم تكشف السلطات الباكستانية عن الكثير من تفاصيل التحقيق، على الرغم من إعدام أربعة أشخاص على الأقل شنقا لتورطهم في الهجوم وبعد الهجوم على المدرسة في بيشاور، ساهم هجوم عسكري وحملة حكومية لمكافحة التطرف في جعل 2015 السنة الأقل دموية منذ بروز حركة طالبان الباكستانية في 2007.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الباكستانية، أمس، أنه ستجري العام المقبل إحصاء للسكان، هو الأول خلال عقدين، مشيرة إلى أن الهجمات العسكرية على المتمردين جعلت أجزاء متعددة من البلاد آمنة بما يكفي لاستئناف مثل هذه الإحصاءات. وكانت آخر مرة قامت فيها باكستان بإجراء تعداد لسكانها عام 1998، ولم يتم إجراء تعدادات سكانية أخرى بعدها بسبب سقوط مساحات شاسعة من الأراضي في أيدي المسلحين المتصلين بتنظيم القاعدة و«طالبان»، ولم يتعاون أيا منهما في مثل هذه الجهود. ولكن تم إخراج المتمردين من المناطق القبلية الواقعة على الحدود الأفغانية وأجزاء من إقليم بالوشستان بجنوب غربي البلاد في سلسلة من الهجمات بدأت في عام 2014.
وقال مكتب رئيس الوزراء: إن الحكومة قررت إجراء إحصاء جديد للسكان بدءا من مارس (آذار) العام المقبل لتحديد حجم التعداد السكاني المضبوط.
وأضاف المكتب، أن الجيش سيؤمن العملية التي ستتم على نطاق واسع وستجرى على مرحلتين. وبلغ التعداد السكاني الباكستاني 132 مليون نسمة عام 1998. وقالت إدارة الإحصاء الوطني إن «تقديرات مختلفة تفيد بأن التعداد يبلغ ما بين 180 و200 مليون نسمة الآن، ولكن هذه ليست إحصاءات دقيقة. وما زال أغلب المواليد غير مسجلين»، ولا تمتلك السلطات آلية للاحتفاظ بقاعدة بيانات سكانية في المناطق النائية. وهذا يجبر الحكومة على اتخاذ قرارات تخطيطية رئيسية وتلك الخاصة بالميزانية استنادا إلى الافتراضات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.