عمر رحمون... من منتحل صفة «معارض» إلى مفاوض باسم النظام السوري في حلب

عمل خطيبًا بجامع في حماه وإدلب وناطقًا باسم «جيش الثوار» قبل أن يعود لدمشق

عمر رحمون... من منتحل صفة «معارض» إلى مفاوض باسم النظام السوري في حلب
TT

عمر رحمون... من منتحل صفة «معارض» إلى مفاوض باسم النظام السوري في حلب

عمر رحمون... من منتحل صفة «معارض» إلى مفاوض باسم النظام السوري في حلب

أعاد اسم الشيخ عمر رحمون، الذي ظهر اسمه بوصفه أحد الموقعين على وثيقة اتفاق الهدنة في مدينة حلب ممثلا للنظام السوري، سيرة هذا الرجل «المعارض السابق»، الذي يقول معارضون إن الشكوك كانت تحوم حوله منذ بداية الثورة السورية، على أنه «عميل للنظام».
«شبكة شام» المعارضة ذكرت أن رحمون، وهو شقيق أحد قياديي «جبهة فتح الشام»، أحد الشخصيات المثيرة للجدل في تاريخ الثورة السورية، ولقد تنقل عبر مواقع عدة بين مكوّنات فصائل الثورة والنظام وجيش الثوار، ليغيب عن الأضواء قبل أشهر، ثم يعود اليوم باسم المفاوض عن النظام، وهو ما أشارت إليه مواقع معارضة عدّة، وما أظهرته أيضا كتاباته على حسابه على موقع «تويتر».
وحسب مصدر في «الجيش السوري الحر» تحدث إلى «الشرق الأوسط»، فإن رحمون، الذي يتحدر من بلدة خلفايا في محافظة حماه «تنقّل من مواقع متعددة، كانت دائما تطرح علامة استفهام حوله وشكوكا في أنّه منتحل صفة المعارض، رغم أنه كان من بين الأوائل الذين خرجوا في المظاهرات ضد النظام». وأضاف المصدر: «كان أحد مؤسسي (أحرار الشام)، ثم عمل في المحاكم الشرعية، وكان خطيب مسجد وداعية في إدلب وحماه في مناطق المعارضة، إلى أن أصبح فجأة في عفرين بريف حلب الخاضعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في صفوف (جيش الثوار) الذي أسس عام 2015 إلى جانب (قوات سوريا الديمقراطية)، حيث ظهر بوصفه ناطقا رسميا له باسم (طارق أبو زيد)».
وأضاف المصدر في «الجيش الحر» ساردًا: «ومنذ خمسة أشهر تقريبا انقطعت أخباره ليعود اسمه ويظهر في اتفاق حلب، مفاوضا عن النظام»، لافتا إلى أن المعلومات تشير إلى أنه انتقل منذ فترة من حلب إلى دمشق، حيث بات يقيم اليوم. ويرى المصدر «أن مهمة رحمون اليوم في اتفاق حلب، لا تعدو كونها شهادة حسن نية يقدّمها للنظام السوري».
من جهتها، تشير «شبكة شام»، إلى أن «رحمون كان أحد المشايخ والعلماء الذين مثّلوا ريف محافظة حماه، في لقاء رئيس النظام بشار الأسد في بداية الثورة، ليبدأ بعدها في التقرّب من المعارضين في ريف حماه، وتدرج في عدة مواقع بين الفصائل. وجرى بعدها الكشف عن محادثات مشبوهة باسمه منذ عام 2012 مع فتيات وشخصيات خارج سوريا، طالبًا الدعم باسم الثورة السورية، بحيث أصبح ملاحقًا من قبل عدة فصائل في الشمال السوري، أبرزها (جبهة النصرة)، قبل أن يختفي عن الأنظار في تركيا ويتقرب من بعض الداعمين للثورة من شخصيات سورية مقربة من بعض الفصائل الإسلامية».
وأشارت «الشبكة» إلى أن صفحات معارضة كانت قد تناقلت في شهر أغسطس (آب) الماضي، خبرًا مفاده انتقال الناطق الرسمي باسم «جيش الثوار» - أي رحمون - من عفرين إلى حماه، مرورًا بمناطق سيطرة النظام في حلب، وسط غموض كبير حول توقيت خروجه، وهو ما أكده أحد أفراد عائلته عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، معلنًا تبرأه منه بشكل كامل.
سيرة رحمون التي تنقل خلالها بين المعارضة والنظام، وميليشيات «قوات سوريا الديمقراطية» - ذات الغالبية الكردية - يظهرها أيضا حسابه على موقع «تويتر»، والذي يحاول من خلاله القول إن انقلابه على الثورة جاء نتيجة التبدلات التي طرأت عليها، وتلقى بالتالي ردود أفعال منتقدة من معارضين سوريين يتّهمونه بـ«الخيانة». وهذا ما يلفت إليه مصدر «الجيش الحر» قائلا: «رحمون هو نموذج من عملاء النظام الذين يزجّهم في صفوف المعارضة»، كما طالب القيادي في «الجيش الحر» أيضا رامي دالاتي على حسابه في «تويتر»، الفصائل بالقيام بمراجعة لأفرادها، قائلا: «قضية رحمون الذي ظهر في مفاوضات هدنة حلب وطريقة عودته للنظام، تدعو الفصائل إلى مراجعة شاملة لأفرادها خشية الاختراق الأمني الذي هو احتراف أسدي».
ومع أن شقيق رحمون قيادي في «جبهة فتح الشام»، بحسب المعارضين، وهو الأمر الذي أكده بنفسه عندما كتب في شهر أغسطس الماضي أن أخيه أصيب في معركة تحرير حلب، فإنه يهاجم المعارضة والفصائل المتطرفة فيها، معتبرا أن الثورة عندما كانت في يد «الجيش الحر» تحرّرت حلب، أما اليوم وبعدما اختطفت فهي تخسر أهم معاقلها.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».