الميليشيات تفتح النار على مصلين في البيضاء

قصف عشوائي متواصل للانقلابيين في تعز

عناصر موالية للحوثي وصالح ضمن مشاركتها في استعراض للأسلحة بصنعاء (رويترز)
عناصر موالية للحوثي وصالح ضمن مشاركتها في استعراض للأسلحة بصنعاء (رويترز)
TT

الميليشيات تفتح النار على مصلين في البيضاء

عناصر موالية للحوثي وصالح ضمن مشاركتها في استعراض للأسلحة بصنعاء (رويترز)
عناصر موالية للحوثي وصالح ضمن مشاركتها في استعراض للأسلحة بصنعاء (رويترز)

ارتكبت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، أمس، جريمة جديدة في مسجد بمدينة البيضاء، من خلال إطلاق الرصاص الحي وبشكل عشوائي واختطاف عدد من المصلين.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن «الميليشيات اقتحمت مسجد التوحيد، وسط مدينة البيضاء، بعشرات المسلحين، في محاولة منها لاختطاف خطيب الجمعة بعدما صعد إلى المنبر ليلقي خطبة الجمعة، وفرض خطيب تابع لها، وهو ما رفضه المصلون الذين تجمعوا، وعلى أثره قامت الميليشيات بإطلاق الرصاص الحي داخل المسجد، مما تسبب في سقوط إصابات في عدد من المصلين واختطاف آخرين».
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه محافظة البيضاء مواجهات عنيفة في جبهات القتال المختلفة، أحرزت فيها قوات الجيش اليمني والقوات الموالية لها من أبناء محافظة البيضاء تقدما كبيرا واستعادت مواقع في قيفة رداع كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
وقال الناشط السياسي، أحمد الحمزي، من أبناء البيضاء لـ«الشرق الأوسط» إن «محافظة البيضاء شهدت مؤخرا اشتباكات عنيفة في مختلف الجبهات، أسفرت عن استعادة الجيش اليمني والقوات الموالية لها مواقع كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية بما فيها جبل كساد الاستراتيجي في منطقة الزاهر وبعض المواقع في ذي ناعم ومواقع أخرى في بلاد قيفة رداع، وبعد استعادة هذه المواقع باتت تشهد هدوءا حذرا، إلا أن هناك تكثيفا من قبل القوات وتصعيدا من هجماتها ضد الميليشيات الانقلابية في الزاهر والصومعة والوهبية والعبدية وقيفة رداع وطواف وذي ناعم».
وأضاف أن «هناك غضبا شعبيا عارما من أبناء محافظة البيضاء وسخطا على ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بعد اقتحامها لمسجد خلال صلاة الجمعة، حيث إن هذه الميليشيات تؤجج من عملياتها الطائفية والعنصرية ضد المواطنين وفرض نهجها وفكرها على الناس بقوة السلاح».
وأكد الحمزي أن «الميليشيات الانقلابية قصفت بالكاتيوشا وقذائف الهاون وبشكل عنيف وهستيري منازل المواطنين في مناطق الأجردعي والقوعة في مديرية الزاهر، مما تسبب في خسائر مادية جراء تضرر المنازل وسقوط جرحى من المدنيين، في حين تمكنت القوات من التصدي لهجمات الميليشيات على مواقعها في العبل وحمة الحصم في قيفة رداع»، مشيرا إلى أن «منطقة ذي ناعم شهدت مواجهات وبشكل أعنف في مواقع المشبي وكعواش وجميل، بعد هجوم شنته قوات الجيش على مواقع الميليشيات، مما أدى إلى سقوط 3 قتلى وجرح آخرين».
وفي تعز، تواصل ميليشيات الحوثي وصالح ارتكاب مجازرها الجديدة بحق المدنيين العُزل من خلال استمرارها في القصف الهستيري وبمختلف الأسلحة على أحياء تعز السكنية وقرى حيفان والصلو الريفية، جنوب المدينة، ومواقع الجيش اليمني في جبهات القتال.
كما تواصل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وبشكل شبه يومي، محاولاتها المستميتة في استعادة مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية في الجبهة الشرقية والغربية، وتركزت المحاولات على استعادة موقع الدفاع الجوي، شمال غربي تعز، وجبل هان الاستراتيجي في الضباب، وتخسر بذلك يوميا العشرات من عناصرها في محاولاتها التي تتصدى لها قوات الجيش اليمني.
وقال الناشط الحقوقي مختار القدسي، إنه «مع فشلها المتكرر في استعادة مواقع تم دحرهم منها، تعمد الميليشيات الانقلابية، قصف الأحياء السكنية لترتكب مجازر جديدة إضافة إلى استمرارها في الحصار المطبق على جميع مداخل مدينة تعز واحتجازها ونهبها أي مساعدات إغاثية لأهالي المدينة، وكثفت من قصفها العنيف أمس على جبهة الشقب بصبر».
ميدانيا، يواصل طيران التحالف العربية تحليقه المستمر على سماء تعز وشن غاراته على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. وبحسب شهود عيان: «شنت طائرات التحالف غاراتها على مواقع الميلشيات في معسكر اللواء22 بالجند شرق مدينة تعز».
وحول ما يجري من انتهاكات تمارسها ميليشيات الحوثي وصالح في تعز وإصرار أهالي المحافظة على استمرار مواجهة الميليشيات الانقلابية حتى دحرهم من المحافظة وفك الحصار عنها، قال وزير حقوق الإنسان اليمني، عزب الدين الأصبحي، إن «هناك ثلاث حقائق يجب التذكير بها عن معركة تعز، وستبقى الحقيقة الكبرى هي هذه المعركة ستنتهي بانتصار تعز كحاملة لتيار التغيير وكحائط أخير دافع عن الانتماء إلى هذا العصر وصد سيل الكراهية العجيب لخطاب دمر البشر قبل أن يدمر الحجر».
وتحدث عبر منشور له نشره في صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة به على «فيسبوك»، أن الحقائق الثلاث هي «الأولى عندما خرجت تعز للتصدي لمشروع الحوثي وصالح إنما خرجت ضد مشروع كان ولا يزال يستهدف كل اليمن وقلبها تعز، ولأن إعادة مشروع الإمامة وترسخ حالة الاستلاب المكاني والزماني الذي يريده الحوثي ومعه صالح سيدمر أي حلم ببناء دولة أو حفاظ على كرامة لهذا الشعب لقرن كامل وأكثر وسيرسخ حكما قائما على الذل والاستبداد الممنهج، فتعز لا يمكن لها أن تقبل ذلك، وهذا ما حدث من تصديها لهذا المشروع».
وأضاف: «علينا ألا نربط نضالنا أبدا بزيادة دعم الشرعية أو قوة مدد الأشقاء، فالمعركة هي معركة شعب ضد جلاديه ومن أجل كرامته والبقية عوامل مساعدة، وعدم قوتها لا يضعف إرادتنا».
الحقيقة الثانية «لم يكن أمام تعز ترف اختيار موعد معركتها مع هذا المشروع المدمر، فلم تعط ميليشيا الحوثي بدعم وتخطيط صالح لتعز فرصة اختيار ولا حتى أن تبقى على الحياد، لقد هجم هؤلاء كما يليق بأعداء مملوئين بحقد غريب ومزهوين بقوة كاذبة وغرور تاريخي يستخف بكل ما هو ضدهم خاصة إذا جاء من تعز أو الجنوب أو تهامة، لهذا هجموا بكل بربرية القرون الوسطى وما تَرَكُوا للضحية حتى ترف أن تصرخ من هول الفاجعة. فقاومت مدينة الثقافة بكل ما تملك من عزيمة كبيرة وصدق حقيقي وسلاح محدود. وتصدت تعز لجحافل القتلة وهم يجتاحون عدن لأن تعز تؤمن أن هذا عمقها ودفاع عن ذاتها، وأظنها نجحت في صد المشروع بل وهده تماما مهما كابر القتلة».
وعن الحقيقة الثالثة يؤكد وزير حقوق الإنسان اليمني أن «انتصار تعز بصفتها عمق الوطن في جنوبه إلى حضرموت وغربه حتى ميدي وشرقه حتى مأرب الجوف، بل وشماله حتى صعدة، هو انتصار لكرامة شعب ووقف لمشروع جاء من خارج هذا العصر ليهدد كل استقرار في المنطقة وليس اليمن فقط. وحتى لو كابر المكابرون وشكك المحايدون بهذه الحقيقة وأرادوا سلب تعز هذا التاج، فإنه لا يهم، لأن معركة تعز مثل معارك المدن الكبرى ومسيرات التاريخ العظيمة في الدفاع عن الحياة، لا يقدر فعلها إلا بعد وقت طويل. ويجب أن نعرف أنه لن يدرك أهمية هذا الدور وما تقوم به تعز من قبل الأغلبية الصامتة المسلوبة الإرادة الممتهنة الكرامة إلا متأخرا».



مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر، الأربعاء، في القاهرة، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

ناقش اللقاء، بحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، «موضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية». وأعرب الوزير المصري عن «اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين».

ونقل البيان المصري عن قائد الجيش اللبناني، «إشادته بدور مصر الرائد في محيطيها الدولي والإقليمي»، متطلعاً إلى أن «تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية».

اللقاء حضره الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين (المتحدث العسكري المصري)

وتأتي زيارة هيكل للقاهرة، ضمن مشاركته في اجتماع تحضيري استضافته العاصمة المصرية، الثلاثاء، تمهيداً لمؤتمر دولي يُعقد في باريس، الشهر المقبل، لبحث احتياجات الجيش اللبناني، وسبل تعزيز قدراته الدفاعية.

شارك في اجتماع القاهرة كذلك، اللواء رائد عبد الله المدير العام لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ممثلي دول اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، ومن بينهم محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، وجان إيف لودريان المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، والأمير يزيد بن فرحان المبعوث السعودي إلى لبنان، وكبار مسؤولي الولايات المتحدة الأميركية.

كما حضر الاجتماع، ممثلو دول المجموعة الأساسية لآلية التنسيق العسكري (MTC4L) التي تضم فرنسا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، إضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL)، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.

صورة للمشاركين في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية الذي استضافته القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، عَدَّ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الحضور الدولي الواسع للاجتماع التحضيري في القاهرة «رسالة تضامن قوية مع الدولة اللبنانية، بهدف مساعدة مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي، على تعزيز سيادتها، وبسط سيطرتها الكاملة».


رفض مصر نفاذ إثيوبيا للبحر الأحمر يُعقد حلّ نزاع «سد النهضة»

وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره الجنوب سوداني في القاهرة التعاون بين دول حوض النيل (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره الجنوب سوداني في القاهرة التعاون بين دول حوض النيل (الخارجية المصرية)
TT

رفض مصر نفاذ إثيوبيا للبحر الأحمر يُعقد حلّ نزاع «سد النهضة»

وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره الجنوب سوداني في القاهرة التعاون بين دول حوض النيل (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره الجنوب سوداني في القاهرة التعاون بين دول حوض النيل (الخارجية المصرية)

جددت القاهرة موقفها الرافض لنفاذ إثيوبيا، الدولة الحبيسة بأفريقيا، إلى البحر الأحمر، نافية قبولها ذلك، مقابل مرونة من أديس أبابا في موقفها بشأن «سد النهضة»، بينما لم تعلق إثيوبيا التي استضافت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء الماضي، على الموقف، وسط توتر للعلاقات بين البلدين.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود، ما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي الذي أصبح منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، بينما ترفض إبرام اتفاق قانوني ملزم مع مصر بشأن السد، الذي تتخوف القاهرة من أن يؤثر على حصتها المائية، وسط فشل المفاوضات على مدار عقد من الزمن، في الوصول لتفاهمات قبل أن تتحرك واشنطن مؤخراً في هذا المسار.

وقبل نحو أسبوع، أفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية، في 18 فبراير (شباط)، بأن «رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بمساندة جهود بلاده الرامية إلى تأمين منفذ بحري عبر وسائل سلمية وتوافقية».

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

رفض مصري

ونفى مصدر مصري مسؤول، مساء الثلاثاء، «بشكل قاطع التقارير المتداولة حول استعداد مصر منح إثيوبيا نفاذاً بحرياً إلى البحر الأحمر مقابل مرونة إثيوبية في موقفها بشأن السد الإثيوبي»، لافتاً إلى أن «التقارير المتداولة عارية تماماً من الصحة ولا تستند إلى أي أساس».

وأكد أن «موقف مصر من الأمن المائي والسد الإثيوبي ثابت ولم يتغير، ويتمثل في التمسك بالقانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية وعدم الإضرار بحصة مصر المائية».

وشدد المصدر المصري، على أن «حوكمة وأمن البحر الأحمر يقتصران فقط على الدول المشاطئة له، باعتباره ممراً استراتيجياً يرتبط مباشرة بالأمن القومي لتلك الدول، ولا يجوز لدول أخرى أن تشارك في أي ترتيبات أو تفاهمات تخصّ البحر الأحمر».

وجاء النفي، غداة نقل صحيفة «ذا ناشيونال»، عن مصادر مطلعة، أن «مصر مستعدة للتعاون مع حلفائها الأفارقة، لتأمين وصول إثيوبيا إلى مياه البحر الأحمر إذا أبدت أديس أبابا مرونة في نزاعها المائي في ملف السد، وتم تقديم مقترح بهذا لأديس أبابا الأسبوع الماضي كذلك أرسل لواشنطن».

وتعقيباً على ذلك، يقول نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «الموقف المصري الرافض ما يتعلق بمنفذ البحر الأحمر، مسألة مرتبطة بسيادة الدول، وموقف الدول المشاطئة على البحر الأحمر نفسه، بأن الدولة غير المشاطئة ليس لها الحق في أن تتشاطأ إلا في إطار القانون الدولي، إذا كان يسمح بهذا».

ويرى أن «إثيوبيا متعنتة بالأساس، وليس موقف مصر ما سيجعلها تتعنت أكثر في ملف سد النهضة»، مضيفاً: «المطلوب من أديس أبابا إبداء حسن النية وتغيير موقفها، وهناك طرح من الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أسابيع بشأن سد النهضة يمكن الاستفادة منه، ولا تعقد الأمور وتربط أمراً بأمر، لأن هذا لن يقبل».

في المقابل، يرى البرلماني الإثيوبي، محمد نور أحمد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن حصول بلاده على ميناء أو منفذ بحري على البحر الأحمر، «حق ومشروع وطني، وبقاء دولة بحجم إثيوبيا وكثافتها السكانية، دولة حبيسة من دون منفذ بحري أمر لا يقبله العقل ولا القانون الدولي»، مشيراً إلى أن «هذا الحق ينص عليه الدستور والقوانين والأعراف الدولية، وسيتم بطرق سلمية».

وأضاف: «إثيوبيا عندما طلبت منفذاً بحرياً، لم تطلبه بلا ثمن، وإنما طلبت ذلك مقابل منفعة متبادلة، ولدينا كوننا إثيوبيين أشياء كثيرة ينتفع بها إخواننا في دول الجوار، ولهم مصلحتهم ولنا مصلحة، ونستطيع أن نخصص لهم نسبة معينة ونشاركهم في هذه الموارد، وهذا المبدأ تتعاون به دول العالم».

وترفض مصر مشاركة أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر في حوكمته، وتدعو إلى تفعيل «مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر»، الذي تم تأسيسه عام 2020 في الرياض، ويضم ثماني دول عربية وأفريقية هي: السعودية، ومصر، واليمن، والأردن، والسودان، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، ويهدف إلى تعزيز الأمن والتنمية بين أعضائه.

مباحثات بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال زيارة سابقة للقاهرة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

والأربعاء، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال استقبال نظيره بجنوب السودان، ماندي سيمايا كومبا، بالقاهرة، «أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، لا سيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية».

ويرى البرلماني الإثيوبي، أن الموقف المصري «يعقد الأمور»، فيما أكد أن «سد النهضة، دائماً وأبداً لن يلحق الضرر بإخواننا من دول المصب (السودان ومصر)، وهذا موقف ثابت لا يتغير».

وأضاف: «أما ما يتعلق بالمنفذ البحري، فهذا حق قانوني ودولي، ونتمنى أن يفهم إخواننا هذه الحقيقة، ويتكلمون بكل إنصاف لأننا إخوة أشقاء، هناك أشياء كثيرة تربط بعضنا ببعض، ولا يستغني واحدنا عن الآخر».

لكن حليمة يرى أن «الموقف المصري ثابت وراسخ، والمسألة تتطلب حتماً أن تغير إثيوبيا من سياستها القائمة على التصرفات الأحادية، وفرض سياسة الأمر الواقع، وأن تتجه إلى عقد اتفاق قانوني ملزم، منصف وعادل، وتتوقف عن المراوغة وتعقيد كل أزمة وإفشال أي حال».

ويعتقد حليمة أن «زيارة الرئيس الإسرائيلي لأديس أبابا تدخل في إطار تعزيز العلاقات واتجاه نحو اتخاذ مواقف متطابقة بصدد ما يجري في المنطقة، لكن مصر واعية ومدركة لكل الأخطار، ولن تسمح بأي مساس بحقوقها، ولن تقبل بأي مسار يقتنص منها، وعلى أديس أبابا أن تراجع نفسها فوراً دون تبريرات غير مقبولة».


بحبح لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن ستقدم ورقة بشأن «نزع تدريجي» لسلاح «حماس»

بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
TT

بحبح لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن ستقدم ورقة بشأن «نزع تدريجي» لسلاح «حماس»

بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)

قال رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام» والوسيط في غزة بشارة بحبح لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن واشنطن بصدد تقديم ورقة لحركة «حماس» بشأن نزع سلاحها «تدريجياً»، كاشفاً عن أن هناك عرضاً مطروحاً للنقاش حول دمج شرطتها بالقوات الجديدة للجنة إدارة القطاع.

وأكد بحبح، وهو أميركي من أصل فلسطيني، أن قوات الاستقرار الدولية ستبدأ عملها في أبريل (نيسان)، وستدخل معها لجنة التكنوقراط للقطاع، وذلك وفق محادثاته مع مسؤولين بالإدارة الأميركية.

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار، استناداً إلى مقترح للرئيس الأميركي دونالد ترمب يشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يحدث هذا بالتوازي مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وقال بحبح: «هناك ورقة يجري إعدادها حالياً من جانب واشنطن بشأن نزع سلاح (حماس)، وسيتم عرضها على الحركة قريباً».

وأضاف: «تشمل الورقة نزعاً تدريجياً. تبدأ العملية بالأسلحة الثقيلة، وإعلان (حماس) التزامها بعدم تطوير أو تصنيع أي أسلحة، والالتزام بعدم تهريب أي أسلحة، ومعالجة الموضوع المتعلق بالأنفاق، ثم الأسلحة الفردية التي تطلب (حماس) أن تظل بحوزتها للدفاع عن النفس».

انتشار مرتقب

وبشأن قوات الاستقرار الدولية وتأخر نشرها بالقطاع، قال بحبح: «حسب معلوماتي، فإن الدفعة الأولى من هذه القوات ستدخل غزة في أوائل شهر أبريل. وفي الأشهر التي تليها ستدخل قوات بأعداد أكبر».

وأضاف: «علمت أن القرار قد اتُّخذ بشأن توزيع القوات؛ وستكون القوات الإندونيسية غالباً في الجنوب، وقوات أخرى في مناطق مختلفة من القطاع؛ وكل قوة دولية سيكون لها منطقة جغرافية محددة».

وبالنسبة لانتشار قوات الشرطة الفلسطينية، قال: «مصر والأردن يعملان على تدريب قوات الشرطة الفلسطينية. وحالياً تم فتح رابط إلكتروني في غزة لتسجيل الأشخاص المهتمين بالانضمام لقوات الشرطة، وتطوع الآلاف من داخل القطاع ليكونوا ضمن هذه القوة، لكن سيتم فرز هذه الأسماء للتأكد من خلفياتهم، وبعد ذلك سيجري تدريبهم ليكونوا جاهزين لقرار الانتشار».

قمة شرم الشيخ شهدت توقيع اتفاق لضمان وقف حرب غزة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وعن تقديره لموقف «حماس» من هذه القوة الجديدة، قال: «الحركة سترضى بالأمر الواقع، وهي تطالب حالياً بدمج قوات الشرطة الحالية التابعة لها ضمن قوات الشرطة الفلسطينية المقبلة».

وكشف عن عرض تفاوضي مطروح حالياً، قائلاً: «هناك عرض مطروح على الطاولة، يتضمن إعفاء عناصر (حماس) التي ستسلم أسلحتها وتعلن أنها لن تحارب؛ وبالوقت نفسه هناك إمكانية لدمج بعضهم في قوات الشرطة الفلسطينية المستقبلية، ولكن ذلك بعد فرز أسمائهم، والتأكد من أن ولاء هذه العناصر سيكون للقوات الفلسطينية المحلية وليس لأي جهة أخرى».

متى الانسحاب الإسرائيلي؟

وعن تقييمه لمسار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام» إن التأخير في تطبيق الاتفاق «هو أمر خاطئ. الآن مر نحو خمسة أشهر؛ كان بالإمكان إنجاز كثير من الأمور، وللأسف الشديد البطء في تنفيذ القرارات مؤسف».

واستدرك: «لكني أرى أن الخطوات التي تجري خطوات إيجابية، وستؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب في غزة وانسحاب إسرائيل، ولكن هذا الأمر سيستغرق وقتاً».

وتابع قائلاً إن الولايات المتحدة «تمنح إسرائيل فرصة ووقتاً لأنها أقنعتها بأن عليها تدمير عناصر وقدرات (حماس) حتى في مرحلة وقف إطلاق النار. وما دامت أميركا تغض الطرف عن هذه الخروقات، فإن إسرائيل تتحرك في القطاع كيف تشاء».

واستدرك: «لكن بعد دخول القوات الدولية، سيتم الحد من الخروقات الإسرائيلية، خاصة وأن أي ضربة ستؤثر على هذه القوات. بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون هناك شرطة فلسطينية تعمل تحت إمرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، فإن أي استهداف لها سيسبب خللاً في عمل اللجنة، وهذا لن تسمح به الولايات المتحدة».

وبشأن موعد دخول لجنة التكنوقراط، قال: «ستدخل بالتوازي مع قوات الاستقرار، لأن هذه اللجنة بحاجة إلى أمن وحراسة، وربما دخولها مع تلك القوات سيوفر الأمن الضروري لها»، مضيفاً أن اللجنة «ليست على استعداد لدخول القطاع دون أن تمتلك أدوات لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة. وهذه الأدوات غير موجودة حالياً ويجري العمل عليها».

واستطرد قائلاً: «التواصل بين (حماس) واللجنة تواصل سطحي، وهناك موضوعات يختلفان عليها وقابلة للتفاوض، والنقطة الأهم فيها دمج العناصر الشرطية التابعة لها»، مضيفاً أن الحركة «تريد لموظفيها الحاليين في قطاع غزة أن يستمروا في عملهم، ونحن نتحدث عن حوالي 40 ألف موظف، و(حماس) تريد دمج شرطتها بقوات الشرطة الفلسطينية».

وأضاف: «ليس كل من عمل مع (حماس) مقتنعاً بفكرها وتابعاً لها، والأمر متروك لقرار اللجنة من تأخذ ومن لا تأخذ. وفي نهاية المطاف، الناس في غزة بحاجة إلى عمل، وأتصور أنه سيكون هناك انفتاح من ناحية إمكانية إعادة استخدام الأشخاص الذين كانوا يعملون سابقاً في قطاع غزة».